أعلنت رئاسة الجمهورية بيان مجلس الدفاع الوطني الذي اجتمع أمس برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين. وقرر مجلس الدفاع الوطني التأكيد على حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات، وعبر المجلس في هذا الصدد عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو 2013. وشدد بيان المجلس على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها. وأهاب مجلس الدفاع الوطني بالعناصر المعتصمة في منطقتي "رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة"، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين. كما أهاب بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصرين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر. وقال مجلس الدفاع الوطني في بيانه إنه سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين. وشعر المجلس بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، واستناداً إلى ذلك، فإنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.
