مجلس الوزراء يوافق علي صرف مستحقات شركات المقاولات المتأخرة

ويبحث أزمة الطاقة وتحركات مواجهة آثار سد النهضة

ناقش مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل اجراءات حل مشاكل المقاولين لصرف مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدي الجهات الحكومية
وطلب مد تنفيذ العقود لمدة ستة أشهر‏.‏ تضمنت الإجراءات توجيه وزارة المالية لإتاحة المبلغ المتبقي من مخصص المستحقات المتأخرة للمقاولين حتي‏2012/6/30‏ و قدرها‏700‏ مليون جنية ببنك الاستثمار القومي‏,‏ حيث تم اعتماد مبلغ‏3‏ مليارات جنية لمستحقات المقاولين المتأخرة صرف منها فعليا‏2.3‏ مليار جنية‏.‏
و قرر المجلس إتاحة باقي المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات بالخطة الاستثمارية للعام المالي‏2013/2012‏ ببنك الاستثمار القومي حتي يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية‏.‏
من جانب آخر‏,‏ ناقش المجلس الاستعدادات الجارية بشأن توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة موسم الصيف‏,‏ حيث تم التأكيد علي أن الحكومة سوف تبذل قصاري جهدها لتوفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية‏,‏ لتفادي تكرار فترات انقطاع التيار‏.‏ ووافق المجلس علي عدة مشروعات للقوانين‏,‏ من بينها مشروع تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم‏339‏ لسنة‏1993,‏ بالسماح لوزير الخارجية بزيادة الرسوم القنصلية لبعض الجنسيات بدون التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل‏.‏
كما وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي‏,‏ في نطاق محافظة القاهرة‏,‏ من أعمال المنفعة العامة‏.‏ وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة علي إحالة قانون تنظيم النقابات‏,‏ وفقا لما انتهت إليه جلسات الحوار المجتمعي إلي اللجنة العليا للتشريع‏,‏ لضبط الصياغة‏,‏ وإرساله إلي مجلس الشوري‏.‏ واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏94‏ لسنة‏2003‏ في شأن المجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ حيث اتفق علي ضبط صياغته قبل إرساله إلي مجلس الشوري‏.‏ وتطرق المجلس خلال اجتماعه إلي قيام أثيوبيا ببدء إجراءات تحويل مجري النيل الأزرق في إطار مشروع بناء سد النهضة‏,‏ مؤكدا أن البدء في إجراءات الإنشاء التي تجري منذ فترة لا تعني موافقة مصر علي إنشاء سد النهضة‏,‏ حيث إن مصر في انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية التي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام‏,‏ وأوضح‏,‏ أن موقف مصر المبدئي هو عدم قبول أي مشروع يؤثر بالسلب علي التدفقات المائية الحالية‏.‏
وأشار مجلس الوزراء إلي أن مصر تساند إقامة أي مشروع تنموي في أي دولة من دول حوض النيل‏,‏ طالما لم يتضمن إضرارا بدول المصب مصر والسودان‏,‏ موضحا أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كل النتائج المتوقعة والمبنية علي التقرير الفني‏,‏ الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية‏,‏ وأن هناك تنسيقا كاملا مع السودان في هذا الشأن‏.‏
رابط دائم :