طالب مجلس الدفاع الوطني معتصمي رابعة العدوية والنهضة بالتوقف الفوري عن «ممارسة الإرهاب والعنف والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين»، مشيرًا إلى أن الاعتصامين تجاوزا اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري. وأهاب مجلس الدفاع الوطني، في بيان له، مساء الأحد، بمعتصمي منطقتي رابعة العدوية، وميدان النهضة، الإعلان الفوري عن نبذهما الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، إضافة للتوقف الفوري عما سمّاه « ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين»، و الكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصرين أو مؤسسات الدولة، وعن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر. وقال البيان إن «مجلس الدفاع الوطني سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في رابعة العدوية وميدان النهضة، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين»، مضيفًا أن المجلس يشعر «بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري». ودعا «المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي»، محذّرًا من أنه «سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان». وأكد البيان «التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها». وأكد المجلس أن «الشعب المصري العظيم مرة بعد أخرى عراقته بأن خرج ليعلن في يوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو 2013 أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره، وخرج في كل ميادين الحرية ليؤكد رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد». وتابع: «أمام تلك الإرادة الحرة التي تبدت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل».
