وزير الاستثمار: التحفظ علي توزيع الصكوك المجانية ..و جهاز لإدارة الأصول العامة

استكمال مشروع قانون برنامج الملكية الشعبية.. ومناقشته في الدورة البرلمانية القادمة

اعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار امس انه تم التحفظ علي فكرة توزيع صكوك مجانية لاسهم لشركات قطاع الاعمال العام علي المواطنين ولانية لاجراء اية توزيعات سواء في شكل صكوك او اية اشكال اخري حيث ان التحفظ علي هذه الفكرة جاء بعد حوار مجتمعي شامل وذلك لاسباب متباينة تتعلق بعامل السن لم يستحق التوزيع وضمانات التوزيع وآلياته وغيرها من الاسباب.
وافاد الوزير بأنه تمت الموافقة في اطار برنامج الملكية الشعبية علي مقترحين.. الاول انشاء جهاز متخصص لادارة الاصول المملوكة للدولة يتمتع بادارة محترفة، بهدف تحسين اداء هذه الشركات ورفع كفاءتها.. ويتولي وضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار.. والتحديث لشركات قطع الاعمال العام، وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، ومراقبة اداء الشركات القابضة والتابعة وبرامج إعادة هيكلتها وتحديثها وتطوير اداراتها، والتأكد من توافر جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالافصاح وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك وضع الضوابط والقواعد التي تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ علي حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط. ويتعلق المقترح الثاني الذي تمت الموافقة عليه بانشاء صندوق للاجيال القادمة يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة محددة من رءوس اموال الشركات التي تطرح نسبا منها في اطار برنامج ادارة اصول قطاع الاعمال العام، بالاضافة لما قد تخصصه الدولة من اية موارد اخري، بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من مجالات تفيد الاجيال القادمة، كما يتم انشاء صندوق جديد تورد اليه حصيلة الطرح مع تحديد المجالات التي تستخدم فيها هذه الحصيلة بحيث تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بالانفاق علي مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي وتنموي ويحقق وجود الشفافية المطلوبة للتعرف علي حصيلة توسيع قاعدة الملكية ، واوجه استخداماتها. وأكد الدكتور محمود محيي الدين ان تنفيذ هذه المحاور سيتم من خلال مشروع قانون جديد يقدم لمجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة، وان وزارة الاستثمار انتهت بالفعل من اعداد مشروع القانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء.