"التحكيم الرياضية" تلغى المادة 45 التى تحظر مشاركة الموقوفين فى الأوليمبياد

فتحت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الخميس باب الأمل أمام عشرات الرياضيين من الذين تورطوا في السابق في مخالفات تتعلق بالمنشطات للمنافسة في
أوليمبياد لندن العام المقبل بعدما قضت بالغاء قرار مثير للجدل للجنة الأوليمبية الدولية.
وتنص المادة 45 المثيرة للجدل التي استحدثت عام 2008 على حظر مشاركة أي رياضي في دورة الألعاب الاوليمبية التالية في حال تم إيقافه لستة أشهر أو أكثر لكن محكمة التحكيم الرياضية قررت إبطال هذه المادة.
ويعني حكم المحكمة الرياضية أن العداء الأمريكي لاشون ميريت البطل الأوليمبي في سباق 400 متر وهو من أبرز الرياضيين الذين تضرروا من المادة 45 يمكنه الآن الدفاع عن لقبه في لندن.
وأوقف ميريت لمدة 21 شهرا بعد ثبوت تعاطيه في 2009 و2010 لمادة محظورة قال إنها كانت موجودة في عقار يباع دون وصفة طبية.
وانتهت فترة ايقاف ميريت في يوليو الماضي وشارك في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في كوريا الجنوبية في اغسطس الماضى، وفاز بميدالية فضية في فئته ثم أخرى ذهبية في سباق اربعة في 400 متر تتابع.
وعبرت اللجنة الأوليمبية الدولية التي كانت قد طبقت المادة الملغاة للضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين عن خيبة أملها إزاء قرار محكمة التحكيم الرياضية وقالت إنها ستسعى لانتهاج مواقف اكثر صرامة في المستقبل.
وقالت في بيان: "تحترم اللجنة الأولمبية الدولية بشكل كامل قرار محكمة التحكيم الرياضية وبالطبع ستلتزم بهذا الحكم. اللجنة الأولمبية الدولية لا تتسامح مطلقا مع أي مخالفة تتعلق بالمنشطات وقد أظهرت من قبل إصرارها في هذا الشأن وستواصل العمل للإمساك بالمتلاعبين."
كانت اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الاوليمبية الأمريكية قد طلبتا من محكمة التحكيم الرياضية تحديد مدى صحة هذه المادة والتي تعرف على نطاق واسع باسم "قانون أوساكا".