الحكومة تخصص 700 مليون جنيه لسداد مستحقات المقاولين

قرر مجلس الوزراء توجيه وزارة المالية لإتاحة المبلغ المتبقي من مُخصص المُستحقات المُتأخرة للمقاولين حتى 30 يونيو 2012، وقدره 700 مليون جنيه، ببنك الاستثمار القومي، حيث تم اعتماد مبلغ 3 مليارات جنية لمُستحقات المقاولين المُتأخرة صُرف منها فعليًا 2.3 مليار جنيه.
وقرر المجلس برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إتاحة باقي المبالغ المُخصصة لقطاع المقاولات بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013 ببنك الاستثمار القومي حتى يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية.
من جانب آخر، ناقش المجلس الاستعدادات الجارية بشأن توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة موسم الصيف، حيث تم التأكيد على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتوفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، لتفادى تكرار فترات انقطاع التيار.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على إحالة قانون تنظيم النقابات، وفقًا لما انتهى إليه جلسات الحوار المُجتمعي إلى اللجنة العليا للتشريع لضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الشورى.
واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 في شأن المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أتفق على ضبط صياغته قبل إرساله إلى مجلس الشورى.