طالب مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور, رئيس الجمهورية المؤقت في اجتماعه أمس الأول المعتصمين في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر إلي عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسئول عن الرأي, محذرا من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز, في إطار سيادة القانون, وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان. وشدد المجلس, في بيان له مساء أمس, علي أن المجلس شعر بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري. وعبر عن بالغ الأسي علي ضحايا أحداث المنصة وطريق النصر, فجر أمس الأول. وقرر المجلس تأكيد حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوي أو مبررات, وقد عبر المجلس في هذا الصدد عن بالغ الأسي علي الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة27 يوليو2013 كما اكد مجلس الدفاع الوطني علي التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها, وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية, بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام, دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع, أو إضرار لحركة الحياة فيه, ودون رضوخ لأي ابتزاز, ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية, طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها. ودعا مجلس الدفاع الوطني العناصر المعتصمة في منطقتي رابعة العدوية, وميدان النهضة, للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله, والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي علي المواطنين, كما يهيب بتلك العناصر الكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة, والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر. وأكد مجلس الدفاع الوطني أنه سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في رابعة العدوية وميدان النهضة, والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين, وقد شعر المجلس بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري, واستنادا إلي ذلك, فإنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلي عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسئول عن الرأي, ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز, في إطار سيادة القانون, وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان. وردا علي سؤال حول عقد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت مساء أمس أوضح د.مصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية أن الاجتماع أكد أن الشعب اجتمع علي كلمة واحدة ضد الارهاب وضرورة الامتثال للإرادة الشعبية وانه لا مكان في المجتمع المصري للعنف والإرهاب والعنصرية والكراهية. وأضاف حجازي أن مجلس الدفاع الوطني أكد أيضا أنه لا يقبل تحت أي مسوغ أو مبرر استباحة الدم المصري, وأنه أعرب عن أسفه للدماء التي سالت وسيكون هناك موقف بعد إجراء التحقيقات اللازمة, كما أكد حرية الاعتصام السلمي في النهضة ورابعة العدوية في إطار القانون مع وضع خطوط حمراء لأي تجاوز في التعبير السلمي او ما يهدد كيان وحركة المجتمع او حقوق مواطنين مصريين.