الغرف التجارية تطالب بتبني الملف الاقتصادي بعد تعديل المسار السياسي

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة تبني الملف الاقتصادي "اليوم وليس غدا" للنهوض باقتصاد البلاد الذي تأثر كثيرا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أنه بعد أن حقق شعب مصر تعديلا لمساره السياسي يجدد دعوته مره أخرى للاهتمام بهذا الملف المهم.

وقال في بيان له اليوم أن القوات المسلحة نجحت كعادتها وعهد الشعب بها في تعديل مسار الثورة المتدفقة والمنطلقة بطاقة شباب مصر وهو ما يدعونا جميعا إلى الانتباه والالتفات إلى الطريق المؤدي إلى طموحات الشعب المصري العظيم إلا وهو كرامة المواطن في تحقيقه لمستوى معيشة يليق به يصنعه بنفسه و لا يستجديه من الداخل أو الخارج.

وأضاف البيان ان اتحاد الغرف التجارية المصرية باعتباره ممثلا لأكثر من اربع ملايين تاجر وصانع و مؤدي خدمة ومعبرا عن معظم القطاع الاقتصادي المصري، التزم بدوره الوطني وواجبه الاقتصادي نحو مصر منذ ثورة 25 يناير وقام من خلال مستشاريه أساتذة الاقتصاد المحترفين بعمل دراسات عميقه لحال اقتصاد مصر وواقعه و طموحاته رصد من خلالها الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانيات تحقيقه وترجم ذلك في رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي تحت مسمى دستور مصر الاقتصادي وسعى الاتحاد و مستشاريه مع كافة الحكومات التي تعاقبت منذ الثورة على إقناعها بتبني الملف الاقتصادي ( الدستور الاقتصادي) الذي هو هم كل مواطن مصري، وعقد اللقاءات و الندوات وورش العمل و خاطب المسؤولين كافة.

وأوضح الاتحاد أنه التفت بعد ذلك إلى خطورة ودقة الموقف الاقتصادي فأطلق صرخات تحذير و نداءات كان آخرها في 14 من يونيو الماضي والتي أشارت إلا ان الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول الي نقطة الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي.

وقال أن الإدارة السياسة المالية تعاملت بطريقة تقليدية أدت إلى تعميق الأزمة وترحيلها إلى المستقبل القريب ويأتي العجز الداخلي متلازما مع عجز خارجي متزايد يعكس تشوها حادا في هيكل التجارة الخارجية والاستثمار الذي اصبح سالبا عاكسا لبيئة الأعمال في مصر التي أصبحت طاردة ولكننا الآن يجب أن نتجاوز الحديث عن الاختلال الداخليوالخارجي و اصبح من الترف الحديث عن علاج تلك الاختلالات في الوقت التي انتقلت فيه الأزمة إلى ماهو بعد ذلك وهو هيكل وبنيان الاقتصاد المصري و بيئة الأعمال.

وأكد الاتحاد آننا كنا نسير وبسرعة فائقة في اتجاه الهاوية الاقتصادية وان الاقتصاد المصري اصبح مثل مركبة بلا قائد انفلت زمامها وهي مليئة بالوقود والطاقة التي يمكن ان تكون سببا في الدمار كما يكمن فيها أسباب الرقي و الارتقاء والتقدم.

وأوضح البيان أنه بعد تعديل المسار في 30 يونيو 2013 حان الوقت للبحث عن مشروع اقتصادي طموح ينبئ عن كل الأهواء والصراعات السياسية، مازال هناك فرص و أمل في تحقيق نهضة ولكن بمفهومها الحقيقي. لا يمكن ان يترك الأمر كما كان للتجربة، مشيرا إلي أننا مازلنا في مفترق طرق ووجه الاتحاد الدعوة مرة آخري بعد مرات عديدة باسم كل أصحاب الأعمال في مصر الذين يمثلهمالى إعادة صياغة دستور اقتصادي لمصر يقف جنبا الى جنب مع الدستور السياسي ، نلتف حوله جميعا بهدف يكون منتهاه رفع المعاناة عن كاهل كل أسرة و مواطن مصري ، بتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار وتوظيف الشباب ورفع مستوى المعيشة و تنهض بمصر و تضعها في مكانتها الطبيعية التي تستحقها.