عباس متهم بمخالفة جديدة برئاسة الزمالك أمام النيابة والوزير يواصل ملاحقته

تضاربت الردو حول قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد بإحالة مخالفة جديدة لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة لتضاف إلى مخالفاته التي تنظرها النيابة ، والتي تعد جرائم جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة كما جاء في مذكرة الشئون القانونية بالوزارة التي رفعتها للوزير .
ووفقا لبيان الوزارة الرسمي فتتعلق المخالفة الجديدة باستيلاء عباس ومجلسه على الأموال المخصصة للمقاولين العاملين بإنشاءات النادي والتي كان قد قامت بصرفها وزارة الرياضة بشيكات للنادي وصرفها في غير الغرض التي صرفت من له .
كما قام عباس بإصدار شيكات للمقاولين بدون رصيد رغم تلقيه قيمة هذه الشيكات من الوزارة .
وكانت نيابة الأموال العامةقد استدعت ممدوح عباس رئيس ناديالزمالك السابق لمواجهته بالمخالفات المالية المتهم بإرتكابها هو ومجلسه قبل وقف قرار المد الوزاري لهم بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب بالإضافة إلى القضية رقم 534/ 2013 حصر أموال عامة عليا بمخالفات عباس ومجلسه خلال الفترة من 1يوليو2011 حتى 30 يونيو 2012 ).
ونظرا لوجود عباس بالخارج كما أبلغ محاموه النيابة،فقد تم التأجيل لحين عودته مع التشديد علي مثوله امام جهات التحقيق.
وقد تلقى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الرياضة خطابا رسميا من نيابة الأموال العامة بأن التحقيقات في القضية المشار إليها أعلاه لا تزال قيد التحقيق .
وكانت نيابة الأموال قد استمعت لأقوال محمود الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة،كشاهد علي مخالفات عباس ومجلسه.
وكان قاضي التحقيق قد أحال ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة واتخاذ اللازم حياله.
وكان طاهر أبوزيد وزير الرياضة،قد تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعةمن المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة،مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة .
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير،أن مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة،وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111،من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة،باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وتضمنت المخالفات التعاقد مع شركة أديداس بالأمر المباشر رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك سيكون جريمة جنائية.
وأيضا اختلاس خزينة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش،كذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير،ومخالفات مصيف مطروح.