أثار قرار مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف بتحرير سعر السولار للصناعات عموما وللاستخدامات السياحية استياء وتخوف جميع العاملين في قطاعات الصناعة من تبعات هذا القرار وتأثيره علي دورة الانتاج. وارتفاع التكاليف بنسبة كبيرة في كل القطاعات مما يهدد عددا كبيرا من القطاعات بأزمات كبيرة قد تصل الي الشلل في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا وقطاعاته المختلفة وفي كل الاحوال كان المواطن هو المتضرر الحقيقي. وأكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن قطاع الصناعة سوف يتأثر بصورة بالغة من تحرير أسعار السولار نظرا لاستخدامه السولار في العديد من القطاعات المتداخلة مع قطاع الصناعة ومنها علي سبيل المثال النقل. وأشار الي أن قطاع الصناعات النسيجية ليست لديه القدرة حاليا علي تحمل أية أعباء جديدة سواء من ضرائب أو تحرير أسعار الطاقة أو غيرها في ظل أزمة قطاع مصانع الغزل والنسيج من ارتفاع أسعار الاقطان والغزول وندرتها عالميا ومحليا وتأثيرها علي المصانع المحلية. وأوضح أن قطاع الصباغة والطباعة والتجهيز والمصانع التي تعتمد علي الغلايات في مقدمة المصانع التي سوف تتأثر بتحرير أسعار السولار باعتبارها مصانع كثيفة الاستخدام للسولار. وأضاف أن تحرير أسعار السولار سوف يزيد من أزمة مصانع الغزل والنسيج مع رفض وزارة الصناعة والتجارة المحلية زيادة حجم دعم هذا القطاع من جنيهين لكيلو الغزل الي6 جنيهات أو حتي4 جنيهات مما يساهم في اتساع هذه الازمة نظرا لاضطرار أصحاب المصانع الي رفع أسعار المنتجات النهائية. وأكد أن رفع أسعار المنتجات النسيجية سوف يقلص من قدرتها علي المنافسة محليا وعالميا في ظل سحب الدعم الحكومي لهذا القطاع وزيادة الدعم لصناعة المنسوجات بالدول الاخري. وأكد طارق الالفي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن قرار تحرير أسعار السولار لقطاع الصناعة وبصفة خاصة مواد البناء سوف يؤدي الي وصول أزمة هذا القطاع الي ذروتها في ظل حالة الركود التي يعاني منها. وأوضح أن قطاع مواد البناء مصاب بحالة من الشلل في معظم المشروعات الحكومية والخاصة الكبيرة منذ أحداث ثورة يناير في ظل حالة الانفلات الأمني وسرقات ناقلات الحديد والاسمنت بالطرق السريعة. وأضاف أن معظم الآلات المستخدمة في قطاع البناء تعمل بالسولار ومنها الاوناش واللوادر وسيارات النقل وغيرها من المعدات مما يعني أن تحرير السولار سوف يرفع تكلفة البناء بنسبة كبيرة مما يضطر العاملين بالقطاع الي رفع أسعار معدات البناء لترتفع بذلك أسعار الوحدات السكنية. وطالب الحكومة بعدم إطلاق القرارات التي تؤثر سلبا علي قطاع الصناعة دون دراسة جيدة لتبعات هذه القرارات علي القطاعات المتعددة انتهاء بالمستهلكين من الشعب باعتبار المواطن هو المتحمل الاول لهذا القرار لارتفاع تكلفة الوحدات السكنية عليه.