إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

جمال يترك القفص للدفاع عن نفسه ويطلب مواجهة شهود الإثبات

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في القضية المعروفة اعلاميا " بالتلاعب بالبورصة" والمتهمين فيها مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني.. وذلك بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية، وإهدار المال العام .. جاء قرار المحكمة بعدما طلب محامي المتهمين إخلاء سبيلهما لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم احمد الصياد وعبدالجواد محمد علي واشرف عيسي.
ووجه القاضي عدة اسئلة بقوة إلي النيابة العامة وهي أولا: ما هو تصرف النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية للمتهمين الذين تربحوا من صفقة البنك الوطني وما هو تصرف النيابة العامة وهل صدر أمر بأن لا وجه حق في اقامة الدعوي فأجابت النيابة بالنفي .. حيث انها اعتبرت هذة التحقيقات مدعمة لموقف المتهمين الواردة بامر الاحالة وانها جرائم تتعلق بسوق المال تقادمت بمضي المدة وجميعها جنح وطالبت بمحاكمتهم بتهم التربح والتربيح الجنائية. ووجه القاضي سؤالا آخر للنيابة حول احتواء التحقيقات علي اسماء المتربحين وقيمة التربح .. فأجابت النيابة العامة ان التقرير التكميلي اشتمل علي وقيمة الربح وحدد الارباح واسماء العملاء وان ماجاء بالتقرير مطروح أمام المحكمة لإصدار قرار بشأنه. وفوجئ الحاضرون بجمال مبارك يطلب من المحكمة التحدث اليها وقامت المحكمة بتنفيذ طلبه واخراجه من القفص لاول مرة قائلا "شكرا سيادة الرئيس ليه تعليق سريع ، لست محتاج ان اذكر المحكمة ان القضية بدأت منذ عامين واحيلت منذ ما يزيد عن عام وحتي اليوم والمحكمة كانت قد قررت في احدي الجلسات في العام الماضي انها ستسمح للمتهمين بتوجيه الاسئلة للشهود في حينها واولهم الخبير لاننا لم نتمكن من توجيه الاسئلة والاسئلة ستوضح للمحكمة حقيقة الامور بغض النظر عن موضوع التحقيقات التكميلية والتقادم وحتي بدون الاطلاع عليها أنا جاهز للسؤال ومن اليوم ومن الوقت الذي ستحدده المحكمه وبغض النظر عنه و سأوجه انا بنفسي اسئلة مهمة للشهود وسيتضح للمحكمة موضوع التقادم والتحقيقات التكميلية.
وأؤكد سيادة الرئيس علي بعض الامور التي تغافلت عنها النيابة العامة في التحقيقات و علي اقوال بعض الشهود المتضاربة ومحقق الاموال العامة وأقوال الشهود المتضاربة التي ادت الي توجيه الاتهام لي ولشقيقي المتهم السابع و جاهز لسؤال الشهود والذي سيثبت ان الاتهامات باطلة و لن نتخفي بالتقادم وانا مقدم بتهمة تربيح 800 مليون جنيه وهذا كلام خطير جدا و لابد من توضيح الحقيقة وبقالنا 12 شهر منتظرين بيان الحقيقة.