مطالب بتوفير السيولة من الضرائب وترشيد الطاقة وطرح سندات للمصريين

دعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة توفير السيولة بفرض الضرائب، وترشيد استهلاك الطاقة، وطرح سندات للمصريين، وإجراء تعديلات على السياسة النقدية بعد النقص الشديد فى الإيرادات، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة ودفع عجلة الاستثمار بمصر.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء التشريع اليوم تحت عنوان "الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير"
حيث قال د.سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، إن إلغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك يوفر 15 مليار جنيه لخزينة الدولة.
أشار الى أن الإقتصاد المصري يعاني من الركود التضخمى نتيجة لعجز الموازنة العامة، وإرتفاع الدين المحلي بشكل يعوق الدولة عن القيام بمهامها، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة.

وشدد، على ضرورة إجراء تعديلات على السياسة المالية للدولة، منها إلغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك، والتي تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة.

واقترح أبوعلي طرح سندات للمصريين يتم الاكتتاب فيها لمدة 5 سنوات بدون فوائد، لدعم الموازنة العامة.

أكد على ضرورة فرض الضريبة التصاعدية دون أن تؤثر على الانتاج، وفرض ضريبة 10% على الاثرياء الذين تزيد ثرواتهم عن 10 مليون جنيه سنويًا، فضلا عن تفعيل الضريبة العقارية.

وفيما يخص السياسة النقدية، شدد سلطان على أهمية زيادة السيولة في البنوك، خاصة أن توفير السيولة يساعد على الاستثمار وتمويل المشروعات، مطالبا البنك المركزي بإعادة النظر فى الاحتياطى الالزامى الذي يفرضه على الودائع و يقدر بنحو 14%.

انتقد ارتفاع أسعار الفائدة فى الوقت الحالى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إرتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة يزيد من الأعباء على الدولة، بعد إرتفاع العائد عليها الى 16%، يتم فرض ضريبة عليها 20% ، وتحقق 13% ربح للبنوك.

كما انتقد سلطان إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الكبيرة الاستراتيجية التى كان من الممكن أن تحقق لها أرباح كثيرة .

وفى رد طارق عامر، رئيس البنك الاهلى، على كلمة سلطان أن البنوك لم تحجم عن تمويل المشروعات، قائلا أن البنوك لا تمانع لكن لا يوجد عملاء يطلبون التمويل فى الوقت الحالي.

أما فيما يخص السياسة النقدية، رفض طارق عامر الحديث عنها قائلا "أسألوا البنك المركزي".
من جانبه طالب أحمد آدم، الخبير المصرفى، مجلس الشعب، بتعديل قانون البنوك، بما يسمح للبنوك الاسلامية بالتوسع.
كما طالب بضرورة وضع حد أقصى للقروض دون استثناء قيادات القطاع المصرفى بعد تجاوز مرتباتهم أرقام مبالغ فيها .