للمرة الثالثة.. عبد الحق يتهم زاهر بالتزوير والفساد واهدار المال العام

في غضون أقل من شهر تقدم الدكتورعمرو عبد الحق رئيس نادي النصر ببلاغه الثالث للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام متهما سمير زاهر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتزوير في محررات رسمية للتهرب من ما وصفه بفضيحة بيع حقوق الاتحاد لعمرو عفيفي مقابل 52 ونصف مليون جنيه قبل أربعة أشهر بدون قرار أو موافقة من مجلس الإدارة أو ترسية قانونية من خلال لجنة البت الفني والمالي التي ترأسها مجدي عبد الغنى.
ويؤكد عبد الحق أن زاهر استغل فرصة سفره إلى كأس العالم للشباب بكولومبيا لتوقيع العقد مع عفيفي المتعثر ماليا وبعدما فاحت رائحة الفضيحة بدأ يوم 19 ديسمبر 2011 عملية تزوير محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 28 والمحرر فعليا يوم الثلاثاء 2/8/2011 طبقا لتصريحات رئيس نادي النصر والذي وقعه حازم الهواري والدكتورة ماجي الحلواني واعتمده سمير زاهر دون أن يتضمن أية إشارة إلى مزايدة رعاية حقوق الاتحاد التي يحاول إقحامها عليه الآن رغم أن القانون ألزمه بإرسال المحاضر والقرارات للجهة الإدارية خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها.
ويتجه محامي عمرو عبد الحق إلى إرسال إنذار على يد محضر إلى المجلس القومي للرياضة لمنع العبث بسجلات المحاضر الواردة من الاتحاد بموضوعاتها وقراراتها وتاريخها وكشف البلاغ الجديد رقم 11161 بلاغات للنائب العام بتاريخ 20 ديسمبر 2011 عن أوجه الفساد والتلاعب المالي في ميزانيات الاتحاد وصرف مرتبات خيالية لأشخاص بدون وجه حق منها أجور ومكافآت شهرية لسائق أتوبيس خاص بالاتحاد رغم أنه لا يوجد أصلا أوتوبيس ومثله عدد كبير من الموظفين الذين لا يحضرون وكذلك مبالغ مالية تزيد عن خمسة ملايين جنيه يتم صرفها على إعلاميين وصحفيين بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي مقابل الدفاع عن زاهر والهجوم على خصومه في أعمدة ومساحات ثابتة بما ينتقص من مهام وقيمة المهنة النبيلة التي ينتسبون اليها.
وطالب عبد الحق بسرعة التحفظ على محاضر الاجتماعات وضم تقرير المراقب المالي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أعمال الاتحاد وأيضا أوراق المزايدة على رعاية حقوق الاتحاد واتخاذ الاجراءات الاحترازية لغل يد المشكو في حقه عن العبث بالمال العام والمستندات وسرعة مباشرة التحقيق ومنعه من السفر لخارج البلاد والنظر في ضرورات حبسه احتياطيا وتقديمه للمحاكمة.