تحرير سعر الطاقة يشعل قطاع الصناعة

مع بدء العد التنازلي لتحرير سعر الطاقة للمصانع بعد الاتفاق شبه النهائي بين وزارات الصناعة والمالية واتحاد الصناعات, تصاعد الجدل في اوساط المستثمرين, وسط مخاوف من أن القرار المرتقب قد يرفع تكلفة الانتاج.
وتشير ملامح النظام الجديد إلي انه سيتم تحرير سعر الطاقة للمصانع الكثيفة الاستهلاك بنسبة‏50%‏ فور تطبيق القرار‏,‏ علي ان يتم تحرير النسبة الباقية خلال‏4‏ سنوات‏.‏
وأكد مستثمرون أن قرار تحرير سعر السولار و البنزين سيكون له مردود سلبي علي قطاع الصناعة ودورة الانتاج‏,‏ لأنه سيؤدي إلي ارتفاع التكاليف بنسبة كبيرة في كل القطاعات مما يهدد بازمات كبيرة‏.‏
قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أنه بدون شك سوف يتأثر قطاع الصناعة بصورة بالغة من تحرير أسعار السولار نظرا لاستخدام السولار في العديد من القطاعات المتداخلة مع قطاع الصناعة ومنها علي سبيل المثال النقل‏,‏ مشيرا إلي أن قطاع الصناعات النسيجية ليست لديه القدرة حاليا علي تحمل اية اعباء جديدة سواء من تحرير اسعار الطاقة او غيرها في ظل أزمة قطاع مصانع الغزل والنسيج من ارتفاع اسعار الاقطان والغزول‏.‏
ولفت الي ان قطاع الصباغة والطباعة والتجهيز والمصانع التي تعتمد علي الغلايات في مقدمة المصانع التي سوف تتأثر بتحرير أسعار السولار باعتبارها مصانع كثيفة الاستخدام للسولار‏,‏ مشيرا الي ان ارتفاع اسعار البنزين والسولار يعد مؤشرا لارتفاع اسعار باقي السلع خلال الفترة المقبلة وان المواطن هو ا لذي سوف يدفع الثمن في كل الحالات وذلك بحصوله علي سلع وخدمات مرتفعة الثمن‏.‏
وقال علاء البيهي عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري السادس من اكتوبر ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان قرار تحرير اسعار السولار لقطاع الصناعة وبصفة خاصة قطاع الصناعات الغذائية سوف يؤدي الي وصول ازمة هذا القطاع في ظل حالة الركود التي يعاني منها‏.‏
وتوقع ان يساهم تحرير اسعار البنزين والسولار في رفع تكاليف الانتاج بنحو‏25%‏ عن معدلاتها الحالية‏,‏ مشيرا الي ان تكلفة نقل العاملين سترتفع ومن ثم رواتبهم سترتفع ايضا بنحو‏15%,‏ كما ستزيد تكلفة التصدير‏20%,‏ وتكاليف الخامات‏10%.‏
واضاف ان الأسوأ من ارتفاع اسعار الطاقة هو عدم توافر الطاقة نفسها مما يضاعف خسائر القطاع‏,‏ مشيرا الي اننا في امس الحاجة للشفافية من اجل وضع خطة عمل لحساب التكاليف الجديدة‏.‏
وطالب الحكومة بعدم اطلاق القرارات التي تؤثر سلبا علي قطاع الصناعة دون دراسة جيدة لتبعات هذه القرارات علي القطاعات المتعددة انتهاء بالمستهلكين من الشعب باعتبار المواطن هو المتحمل الاول لهذا القرار‏.‏
رابط دائم :