مالية الشوري تناقش موازنات الإيرادات الضريبية والجمركية نائب النور: القضاء وأعضاء النيابة والعاملون بالعدل لم يسددوا 5.1 مليار جنيه مستحقات ضريبية مأمور الضرائب يتعرض للتهديد بالحبس لو طلب التحصيل

المركزي للمحاسبات يكشف: القضاة وأعضاء النيابة يسددون

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري امس موازنة الايرادات الضريبية والجمركية بالموازنة العامة الجديدة و كشف النائب أيمن شعيب، عضو اللجنة المالية عن حزب النور السلفي، مأمور ضرائب سابق، عن أن وزارة العدل والقضاة والنيابة العامة وجميع الهيئات القضائية، لا يقومون بسداد ضريبة كسب العمل من رواتبهم، مشيراً إلي أنه لو تم تحصيلها فلن تقل عن 1.5 مليار جنيه سنوياً، ولو تم أخذها بأثر رجعي، سوف تقوم بتسديد ديون مصر. وأوضح "شعيب"، أنه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير شامل عن ذلك، لتحصيل هذه المبالغ بأثر رجعي، مضيفاً: "قد تبين أنه عند ذهاب مأمور الضرائب أو مفتش الجهاز المركزي للمحاسبات للمحكمة لتحصيل هذه المبالغ يقابلونه بالتهديد". ، واتفق معه النائب اشرف بدر الدين الذي اكد علي ان ما يحدث من قبل جميع العاملين بوزارة العدل من عدم دفعهم للضريبة امر مخل ، مشيرا الي ان اجور العاملين بالمحاكم تصل في الموازنة 7.5 مليار جنيه منها 70 مليونا للمحكمة الدستورية العليا في حين ان عدد العاملين بها لايتعدي 50 عاملا، واذا ذهب محصل الضرائب الي القاضي او اي من العاملين بوزارة العدل لتحصيل الضرائب يهددونه بالحبس .
ومن جانبه رد ربيع صادق مسئول الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال أن القضاة أو وزارة العدل بكاملها يسددون الضرائب ولكن بقيمة أقل من الضريبة المفروضة حيث يستندون لأحكام من محكمة النقض تعفي العلاوات الخاصة ويطبقوها علي أنفسهم دون النظر لموافقة مصلحة الجمارك. وقال النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة ، إن لديه قناعة بأنه يتم تحصيل 50٪ فقط من الضرائب، والباقي يقع تحت طائلة التهرب ، مضيفا بأنه في عهد النظام السابق كانت الناس تسأل المشايخ عن التهرب الضريبي فيجيبونهم بفتاوي غريبة، مشيراً إلي أن التهرب الضريبي في المجتمعات الغربية جريمة مخلة بالشرف وتابع "الفقي": "نريد فتاوي النهضة والتحضر والمدنية المنعكسة علي التدين الصحيح وليس المغشوش.. نريد من رجال المساجد والكنائس أن يسهموا بفتاواهم لصالح هذا البلد". وانتقد الفقي ظهور خبراء اقتصاد علي الفضائيات يتهمون مجلس الشوري بأنه السبب في زيادة الضرائب علي المواطنين ، مشيرا الي ان مجلس الشوري ألغي شريحة ال30٪ التي كانت مقترحة بتعديلات قانون ضريبة الدخل، وذلك حتي يكون هناك تشجيع للاستثمار، مطالباً بخلع عباءة السياسة عند الحديث عن الاقتصاد.
ومن جانبها قالت فاطمة عوض، مسئولة بمصلحة الضرائب، إن هناك حرصا علي ألا تمس الضرائب علي المبيعات التي من المتوقع إقرارها في الفترة المقبلة، محدودي الدخل، مشيرة إلي أنها ستحقق 13.5 مليار جنيه زيادة في إجمالي الضرائب. وأضافت أن الإجمالي المتوقع من ضريبة المبيعات خلال العام المالي القادم 108.5 مليار جنيه، بزيادة 14٪ عن العام الحالي، متضمنة 95 مليار جنيه من الإيرادات الطبيعية، و13.5 نتيجة حزمة التشريعات الأخيرة التي أدخلت سلعاً جديدة إلي ضريبة المبيعات.

وكشف تقرير وزارة المالية عن ايرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب ومتحصلات الجمارك ان المستهدف من الضرائب خلال العام المالي الجديد 356 مليار و 925 مليون جنيه بما يعادل 70٪ من حجم الايرادات العامة للموازنة في حين كان المستهدف لموازنة العام المالي الحالي 2012 -2013 266 مليار و 905 ملايين تم تحصيل 207 مليارات جنيه منها فقط ، مما يوضح وجود تهرب ضريبي بقيمة 60 مليار جنيه ، منها 10 مليارات دون نزاعات ضريبية و50 مليارات تحت النزاع القضائي ، وأوضح عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة ان هناك ترهلا في الاداة القانونينة للحكومة في التعامل مع النزاعات القانونية للتهرب الضريبي .
و قال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مصلحة الضرائب العقارية هي أكبر جهة تحصيل وهي أقدم مصلحة ضريبية، مضيفاً:"مازلنا نحصل ضريبة 14 جنيها علي الفدان الذي قيمته الإيجارية 100 جنيه"، مطالباً بتطبيق القانون الجديد، مؤكداً:"بنقبض أكتر ما بنحصّل ودي حاجة معروفة!". وكشف عن أن الضريبة العقارية لا تطبق إلا علي كردونات المدن، لافتاً إلي أنها لا تطبق علي قري الساحل الشمالي والمدن الجديدة ، وأنها من المتوقع بعد تطبيق القانون الجديد أن تساهم في تحصيل 4 مليارات جنيه.