غرفة تجارة الاسكندرية تدعو لسرعة انهاء اتفاقية صندوق النقد واجراءات الاصلاح المالى

اجتمع مجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية يالاسكندرية اجتماعا طارئا، وصرح احمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بان هذا الاجتماع قد تم لدراسة ما عرضه ممتاز السعيد وزير المالية من اجرائات للاصلاح المالى والهيكلى بهدف الخروج من الازمة الحالية، وذلك اثناء لقائه بمجلس ادارة الاتحاد اول امس.
واكد الوكيل بان مجلس ادارة الغرفة فى اطار حرصه على الأمن والأمان الاقتصادي لهذا البلد، والذي يمس في الصميم حياة كل أسرة وكل مواطن، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية، ويشارك الاتحاد فى اعلان صرخة خوف وعدم أمان اقتصادي مما هو قادم إذا استمرت الأوضاع في مصر على هذا النحو، حيث أن ما يجري حاليا يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية والذي ترجم في انسحاب الاستثمار، داخليا كان أو خارجيا، نظرا لزيادة وحدة المخاطرة والضبابية في بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه.
واوضح الوكيل بأن هذا الأمر من وجهة نظر المجلس، يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته المواطن البسيط سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته وأولاده أو كان متعاملا مستهلكها يصدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة، كما ان الوضع الذى اذا استمر، سيؤدى الى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليا من دعم السلع والخدمات، ودوليا من خدمة الدين الخارجى والحصول على قروض جديدة للخروج من الازمة الحالية.
واوضح بانه لا يخفى على احد ان مصرنا تمر حاليا بظروف اقتصادية بالغة الدقة وهو ما يستدعي تكاتف كافة المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية جنبا إلى جنب بغية الخروج من المأزق الاقتصادي بصرف النظر عن سببه أو مسببه، وانه قد ان الاوان لان نضع الملف الاقتصادى كاولوية اولى بغض النظر عن توجهاتنا السياسية والايدولوجيه، ايا كانت، فقد كان يجب ان تكون مصرنا ولقمة عيش ابنائها هى الاولوية الاولى لنحقق شعار ثورة 25 يناير عيش – حرية – عدالة اجتماعية.
واشار بانه منذ قيام الثورة، فقد قامت غرفه الاسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية بدورهم، ممثلين للاقتصاد المصرى، الذى ينهض به اكثر من 4 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبى الغرف التجارية ابناء مصر الاوفياء، خالقى فرص العمل، اضافة إلى اكثر من 42 مليون من ذويهم وعائلتهم والعاملين لديهم واسرهم، وقام بالدراسات العلمية، واطلع القيادات السياسية طوال العامين الماضيين، واطلق اكثر من صيحة تحذير من فقدان اسواقنا التصديرية وتحول مسار الاستثمارات والسياحة، واتساع عجز الموازنة، مما سيؤثر سلبيا على انسياب وتدفق السلع للأسواق، وبالتالى توافرها وسعرها، والامن الاقتصادى والغذائى للمواطن المصرى.
وعلى هذا وبناء على دراسات اقتصادية متأنية، لوضع الموازنة العامة للدولة والدين الداخلي ومقابلات مع عديد من الوزراء والمسؤولين فضلا عن اصحاب الاعمل والمنتجيين، المصريين والاجانب، وقد تبين أن الوضع بالغ التعقيد حيث-كما هو معلوم- فان عجز الموازنة المزمن اصبح متزايدا وتراكم دين داخلي قارب من إجمالي دخل مصر.
فعجز الموازنة العامة سيتجاوز 200 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية، والقطاع المصرفى لن يتمكن من تمويل اكثر من 80 مليار منه. واذا لم نتمكن من سد هذا العجز، سينهار سعر الجنيه، وهو ما بدا فى الحدوث، مما سيرفع الاسعار الى حدود تتجاوز اثار اى من الحلول المطروحه حاليا.
واكد ان ذلك سيمس في الصميم حياة كل أسرة وكل مواطن، وهذا الأمر، سيقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته المواطن البسيط سواء كان عاملا يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته وأولاده أو كان متعاملا مستهلكها يصدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة، الوضع الذى اذا استمر، وقد يؤدى الى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محليا من دعم السلع والخدمات، ودوليا من خدمة الدين الخارجى والحصول على قروض جديدة للخروج من الازمة الحالية، وهو ما بدأت الادارة الحالية فى تنفيذه من خلال قروض ميسرة بفترات سماح من تركيا والسعودية وقطر.
وبناء عليه اكد مجلس ادارة الغرفة لزوم العلاج الذي يتطلب جراحة عاجلة لزراعة جذور للأمل في اقتصاد ساده جو من التشاؤم، تلك الجذور هي استثمار يبشر بثمار يشتهيها ويتوق إليها المواطن المصري البسيط يستزرعها ويشارك في إنمائها كل منتج جاد عاملا كان أم صاحب عمل. إلا أن هذه الجراحة العاجلة تتطلب بعض من الإجراءات التحضيرية المؤلمة اللازمة، وهو ما نوت اليه بالفعل الإدارة المصرية من خلال حزمة من الإجراءات التقشفية في إدارة السياسة المالية.
وأضاف بان المجلس لا يعترض على تلك الإجراءات شريطة أن تكون مقدمة لتغيير هيكلي في فلسفة إدارة اقتصاد مصر وحذر من أن يكون العلاج قائم فقط على محاولات احتواء العجز بزيادة الضرائب والتقشف، والتى يجب خلق اليه لتعديل بعض بنودها اذا اثرت على محدودى الدخل.
وطالب المجلس بوضع رؤية واضحة المعالم ودستور اقتصادي منتهج يحوي بشائر التغيير الذي ينقلنا بحق إلى مصاف الدول التي سبقت محققا آمال وطموحات هذا الشعب الذي طال انتظاره.
واكد المجلس حتمية توافق كافة الاطراف على انهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى، حتى وان لم نسحب القرض، اذ ان تلك ستكون شهادة امل للاقتصاد المصرى، والتى ستسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الاجنبية المتوقفة حاليا، وحصول مصر على منح مجمدة تتجاوز 2 مليار دولار من امريكا والاتحاد الاوروبى والمانيا، الى جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد على زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة لتكون حزمة تحفيذية للاقتصاد، تساعد على الخروج من الازمة الحالية، وتقلل من الدين الداخلى لتوفر السيولة للقطاع الاستثمارى لخلق فرص عمل والحد من شبح البطالة المتنامى