التأمين البنكى بين الإيقاف والعودة

على الرغم من مرور عدة سنوات على قرار البنك المركزى بوقف التأمين البنكى لشركات التأمين الجديدة التى تم انشاؤها بعد صدور هذا القرار إلا أن هذا القرار مازال يؤثر سلبا على النشاط التأمينى ، حيث اعتمدت هذه الشركات فى جزء كبير من دراسة الجدوى الخاصة بها على التأمين البنكى ، بجانب المنافسة غير المتكافئة بين الشركات القديمة التي كانت موجودة قبل صدور قرار البنك المركزى والتى استمرت فى مزاولة التأمين البنكى وبين شركات التأمين الجديدة التى أنشئت بعده والتى حرمها هذا القرار من مزاولة التأمين البنكى ، ولذلك مازالت شركات التأمين تطالب بعودة التأمين البنكى من خلال مساعى الاتحاد لمصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة غير المصرية تأثيرات التأمين البنكى على شركات التأمين خلال التقرير التالى .
بداية أوضح عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن الاتحاد يسعى منذ سنوات لاقناع البنك المركزى بعودة التأمين البنكى وهو عبارة عن بروتوكولات واتفاقات تعاون بين البنك وشركة التأمين ، حيث تستخدم شركة التأمين فروع البنك لتسويق وتوزيع منتجاتها التأمينية ولذلك يعتبر التأمين البنكى شريان الحياة لشركات التأمين على الحياة ، ولذلك فقد أثر تجميد العمل بالتأمين البنكى سلبيا على قطاع تأمينات الحياة وخاصة بالنسبة لشركات التأمين التى تأسست بعد عام 2007 أى بعد صدور قرار إلغاء العمل بالتأمين البنكى ، حيث لم يعد لديها القدرة على تسويق منتجاتها فى الفروع البنوك المختلفة مثل باقى الشركات الأخرى التى تزاول التأمين البنكى التى تأسست قبل عام 2007 . وأضاف ان الاتحاد المصرى للتأمين قام من خلال الكيانات القائمة مثل اللجان الفنية والمجالس التنفيذية بعقدالكثير من الاجتماعات مع لجنة خصصة تضم قيادات قطاع التأمين وممثلى البنك المركزى ، وتم النقاش حول وضع ضوابط للتأمين البنكى حيث كان هناك بعض التجاوزات فى تنفيذ التأمين البنكى فى السابق وقد تم تفادى هذه التجاوزات من خلال الضوابط الجديدة التى تم الأخذ بها ومع ذلك مازال البنك المركزى متمسكا بقرار إلغاء التأمين البنكى لحين صدور قواعد بازل 2 للبنوك ، حيث اشار البنك المركزى الي امكانية السماح بمزاولة التأمين البنكى ولكن بعد صدور قواعد بازل ، وقد اعترضت شركات التأمين على ذلك لعدم الالتزام بموعد تطبيق قواعد بازل لأنه كان من المفترض ان يكون شهر يوليو من العام الماضى هو الموعد المحدد لتفعيل قواعد الملاءة المالية بازل 2 وتم تأجيل هذا الموعد الى شهر يناير الحالى . وأشار عبد الرؤوف قطب الى ان البنك المركزى كان له توجه آخر بالنسبة لتفعيل التأمين البنكى لشركات التأمين على الحياة والتي يملك البنك حصة حاكمة بها ، وقد اعترض الاتحاد المصرى للتأمين على هذا التوجه لأن ذلك يعتبر نوعا من انواع الاستثمار ، وليس تأمينا بنكىا حيث يتيح للبنك انشاء شركة تأمين على الحياة وان يكون له حصة حاكمة في هذه الشركة ، بالاضافة الى ان هذا التوجه لن ينطبق إلا علي عدد محدود من شركات التأمين علي الحياة الحالية التي يوجد بها استثمارات لبعض البنوك فى حين ان كثيرا من شركات التأمين على الحياة لن تستفيد من هذا التوجه . وأكد ان الاتحاد يحاول مع البنك المركزى لعودة التأمين البنكى فى أسرع وقت دون الانتظار لتطبيق قواعد بازل 2 . وقال د . أيمن الألفى ، رئيس قطاع الحياة والطبى بشركة الدلتا لتأمينات الحياة ، أن التأمين البنكى للشركات الجديدة منذ عام 2007 بالرغم من كونه أحد العناصر الهامة التى تساهم فى رفع نشاط التأمين ورفع نسبة مساهمة التأمين في الناتج القومى ، حيث يعتبر التأمين البنكى من اهم النشاطات التي تمارسها شركات التأمين على الحياة، كما يمثل نسبة كبيرة من الاقساط ، حيث تصل نسبة التأمين البنكى فى بعض الشركات من 60 % الى 70 % من حجم الاقساط، أما الشركات التى تم انشاؤها مؤخرا والتى كان جزء من دراسة الجدوى لها التى تم انشاؤها بناء عليها كان يعتمد على التأمين البنكى ولهذا تأثرت سلبيا من قرار تجميد التأمين البنكى . أوضح علاء الزهيرى العضو المنتدب ، المجموعة العربية المصرية للتأمين اميج  أن د . أشرف الشرقاوى ­ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية طلب من شركات التأمين إعداد دراسة توضح أهمية التأمين البنكى حتى يبحث مع البنك المركزى إمكانية عودة التأمين البنكى وأكد أن عودة التأمين البنكى خطوة ضرورية لكل من البنوك وشركات التأمين ، حيث يساعد التأمين البنكى على نمو الأقساط لشركات التأمين ، كما يقدم تغطيات جيدة لعملاء البنوك فعميل البنك عندما يجد ممثلا من شركات التأمين يقدم خدمات تأمينية بسهولة يعتبره ميزة اضافية للبنك ، هذا بالاضافة الى المصاريف الادارية التى يحصل عليها البنك مقابل الوثائق المصدرة . وقال د . هشام ابراهيم ­ خبير اقتصادى ­للتأمين البنكى مزاياوعيوب وتعتبر الميزة الأساسية له هى التكامل بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق منافع متبادلة لكل من البنك وشركة التأمين وتحقيق ميزة تبادل العملاء فعميل البنك عندما تتوافر لديه خدمات تأمينية بسهولة يصبح عميلا لشركة التأمين والعكس ايضا بالنسبة لعملاء شركات التأمين ، خاصة ان بعض الخدمات المصرفية ترتبط بنشاط التأمين مثل اقراض السيارات وفتح اعتمادات مستندية للصادرات ، بالاضافة الى ان بعض شركات التأمين تكون مساهمة فى حصص البنوك والعكس . فى حين تتمثل عيوب التأمين البنكى فى أن الممارسة الفعلية تشير الى ان البنوك هى التى كانت تسوق لشركات التأمين ، كما ان توسع بعض البنوك في تقديم خدمات للتأمين البنكى يؤثر سلبا على خدماتها الأساسية خاصة فى حالة اعطاء شركات التأمين مزايا عالية لتسهيل الخدمة مما يجعل المسئولين فى البنوك يتجهون الى تسويق الخدمات التأمينية أكثر من تسويق خدماتها لذلك تدخل البنك المركزى واصدار قرارا فى 2007 بوقف التأمين البنكى .
وتوقع د . هشام ان يستمر قرار وقف التأمين البنكى خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى لأن أغلب أموال البنوك متجهة الى الاقراض الحكومى بجانب تقلص حجم العملاء فى البنوك ولكن ربما يسمح البنك المركزى بعودة التأمين البنكى فى فترات أخرى مرتبطة بتحسن الاوضاع الاقتصادية