"الغرف التجارية" تدعو الرئاسة و"الحرية والعدالة" والمعارضة لصياغة دستور اقتصادي لإنقاذ البلاد

وجّه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الدعوة نيابة عن جميع أصحاب الأعمال إلى مؤسسة الرئاسة وإلى حزب الأغلبية وأحزاب المعارضة وأصحاب الفكر الاقتصادي وشباب الأمة لصياغة دستور اقتصادي لمصر نلتف حوله جميعًا يكون منتهاه رفع المعاناة عن كاهل كل أسرة ومواطن مصري.
وأكد أحمد الوكيل أنه يمكن تحقيق ذلك بتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار توظف الشباب وترفع مستوى المعيشة وترقى بمصر وتضعها في مكانتها التي تستحقها.
وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أنه "حان الوقت للبحث عن مشروع اقتصادي طموح بعيدا عن كل الأهواء والصراعات السياسية، مشيرا إلى انه مازال هناك فرص ومازال هناك أمل في تحقيق نهضة ولكن بمفهومها الحقيقي.
وأضاف الوكيل خلال اجتماعه اليوم مع مستشاريه الاقتصاديين لبحث مدى دقة الموقف الاقتصادي الحالي في مصر وأثره على مناخ الأعمال ، وكان التساؤل: إلى اين نحن ذاهبون؟ "مصر رايحة على فين؟!" انه لا يمكن ان يترك الأمر هكذا للتجربة و الخطأ، واننا مازلنا في مفترق طرق.
واشار الدكتور خالد حنفي بان الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول الي نقطة اللا عودة وهي الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي، فالدين الداخلي قارب على 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي والذيت الخارجى ارتفع بنسبة 25% وهو ما يعني ببساطة بداية الحديث عن الإفلاس المالي وانهيار الثقة الاقتصادية. مازال عجز الموازنة يتزايد و تجاوز 30٪ من حجم الموازنة في ظل عدم القدرة على اتباع سياسات مالية غير تقليدية توازن بين الأهداف الاقتصادية الطموحة و متطلبات العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى ان إدارة السياسة المالية مازالت تتعامل بطريقة تقليدية يمكن ان تؤدي إلى تعميق الأزمة وترحيلها إلى المستقبل القريب، ويأتي العجز الداخلي متلازما مع عجز خارجي متزايد يعكس تشوها حادا في هيكل التجارة الخارجية والاستثمار الذي اصبح سالبا عاكسا لبيئة الأعمال في مصر التي أصبحت طاردة.
وأضاف: الآن نتجاوزنا هذا الحديث عن الاختلالات الداخلية والخارجية، وأيضاً اصبح من الترف الحديث عن علاج تلك الاختلالات في الوقت التي انتقلت فيه الأزمة إلى ماهو بعد ذلك وهو هيكل وبنيان الاقتصاد المصري وبيئة الأعمال ، فنحن الآن نسير وبسرعة فائقة في اتجاه الهاوية الاقتصادية، وكأن الاقتصاد المصري اصبح مثل مركبة بلا قائد انفلت زمامها وهي مليئة بالوقود والطاقة التي يمكن ان تكون سببا في الدمار كما يكمن فيها أسباب الرقي و الارتقاء والتقدم .