الغرف التجارية يجدد دعوته لتبني الدستور الاقتصادي

جدد الاتحاد العام للغرف التجارية دعوته للعمل علي تبني الملف الاقتصادي وعدم تجاهله كما كان يحدث خلال الفترة الماضية عن طريق تبني دستور اقتصادي يكون موازيا للدستور السياسي
بعيدا عن اية اتجاهات سياسية للنهوض بالاقتصاد القومي والبدء في اعادة بنائه خاصة بعد استطاعة الشعب تعديل المسار السياسي لمصر‏.‏وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إنه آن الآوان بعد تعديل المسار في‏30‏ يونيو الماضي للبحث عن مشروع اقتصادي طموح ينئي عن جميع الأهواء والصراعات السياسية‏,‏ مؤكدا انه لا تزال هناك فرص لتحقيق نهضة بمفهومها الحقيقي تؤدي الي صعود مصر لمصاف الدول‏.‏
وشدد علي عدم ترك الملف الاقتصادي كما كان للتجربة والخطأ‏,‏ الامر الذي يستنفد جميع الفرص امام الاقتصاد الخروج من الأزمة خاصة ان مصر لا تزال في مفترق طرق‏,‏ مشيرا الي ان الاتحاد يوجه الدعوة مرة اخري بعد مرات عديدة باسم جميع أصحاب الأعمال في مصر الذين يمثلهم لإعادة صياغة دستور اقتصادي لمصر يقف جنبا الي جنب مع الدستور السياسي‏.‏
وأضاف ان الدستور الاقتصادي يهدف لرفع المعاناة عن كاهل كل أسرة ومواطن مصري‏,‏ من خلال تهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار توظف الشباب وترفع مستوي المعيشة وترقي بمصر وتضعها في مكانتها التي تستحقها والتي طال انتظارها‏.‏
وأوضح ان مستشاري الاتحاد الاقتصاديين رصدوا الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه‏,‏ وتم ترجم ذلك في رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي صدرت تحت مسمي دستور مصر الاقتصادي‏.‏
وأكد أن الاتحاد سعي مع جميع الحكومات التي تعاقبت منذ الثورة علي إقناعها بتبني الملف الاقتصادي الدستور الاقتصادي الذي هو هم كل مواطن مصري‏,‏ وعقد اللقاءات والندوات وورش العمل وخاطب المسئولين جميعهم دون جدوي‏.‏
وأشار إلي أن الاتحاد حذر بعد ذلك إلي خطورة ودقة الموقف الاقتصادي الامر الذي دفعه لاطلاق صرخات تحذير ونداءات كان آخرها يوم‏14‏ يونية الماضي‏,‏ التي أشارت فيها الي ان الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية التي قاربت علي الوصول الي نقطة اللا عودة وهي الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي‏.‏
وأضاف رئيس الاتحاد ان إدارة السياسة المالية تعاملت مع الملف الاقتصادي بطريقة تقليدية أدت إلي تعميق الأزمة وترحيلها إلي المستقبل القريب‏,‏ ويأتي العجز الداخلي متلازما مع عجز خارجي متزايد يعكس تشوها حادا في هيكل التجارة الخارجية والاستثمار الذي اصبح سالبا عاكسا لبيئة الأعمال في مصر التي أصبحت طاردة‏.‏
وقال الوكيل أنه لابد من تجاوز الحديث عن الاختلالات الداخلية والخارجية‏,‏ والحديث عن علاج تلك الاختلالات في الوقت التي انتقلت فيه الأزمة إلي ماهو بعد ذلك وهو هيكل وبنيان الاقتصاد المصري وبيئة الأعمال‏.‏
وأكد أن مصر كانت تسير وبسرعة فائقة في اتجاه الهاوية الاقتصادية وان الاقتصاد المصري اصبح مثل مركبة بلا قائد انفلت زمامها وهي مليئة بالوقود والطاقة التي يمكن أن تكون سببا في الدمار كما يكمن فيها أسباب الرقي والارتقاء والتقدم الذي يتحتم عليه وضع دستور اقتصادي للبلاد للخروج من عنق الزجاج‏.‏

رابط دائم :