خطوط حمراء

حامد محمد حامد

ونواصل اليوم الحديث عن الفقرة الثانية من المادة الثانية من الإعلان الدستوري الكارثي الذي بصمه الرئيس المعزول بأمر الشعب المصري العظيم الدكتور محمد مرسي وهذه الفقرة تقضي بأنه لايجوز التعرض لقرارات رئيس الجمهورية بوقف التنفيذ أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية, هذه الفقرة تجعل من رئيس الجمهورية يمتلك جميع السلطات وبدون اي منازع.
ومن المعلوم انه منذ دستور عام‏1923‏ وحتي الدستور الباطل الذي صدر العام الماضي لم نر مثل هذه الامور فكيف يعطي محمد مرسي هذا الحق لنفسه كيف يحصن قراراته وكيف يسمح لنفسه بالتدخل الفاضح والفج في أعمال السلطة القضائية ليضع هذه الكلمات الخطيرة في هذه الفقرة ليجعل جميع القضايا المنظورة امام قضاء مصر الشامخ منتهية بقوة هذا الاعلان الدستوري‏.‏
والأخطر من ذلك ان مرسي أكد في هذه الفقرة أيضا ان جميع قراراته لايمكن وقف تنفيذها او الغاؤها وهاجت الدنيا وماج الراي العام بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية معلنة رفضها الواضع والصريح ومؤكدة ان هذا الامر يهدم دولة المؤسسات ويهدم كذلك دولة القانون‏.‏
والجميع طالب مرسي بالالغاء الفوري للإعلان الدستوري بصفة عامة ولهذه الفقرة بصفة خاصة ولكن مرسي أصر علي موقفه ليزيد من حدة الاحتقان في الشارع السياسي‏.‏
وبكل صراحة ووضوح لابد ان أوكد هنا علي مجموعة من الحقائق في مقدمتها ان من قام بوضع مثل هذه الفقرات في هذا الاعلان الدستوري وضع محمد مرسي في مأزق لم يعرف كيف يخرج منه بل الاهم من ذلك ان المعركة اتجهت ولأول مرة منذ ان اعتلي مرسي سدة الحكم في‏30‏ يونيو عام‏2012‏ لتكون بين الشعب وجماعة الاخوان المسلمين واصبح الشعار السائد يسقط حكم المرشد‏.‏
وغدا نستكمل باقي الحقائق حول هذا الملف

رابط دائم :