ماذا قال الاقتصاديون

أثار خطاب الرئيس محمد مرسي أمس الأول قلق خبراء الاقتصاد عندما تحدث عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر الأمر الذي جعلهم يطالبون بسرعة عودة الاستقرار والتوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية،
بالإضافة إلي تقديم التسهيلات للمصانع المتعثرة حتى لا تدخل البلاد في نفق مظلم خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلي إن التظاهرات التي قامت بها المعارضة خلال الفترات الماضية ساهمت بشكل أو بآخر في تعطيل الاقتصاد.
- أبوعلي: عدم الاستقرار السياسي وراء تفاقم عجز الدين
قال الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق ان سبب ارتفاع الدين الدخلى والخارجي لمصر خلال الفترة الماضي يرجع الي حالة عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني للبلاد عقب ثورة يناير، مؤكدا ان تلك الإحداث شكلت عوامل ضغط علي الموازنة العامة للدولة الي جانب إقساط وفوائد القروض التي تتجه إليها.
وطالب بالتوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية الي جانب اتجاهها لمشروعات ممولة من خلال القطاع الخاص لتقليل الاعباء التمويلية علي الموازنة العامة للدولة الي جانب دعمها للصناعات التحويلية وتقديم التيسيرات للشركات المتعثرة التي توقفت من خلال تأجيل الضرائب والديون لصالح البنك المركزي، مؤكدا انه من الممكن ان يحسن الأوضاع الاقتصادية بعض الشيء. واضاف انه بالرغم تردي الاوضاع علي المستوي الاقتصادي الا انه يمكن ان يتعافي الاقتصاد المصري بشكل سريع خاصة انه يتميز بان متنوع لمصادر القطاع والسياحي وإيرادات قناة السويس والبترول وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرا الي ان الامر مرهون بعدة عوامل ابرزها الاستقرار السياسي والامني والذي يمكن من خلاله تحقيق نحو 90% من التحسن الاقتصادي. وأكد أن الحكومة يجب أن تلجا لوسائل اخري لتقليص عجز الموازنة مثل ترشيد الدعم وتحصيل الضرائب المتأخرة علي بعض رجال الأعمال، وترشيد النفاقات الحكومية والتوقف عن الاقتراض الداخلي.
- لطفي: الحل في برنامج إصلاح اقتصادي
قال علي لطفي - رئيس الوزراء الأسبق وصف زيادة المرتبات التي التي تطرق اليها الرئيس في خطابة بأنها "في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب"، مؤكدا ان زيادة المرتبات في ظل نمو متدن في الإنتاج سيتبعه ارتفاع في الأسعار وفي حجم الدين الداخلي لمصر، مشيرا الي انه اذا كانت الزيادة في الإنتاج 2%، بحسب قوله، والزيادة في المرتبات 10% فهذا شيء في ظاهره خدمة للموظفين، لكنه في الحقيقة بيزيد الأسعار وبيزيد حجم العجز في الميزانية والذي هو القنبلة الزمنية التي تهدد الاستقرار المالي للبلاد لسنوات قادمة. وتابع ان الرئيس قال في خطابه ان الدولة قامت بدعم 20 سلعة اساسية خلال العام الماضي، في حين تشير الارقام الرسمية الي تراجع دعم عدد من السلع والخدمات الحكومية خلال هذا العام مع عدم اضافة اي سلع جديدة بمنظومة الدعم، مشيرا الي انه طبقا لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة فقد تراجع دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للعام الماضي الي نحو 100 مليار جنيه خلال العام الحالي. واضاف انه لابد من تحديد الاولويات خلال المرحلة القادمة علما بان هناك ازمات اقتصادية في عدة مجالات إنتاجية، مما يتطلب تحركا كبيرا علي المدي القصير، فهناك العديد من المصانع التي اغلقت عندما عجزت عن توفير التمويل والضرائب مما يتطلب فتح ملف المناطق الصناعية واعادة عودتها.

رابط دائم :