فى غضون أقل من شهر تقدم الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادى النصر ببلاغه الثالث للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود متهما سمير زاهر رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتزوير فى محررات رسمية للتهرب من فضيحة بيع حقوق الاتحاد لعمرو عفيفى مقابل 52 ونصف مليون جنيه قبل اربعة اشهر بدون قرار أو موافقة من مجلس الادارة أو ترسية قانونية من خلال لجنة البت الفنى والمالى التى ترأسها مجدى عبد الغنى. أضاف عبدالحق فى بلاغه، أن زاهر استغل فرصة سفره الى كأس العالم للشباب بكولومبيا لتوقيع العقد مع عفيفى المتعثر ماليا وبعدما فاحت رائحة الفضيحة بدأ أمس الاثنين 19 ديسمبر 2011 عملية تزوير محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 28 والمحرر فعليا يوم الثلاثاء 2/8/2011 والذى وقعه حازم الهوارى والدكتورة ماجى الحلوانى واعتمده سمير زاهر دون ان يتضمن أي إشارة الى مزايدة رعاية حقوق الاتحاد التى يحاول إقحامها عليه الان رغم ان القانون ألزمه بإرسال المحاضر والقرارات للجهة الادارية خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها... ومن هنا يتجه محامى عمرو عبد الحق الى ارسال إنذار على يد محضر إلى المجلس القومى للرياضة لمنع العبث بسجلات المحاضر الواردة من الاتحاد بموضوعاتها وقراراتها وتاريخها. وكشف بلاغ عبدالحق الجديد الذى حمل رقم 11161 بلاغات للنائب العام بتاريخ 20 ديسمبر 2011 عن أوجه الفساد والتلاعب المالى فى ميزنيات الاتحاد وصرف مرتبات خيالية لاشخاص بدون وجه حق منها أجور ومكافآت شهرية لسائق اتوبيس خاص بالاتحاد رغم انه لا يوجد أصلا أتوبيس ومثله عدد كبير من الموظفين الذين لا يحضرون وكذلك مبالغ مالية تزيد على خمسة ملايين جنيه يتم صرفها على إعلاميين وصحفيين بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفى مقابل الدفاع عن زاهر والهجوم على خصومه فى أعمدة ومساحات ثابتة بما ينتقص من مهام وقيمة المهنة النبيلة التى ينتسبون إليها. وطالب عبد الحق بسرعة التحفظ على محاضر الاجتماعات وضم تقرير المراقب المالى وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول اعمال الاتحاد وايضا اوراق المزايدة على رعاية حقوق الاتحاد واتخاذ الإجراءات الاحترازية لغل يد المشكو فى حقه عن العبث بالمال العام والمستندات وسرعة مباشرة التحقيق ومنعه من السفر لخارج البلاد والنظر فى ضرورات حبسه احتياطيا وتقديمه للمحاكمة.