أوصت ندوة الاقتصاد المصرى وثورة 25 يناير التى نظمتها جمعية الاقتصاد السياسى والتشريع بالتعاون مع الجمعية المصرية للتضامن والبنك الأهلى المصري، بتقليل عجز الموازنة عن طريق زيادة الإيرادات الضريبية وفرض ضريبة تصاعدية وزيادة رسوم الخدمات مع تخفيض الانفاق العام وإلغاء دعم الطاقة تدريجيا ومحاولة تقليل فاقد الدعم. وبالنسبة لسياسات الاستثمار إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الإجراءات المقيدة التى تعوق النشاط الإستثمارى. كما أوصت بإعادة النظر فى قانون المنافسة ومنع الاحتكار مع وضع سياسة محددة للأجور، والتنسيق مع القطاع الخاص فى مجال السياسات الاجتماعية وتشجيع الحوار المجتمعى مع التأكيد على أهمية التعليم والصحة، وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بالبحث العلمى، وخفض الدين الداخلى وتوحيد جهاز إصدار البيانات مع ضرورة دقتها بهدف الوصول للدقة فى التحليل وإنشاء ميناء لخدمة السفن فى منتصف قناة السويس حيث منه العائد كبير جدا. وطالبت الندوة بضرورة توفير السيولة بفرض الضرائب، وترشيد استهلاك الطاقة، وطرح سندات للمصريين، وإجراء تعديلات على السياسة النقدية بعد النقص الشديد فى الإيرادات، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة ودفع عجلة الاستثمار بمصر.