أراضي الإسماعيلية "عطشانة"

لا تزال الإسماعيلية تواجه أزمة شديدة في نقص مياه الري وهناك خسائر مادية فادحة تعرض لها المزارعون ولم تفلح نداءاتهم المتكررة للمسئولين لإنقاذ محاصيلهم من العطش والتي طالها الدمار وبسببها تركوا أراضيهم خاصة شباب الخريجين شرق قناة السويس هرباي من الالتزامات المادية الواجب سدادها للبنوك الزراعية
التي اقترضوا منها سلف لزيادة إنتاجهم من الخضر والفاكهة وقد اتهم البعض منهم من يزرعون الأرز أنهم وراء المعاناة التي يعيشونها وحتي نقف علي الحقيقة من جميع جوانبها التقينا شرائح متعددة منهم وهم في قمة المأساة وأجرينا التحقيق التالي معهم.
في البداية يقول عبد الستار عشماوي مزارع أن هناك قانون لدي وزارة الري يمنع استخدام نظام الغمر في ري الأراضي الزراعية التي تقع شرق قناة السويس نظراي لأن تربتها رملية لم يعتد بها وهناك من لا يعيره أي اهتمام خاصة في العامين الأخيرين اللذين شهدا أحداثا سياسية ساخنة وإنفلات أمني نعيشه حتي الآن أثر علي سلوكيات بعض المزارعين وجعلهم يتبعون نظام الري بالغمر الذي أدي لنقص حصص المياه بشدة وهلاك المحاصيل الزراعية التي كبدتنا آلاف الجنيهات والمطلوب سرعة ملاحقة هؤلاء المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لأنهم تسببوا بإسلوبهم الخاطئ في ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل الأراضي التي كونت البرك والمستنقعات في المناطق المستصلحة حديثاي.
ويضيف سالم عبد العزيز مزارع أن بعض المزارعين اضطروا للاعتماد علي مياه مصرف الوادي لإنقاذ محاصيلهم الزراعية من الموت عطشا رغم خطورة ذلك نظرا لأن هذه المياه تأتي عن طريق المصارف المغطاة وبها شوائب الأمر الذي يؤثر علي صحة الانسان حال تناول الخضروات والفاكهة مع أن المسئولين عن القطاع الصحي يعلموا ذلك لكن ماذا نفعل أمام النقص الحاد في المياه الذي لم نر مثيل له منذ سنوات طويلة ونخشي مستقبلاي أن يؤدي ذلك للضرر البالغ علي القطاع الزراعي ولابد من تطبيق نظام الري بالتنقيط في الوقت الحالي بدلا من الغمر ويجب توفير المعدات اللازمة له وتدريبنا عليها حتي نتصدي لهذه الأزمة ونحافظ علي الكميات المتوفرة تحت أيدينا من مياه الري.
ويشير جلال أبو الحسن مزارع إلي أنه يري أن العجز في المياه السبب الرئيسي ورائه يرجع لزراعة الأرز في شهري يونيو ويوليو وقد ظهرت هذه الأزمة في العامين الاخيرين مع الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وغياب الرقابة وحقيقة وجه لي بعض أصدقائي من العاملين في المجال الزراعي أن أقيوم بزراعة الأرز هذا الموسم لكنني رفضت نظرا للأضرار الناتجة عنه وحاجته المستمرة للمياه ولابد أن تطبق الدولة علي جميع المزارعين استخدام نظام الري بالتنقيط لأنه يحقق فائدة أكبر في الزراعة ويقضي علي الاستهلاك الزائد للمياه ويجب دخول شركات استثمارية تساعد المزارعين علي إقامة شبكات الري بالأسلوب الجديد مع استقطاع حقوقها المالية بالتقسيط لكي لا يشعر الفلاح بالأعباء المادية المفروضة عليه.
ويوضح سويلم أبو إسماعيل مزارع - أن مشكلة المزارعين تنحصر في انعدام وصول مياه الري لحقولهم وهذا الأمر الخطير يجب أن يتحرك له المسئولون ولا يتركوا الظروف تتعامل معه لأن هناك حالة من الاختناق والغضب الشديد نعيشها تنذر بالانفجار لأن من غير المعقول أن نشاهد محاصيلنا الزراعية وهي تموت أمام أعيننا وتحدث مشاجرات بين أصحاب الأراضي للحصول علي حصة المياه وسط وجود مجاملات من القائمين علي قطاع الري بالمحافظة الذين لا يعيرهم اهتماماي معاناتنا والخسائر المادية التي نتكبدها وحجتهم أن المشكلة عامة وليس خاصة حتي نتجنب الحديث معهم ونطالب الحكومة الإسراع في التصرف لإنقاذنا من الدمار الشامل وحالة المجاعة التي قد نتعرض لها لأن أرزاقنا تعتمد علي الزراعة وليس لنا أي مصدر دخل آخر غيرها ومطلبنا هو توفير مياه الري فقط بعيداي عن الإعانات التي يتحدثون عنها لأنها لا تكفي العجز المادي الذي تعرضنا إليه.
ويؤكد سيد عبد العليم - مهندس زراعي - أن الخروج من أزمة نقص مياه الري يتطلب اللجوء لنظام الري المحوري البيفوت وهذا يتطلب استخدام الميكنة في جميع عمليات الخدمة والزراعة والحصاد الأمر الذي يعظم إنتاجية الفدان من وحدة المساحة لذلك هو يطبق في الأراضي التي تمتلكها الشركات الاستثمارية ولابد أن نتطلع لصغار المزارعين الذين يعتمدون علي الري بالغمر وتجب علينا مساعدتهم للتخلص من هذا النظام القديم عن طريق تقديم قروض من البنوك حتي يتثني لهم شراء المعدات الحديثة أو تخصيص ميزانيات مالية للجمعيات الزراعية بهدف تقديم خدماتها للمزارعين برسوم رمزية وهذا التوجه أسهل من ضياع مياه الري دون تحقيق الاستفادة منها.
ومن جانبه قال المهندس اللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية أنه يوجد 403 آلاف فدان علي مستوي المحافظة 20 % من هذه المساحة تطبق نظم الري الحديث والاخري بالغمر لذلك هناك شعور لدي أصحاب هذه الأراضي بأزمة مياه الري الشديدة.
وأضاف أن مشكلة نقص مياه الري في طريقها للحل مع قدوم شهر أغسطس المقبل وسبب وجودها حالياي هو قيام المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية بزراعة الأرز بالمخالفة وهذا يؤثر سلباي علي حصتنا من المياه ونحن الذين نعتمد علي مجري مائي عزب واحد هو ترعة الإسماعيلية التي تنشق منه ترعتي بورسعيد والسويس.
وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية إلي أن الأشخاص معدومي الضمير الذين يقومون بزراعة محصول الأرز في أماكن غير مخصصة له موجودون لدينا بالمحافظة وهؤلاء يستثمرون المناخ السياسي الذي نعيشه حالياي في أن يفعلوا أي شئ ضاربين بالقانون عرض الحائط ونحن سوف نكون لهم بالمرصاد.
وأوضح أن منطقة شرق قناة السويس ممنوع فيها استخدام نظام الري بالغمر وتوجد لقاءات مستمرة مع أصحاب الأراضي يتم من خلالها الاتفاق علي توزيع حصص المياه في الترع الفرعية الخمس بالتساوي ومن يخالف هذه التعليمات يلاحق بالقانون مع العلم أن هناك مشاكل لازالت قائمة بين كبار وصغار المزارعين للحصول علي أولوية الري لابد من حلها وزيادة حصة المياه القادمة من الوادي إلي سيناء.

رابط دائم :