يبحث مجلس الوزراء في اجتماع قادم مشروع قانون اعدته وزارة الاستثمار يقضي بانشاء جهاز متخصص لادارة الاصول العامة للدولة وكذا اقامة صندوق للاجيال القادمة . أكد د . محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الجهاز المتخصص لادارة الاصول العامة سوف يتمتع بادارة محترفة تتولي مهمة وضع وتنفيذ برامج الاستثمار بالشركات ومراقبة ادائها والحفاظ علي حقوق عمالها . وأشار الي ان صندوق الاجيال القادمة سوف يحفظ حقوق هذه الاجيال حيث يتم تخصيص نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح نسب منها في اطار برنامج ادارة اصول قطاع الاعمال العام بجانب ما تخصصه الدولة من موارد اخري وذلك لدعم برامج التعليم والصحة . وسيتم انشاء صندوق جديد توضع به حصيلة طرح نسب الشركات ويتم الصرف منها علي مشروعات جديدة ترتبط مباشرة بالخدمات العامة وتحقق عائدا اقتصاديا كبيرا . وأضاف د . محيي الدين انه سيتم خلال شهرين اصدار اللائحة التنفيذية للقانون الذي وافقت عليه الحكومة ومجلس الشعب بشأن وضع حقوق العاملين في الشركات التي يتم تصفيتها أو تخرج من السوق في مرتبة امتياز علي أية حقوق اخري حتي لو كانت حقوقا مستحقة للدولة مثل الضرائب بحيث تستوفي حقوق العمال من اموال المدين قبل أية حقوق أخري .