الغرف التجارية تعاود المطالبة بصياغة دستور اقتصادي بجانب السياسي

جدد الاتحاد العام للغرف التجارية الخميس دعوته القديمة لصياغة دستور اقتصادي لمصر يقف جنبا إلى جنب مع الدستور السياسي يلتف حوله الجميع لرفع المعاناة عن كاهل كل أسرة ومواطن مصري وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار توظف الشباب وترفع مستوى المعيشة وترقى بمصر وتضعها في مكانتها التي تستحقها.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد "إن القوات المسلحة نجحت كعادتها وعهد الشعب بها في تعديل مسار الثورة المتدفقة والمنطلقة بطاقة شباب مصر وهو ما يدعونا جميعا إلى الانتباه والالتفات إلى الطريق المؤدي إلى منتهى آمال وطموحات الشعب المصري العظيم ألا وهو كرامة المواطن من خلال تحقيق مستوى معيشة يليق به يصنعه بنفسه ولا يستجديه من الداخل أو الخارج".
وأضاف أن الاتحاد باعتباره ممثلا لأكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمة ومعبرا عن معظم القطاع الاقتصادي المصري إلتزم بدوره الوطني وواجبه الاقتصادي نحو مصر منذ ثورة 25 يناير وقام من خلال مستشاريه أساتذة الاقتصاد المحترفين بعمل دراسات مستفيضة لحال اقتصاد مصر وواقعه وطموحاته.
وأوضح الوكيل أنه تم خلال هذه الدراسات رصد الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه وترجم ذلك في رؤيته لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي والتى صدرت تحت اسم "دستور مصر الاقتصادي".
وأشار إلى سعى الاتحاد ومستشاريه مع كافة الحكومات التي تعاقبت منذ الثورة على إقناعها بتبني الملف الاقتصادي (الدستور الاقتصادي) الذي هو هم كل مواطن مصري, وعقد اللقاءات والندوات وورش العمل وخاطب المسئولين كافة.
واوضح أن الاتحاد التفت بعد ذلك إلى خطورة ودقة الموقف الاقتصادي فأطلق صرخات تحذير ونداءات كان آخرها 14 يونيو الماضي والتي أشارت إلى أن الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول إلى نقطة اللاعودة وهى الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي.
وأكد الوكيل ضرورة تجاوز الحديث حاليا عن الاختلالات الداخلية والخارجية مشيرا إلى أنه أصبح من الترف الحديث عن علاج تلك الاختلالات في الوقت التي انتقلت فيه الأزمة إلى ما هو بعد ذلك وهو هيكل وبنيان الاقتصاد المصري وبيئة الأعمال.
ونوه إلى أنه الآن وبعد تعديل المسار في 30 يونيو 2013 حان الوقت للبحث عن مشروع اقتصادي طموح بعيد عن كل الأهواء والصراعات السياسية, حيث مازال هناك فرص ومازال هناك أمل في تحقيق نهضة ولكن بمفهومها الحقيقي.
وشدد على أنه لا يمكن أن يترك الأمر كما كان للتجربة والخطأ حتى استنفاد آخر وكل فرص للخروج من الأزمة.