علاء الظواهري: إيقاف سد النهضة أولا قبل إجراء أي تفاوض

مطلوب تحرك عاجل خلال شهور الفيضان للوصول لحل

أكد الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الثلاثية وأستاذ الهيدروليكا بهندسة القاهرة انه يجب اولا ايقاف سد النهضة قبل اجراء اي تفاوض محذرا من أن سدًا سعته التخزينية بحجم 74 مليار متر مكعب، لا نستطيع القبول به، وسوف يكون ضاراً جدًا بمصر، بينما الحديث عن سد سعته التخزينية 14 ملياراً، يمكن التعامل معه من خلال التفاوض علي القدرة التشغيلية وسنوات الملء. قائلا: سد بهذا الحجم يوجد عليه علامات استفهام كثيرة.
واضاف أن السعة الحالية المعلنة للسد الاثيوبيي من شأنها الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان خاصة أن كمية المياه التي سيتم حجزها أمام السد تصل إلي 74 مليار متر مكعب مما يعني أنها ستؤثر بالسلب علي حصتي مصر والسودان مقترحا ضرورة مشاركة مصر في إدارة وتشغيل السد.
واوضح الظواهري اهمية التحرك المصري خلال ال3 أشهر المقبلة " شهور ذروة فيضان النيل " للوصول إلي حلول قبل إنشاء السد في سبتمبر المقبل بكافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية نحو المنظمات الدولية والهيئات الدولية، لتوضيح وجهة النظر المصرية بشأن حجم الاضرار التي سوف تتعرض لها مصر نتيجة التصميم الحالي للسد الاثيوبي مشيرا الي أنه من الممكن افتتاح الجزء الأول عند بناء 90 مترًا، علاوة علي ضرورة الفصل بين الحوض الشرقي (مصر وإثيوبيا والسودان) عن حوض النيل الاستوائي (الجنوبي) أثناء المفاوضات مع إثيوبيا.
واضاف ان قرار إثيوبيا بتحويل مجري مياه النيل مفاجئ وغير متوقع، مشيرًا إلي أنه في عام 2025 سيتم بناء 4 سدود علي النيل، ويجب أن يكون لمصر رد عنيف".قائلا إن تحويل المجري تم بصورة استباقية من الجانب الإثيوبي لاستباق النتائج، لافتا إلي أن التقرير الفني أوضح أنه لا توجد دراسات كافية لإقامة السد وبشهادة الخبراء الدوليين مما يعني أن مصر تستطيع التحرك علي جميع المستويات.
وقال رغم أن تقرير اللجنة الثلاثية رأيها غير ملزم الا انها ورقة مهمة وجيدة يستطيع أي مفاوض أن يخاطب بها المجتمع الدولي وخلافه،خاصة واننا نمتلك تقارير اثيوبية تثبت الضرر علي مصر. مؤكدًا أن إثيوبيا استغلت فترة الثورة المصرية وبدأت في إسناد مشروع سد النهضة لمقاول لفرض "سياسة الأمر الواقع". محذرا من انه إذا تم ملء سد النهضة في 6 سنوات فان الاحتياطي المصري من المياه قد ينفد كله.
وقال انه لابد من ان تظهر مصر قوتها بمؤسساتها ورؤسائها وحكومتها وشعبها تجاه الجانب الاثيوبي حتي لا تستضعفنا. ونتصل بالدول العربية والجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني لنبين لها أخطار السد علي مصر ووقف اي استثمارات لهذه الدول في اثيوبيا.