جدل ساخن بين خبراء التأمين حول ضوابط رامز لعودة التأمين البنكي

أثارت موافقة هشام رامز, محافظ البنك المركزي علي الضوابط والإجراءات الجديدة للتأمين البنكي وعودة التحالفات بين البنوك وشركات التأمين.
جدلا بين خبراء التأمين حول الجدوي الاستثمارية المترتبة علي القرار والذي شمل مجموعة من الضوابط الإجرائية التي تحدد شكل العلاقة بين البنوك وشركات التأمين ترتبط بأسلوب مزاولة التأمين المصرفي من خلال البنوك‏,‏ وأعطت للبنك حق التعاقد مع شركتي تأمين كحد أقصي‏,‏ بشرط عدم تقديم منتجات تأمينية مماثلة‏.‏
ورحب علاء الزهيري‏,‏ العضو المنتدب لإحدي شركات التأمين بالضوابط الجديدة‏,‏ مؤكدا أن عودة التحالفات بين الشركات والبنوك تمثل إحدي الفرص التي كان ينتظرها القطاع لزيادة معدلات نموه‏,‏ نافيا اعتراضه علي أي ضوابط يعلنها‏.‏
وأضاف أن إصدار الضوابط الجديدة للتأمين المصرفي سيكون له مردود إيجابي واسع علي القطاع بصورة عامة‏,‏ وعلي تأمينات الحياة تحديدا‏,‏ مشيرا إلي أن هشام رامز‏,‏ محافظ البنك المركزي‏,‏ اهتم خلال فترة عمله القصيرة باتخاذ إجراءات من شأنها دعم النمو‏.‏
وتابع الزهيري أن اللجان الفنية في اتحاد الشركات ستبدأ دراسة الضوابط الجديدة‏,‏ ورفع تقرير بالرأي فيها‏,‏ إلي مجلس إدارة الاتحاد في أقرب وقت ممكن‏.‏
من جانبه أكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين‏,‏ أن قرار المركزي يعد إحدي الفرص التي منحها لقطاع التأمين‏,‏ وستنعكس علي معدلات نموها في أقرب فرصة‏.‏
وأضاف أن الضوابط الجديدة تلزم البنوك بضرورة إجراء دراسة وافية عن شركات التأمين المقرر التعاقد معها‏,‏ ووضع السياسات اللازمة لتلافي المخاطر المصاحبة للنشاط‏,‏ مع تقديم ما يفيد بقيد شركة التأمين في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية‏.‏
وأضاف قطب أن الضوابط تتجه إلي تحميل شركة التأمين كل المسئوليات المرتبطة بتسويق منتجاتها عبر فروع البنوك المتعاقد معها‏,‏ وكذلك سداد المطالبات وتحمل أي مخاطر ناشئة عن الوثيقة المبرمة مع العميل دون أن يكون البنك طرفا فيها وتفويض البنوك بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كل المخاطر المصاحبة للنشاط والحصول علي إقرار من شركة التأمين يؤكد مسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أي شكاوي قد تنشأ عن تقديم المنتج‏.‏
بينما اعترض أحمد شكري العضو المنتدب لإحدي شركات التأمين علي الضوابط المتعلقة بقصر التحالفات علي شركتي تأمين فقط‏,‏ مؤكدا أن شركات التأمينات الحكومية هي المستفيد الأكبر من هذا الضابط‏,‏ متوقعا منافسة الشركات فيما بينها علي بند العمولات‏,‏ خاصة أن الضوابط لم تحدد نسبتها‏.‏
وقال الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن للتأمين البنكي مزاياوعيوب وتعتبر الميزة الأساسية له في التكامل بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق منافع متبادلة لكل من البنك وشركة التأمين وتحقيق ميزة تبادل العملاء فعميل البنك عندما تتوافر لديه خدمات تأمينية بسهولة يصبح عميلا لشركة التأمين والعكس أيضا بالنسبة لعملاء شركات التأمين‏.‏
وأشار إلي أن بعض الخدمات المصرفية ترتبط بنشاط التأمين مثل اقراض السيارات وفتح اعتمادات مستندية للصادرات‏,‏ بالاضافة الي ان بعض شركات التأمين تكون مساهمة في حصص البنوك والعكس‏.‏
وأضاف أن عيوب التأمين البنكي تتمثل في أن الممارسة الفعلية تشير الي ان البنوك هي التي كانت تسوق لشركات التأمين‏,‏ مشيرا إلي أن توسع بعض البنوك في تقديم خدمات للتأمين البنكي يؤثر سلبا علي خدماتها الأساسية خاصة في حالة اعطاء شركات التأمين مزايا عالية لتسهيل الخدمة مما يجعل المسئولين في البنوك يتجهون الي تسويق الخدمات التأمينية أكثر من تسويق خدماتها لذلك تدخل البنك المركزي واصدار قرارا في‏2007‏ بوقف التأمين البنكي‏.‏

رابط دائم :