الوكيل : المواطن البسيط سيدفع ثمن استمرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر بهذا الشكل

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تمر بظروف اقتصادية بالغة الدقة، ولابد من تكاتف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بهدف الخروج من المأزق الاقتصادي بصرف النظر عن سببه أو مسببه.
وطالب الوكيل الحكومة بوضع رؤية واضحة المعالم، تكون بمثابة حل أزمة الاقتصاد لمصر وتوفيق أوضاع قرض صندوق النقد الدولى، وهي الخطوة الأولى، فضلًا عن تيسير حركة السياحة، متحفظاً على عدد من القرارات التي أصدرتها الحكومة، لافتًا إلى أن الاتحاد العام بحسه الوطنى وبدون أى توجه سياسي يدعو كل الأطراف لنبذ الفرقة، ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن،وفقا لبوابة الاهرام.
وأشار الوكيل، فى مؤتمر بعنوان "صرخة أخيرة: لقد مر قطار رفاهية الخلافات السياسية، فمصر لن تتحمل استمرار تجاهل الملف الاقتصادى"، اليوم الأحد، إلى أنه تبين من دراستنا أن الوضع بالغ التعقيد، بخاصة أن عجز الموازنة مزمن والدين الداخلي قارب الناتج المحلى لمصر فى قيمته، وعجز الموازنة قارب من ال200 مليار جنيه بنهاية السنة المالية، والقطاع المصرفي لا يستطيع صرف سوى 80 مليار جنيه، مما سيضعف من قيمة الجنيه.
وأعلن أن الاتحاد يطلق "صرخة خوف" من استمرار الأوضاع فى مصر بهذا الشكل، وليس فقط تأثيره على المستثمرين والمنتجين وأصحاب الأعمال، وإنما سيدفع ثمنه المواطن البسيط، ويقل دخله وأولاده، مع ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.
وأشار إلى أن استمرار الوضع سيضعف من قدرة الدولة للخروج من الأزمة الحالية، وبناء عليه، لابد من وضع جراحة عاجلة لزراعة جذور الأمل فى جو متشائم، وهى جذور استثمار للمواطن المصري البسيط يشارك فيها كل منتج جاد.
وتابع أن هذه الجراحة العاجلة تتطلب إجراءات تحضيرية عاجلة، وهو ما قامت به الحكومة فى إجراء حزمة من التقشفات المالية، ومنها القوانين الخاصة بالضرائب المباشرة، وغير المباشرة، وتعد مقدمة لتغير هيكلى فى سياسة الاقتصاد المصرى.