أثار الحكم القضائي النهائي الصادر من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا برفض جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط, ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي المتحد, وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع90% من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط, وبطلان تخصيصه, وإعادته للدولة, جدل رجال الاعمال حول ردود الافعال من المستثمرين العرب وعودة الثقة مرة اخري في التواجد في السوق المصرية بشكل دائم. وقال البعض أن توصية هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندي ورفض الطعون, خطوة جيدة لاستعادة أصول الدولة ومشاريعها العامة مما يعود بالنفع علي الاقتصاد مرة أخري. ورأي آخر أن تنفيذ الحكم يعني هروب الاستثمارات العربية واعادة النظر في المشاريع القائمة لأن مظلة القانون أصبحت في مهب الريح ولا توجد أي شرعية قضائية تحمي تعاقدات الأجانب وهو ما يجعل الكثير منهم يعدل عن الاستثمار في مصر مرة اخري. في البداية يقول حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الاعمال المصريين, أن الحكم القضائي قد يكون له جوانب ايجابيه كثيره إلا أن جوانبه السلبية قد تؤثر علي سمعة الاستثمار في مصر من قبل الاجانب والمستثمرين العرب لأن حالة التخوف ستزيد من عدم وجود مظلة قانونية تحمي الاستثمارات في مصر وقد تتسبب في تجميد الكثير منهم لاستثماراته. وأشار أن حالة الاضطراب الامني كانت السبب الرئيسي وراء هروب عدد كبير من الاستثمارات العربية والاجنبية رغم ان هناك توافدا إلا انه يعد نسبيا ولا يرقي للمستهدف, مشيرا إلي ان العقود التي كانت أبرمت من أجل الصفقات وإن كان يشوبها شوائب إلا ان المستثمر لا يجب ان يكون الضحية في أخطاء الحكومات. بينما يري طه خالد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الاعمال أن المكاسب التي تحصدها الدولة من جراء هذا الحكم تفوق الخسائر المتوقعة لأن العقود تمت بشكل غير شرعي من غير ذي صفة وبأسعار زهيدة لا تماثل القيمة الحقيقية لكيان دولة, لافتا أن إعادة النظر في التشريعات الموجودة يجنب الدولة ما قد يحدث من مثل هذه الاخطاء مع الدول الأجنبية في المستقبل. وأشار أن الخطأ الذي يجب ان يحاسب عليه المسئولين هو سوء التشريعات في تملك الممتلكات العامة للدولة وبيعها للاجانب وهو ما ينافي قدرة الدولة علي استكمال مسيرة التنمية, مشيرا إلي ان الحكم خطوة جيدة لاستعادة أصول الدولة ومشاريعها العامة مما يعود بالنفع علي الاقتصاد مرة اخري. وقال عبدالمطلب عبد الحميد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات, بعد اصدار الإدارية الحكم النهائي بعودة عمر أفندي أن الامر يتطلب إعادة هيكلة مالية وتمويلية بالشركة بصورة اكثر شمولية, مما كانت عليه سابقا في ظل ما يعانيه قطاع التجزئة والتوزيع من مشكلات قوية بالنسبة لتباطؤ الانفاق الاستهلاكي وزيادة مساحة المنافسة. وأوضح أنه لابد من وجود حملة تسويقية وإعلانية ضخمة وهي مرحلة قد تتراوح مدتها ما بين عام وعامين حتي تصبح الشركة مؤهلة للمراحل للأسواق وذلك تمهيدا لطرح هذه الحصة للبيع سواء لمستثمر رئيسي أو من خلال البورصة خلال الفترة من عام2015 وحتي2017 ولكن يستلزم هذا وجود مجموعة من الشروط علي رأسها استقرار الاداء المالي للشركة واتمام عملية الهيكلة التمويلية والإدارية وتحقيق مستويات ربحية إيجابية مع تغطية الخسائر المرحلة. وطالب بضرورة وضع خطة للتخلص من بعض الاصول غير المستغلة بالشركة بما سيساعد علي عملية إعادة الهيكلة وتوفير سيولة. وقال يسري العطار استاذ القانون جامعة القاهرة إن إعادة الشركة للدولة مرة أخري وتنفيذ حكم القضاء يساعد علي إعادة الاستثمارات ويجب إعادة هيكلة الشركة وتولي إدارة كفء ورشيدة للشركة, بعدها يترك للمسئولين اتخاذ القرار السليم تجاه مستقبل الشركة. واضح أن حكم الإدارية يؤكد عدم وجود ديون علي الشركة, ولا توجد أي أقاويل حول تكبد الشركة لمديونيات ضخمة من شأنها ايجاد عبء علي عملية إعادة هيكلتها, مشيرا إلي أن العاملين بالشركة عرضوا التبرع بمرتب شهر كامل من مرتباتهم لمساعدة الشركة للنهوض من عثرتها.
