الوكيل: نحتاج إلى مشروع اقتصادى ينأى عن الصراعات السياسية

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه قد حان الوقت قبل فوات الأوان للبحث عن مشروع اقتصادى طموح ينأى عن كل الأهواء والصراعات السياسية، مازال هناك فرص، ومازال هناك أمل فى تحقيق نهضة، ولكن بمفهومها الحقيقى.
وأضاف الوكيل خلال بيان له، اليوم الأربعاء، تحت عنوان صرخة نداء من أجل مصر، موضحا سوء الأوضاع الاقتصادية، ومشيرا إلى أنه لا يمكن أن يترك الأمر هكذا للتجربة والخطأ، حتى استنفاد آخر وكل فرص الخروج من الأزمة، إننا مازلنا فى مفترق طرق، موجها الدعوة مرة آخر بعد مرات عديدة، قائلا باسم كل أصحاب الأعمال فى مصر الذين أمثلهم إلى رأس الدولة، إلى حزب الأغلبية وأحزاب المعارضة وأصحاب الفكر الاقتصادى وشباب الأمة، إلى إعادة صياغة دستور اقتصادى لمصر نلتف حوله جميعا بهدف يكون منتهاه رفع المعاناة عن كاهل كل أسرة ومواطن مصرى، وشدد على ضرورة تهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار توظف الشباب وترفع مستوى المعيشة وترقى بمصر وتضعها فى مكانتها التى تستحقها.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور خالد حنفى المستشار الاقتصادى للاتحاد العام للغرف التجارية أستاذ الاقتصاد فى كلمته خلال البيان، بأن الأمر تجاوز الحديث عن التدهور فى المؤشرات الاقتصادية الكلية، والتى قاربت على الوصول إلى نقطة اللا عودة، وهى الانهيار الاقتصادى الشامل والشلل فى الاقتصاد الكلى، فالدين الداخلى قارب على 90٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والخارجى ارتفع بنسبة 25% وهو ما يعنى ببساطة بداية الحديث عن الإفلاس المالى وانهيار الثقة الاقتصادية.
ومازال عجز الموازنة يتزايد وتجاوز 30٪ من حجم الموازنة فى ظل عدم القدرة على إتباع سياسات مالية غير تقليدية توازن بين الأهداف الاقتصادية الطموحة ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى إن الإرادة السياسة المالية مازالت تتعامل بطريقة تقليدية يمكن إن تؤدى إلى تعميق الأزمة وترحيلها إلى المستقبل القريب، ويأتى العجز الداخلى متلازما مع عجز خارجى متزايد يعكس تشوها حادا فى هيكل التجارة الخارجية والاستثمار، الذى أصبح سالبا عاكسا لبيئة الأعمال فى مصر التى أصبحت طاردة.
وأوضح، أننا الآن نتجاوز هذا الحديث عن الاختلالات الداخلية والخارجية، وأيضاً أصبح من الترف الحديث عن علاج تلك الاختلالات فى الوقت الذى انتقلت فيه الأزمة إلى ما هو بعد ذلك وهو هيكل وبنيان الاقتصاد المصرى وبيئة الأعمال.
كما أضاف أننا نسير وبسرعة فائقة فى اتجاه الهاوية الاقتصادية وكان الاقتصاد المصرى أصبح مثل مركبة بلا قائد انفلت زمامها وهى مليئة بالوقود والطاقة التى يمكن أن تكون سببا فى الدمار كما يكمن فيها أسباب الرقى والارتقاء والتقدم.