كتبت مها حسن: أكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الافرواسيوي للتامين أن أهم تحدي يواجه الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو استعادة الآمن, مشيرا إلي ان القطاع التأميني أكثر قطاع دفع فاتورة الانفلات الامني والتدهور الاقتصادي, والتي بلغت ما يزيد علي المليار جنيه وهي قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين بالفعل لحملة وثائق الشغب والاضطرابات الاهلية. وبالنسبة لمطالب قطاع التأمين من الرئيس الجديد, أكد عبد الرءوف قطب ان هناك ثلاث قضايا يجب الاهتمام بها بصورة عاجلة وهي عودة اتفاقيات التأمين البنكي والمجمدة منذ2007, مشيرا الي ان نشاط التأمين البنكي يعد حاليا افضل آلية لنمو حجم اعمال شركات التأمين خاصة في نشاط تأمينات الحياة. وكشف عن وجود تعهد شفهي من البنك المركزي المصري بالسماح للبنوك التجارية بعقد المزيد من اتفاقيات التأمين البنكي بالتعاون مع شركات التأمين المصرية بحيث يعمل البنك كمسوق تأميني لصالح تلك الشركات, مشيرا الي ان الاتحاد بالتعاون مع هيئة الرقابة علي الخدمات المالية غير المصرفية اعدوا مجموعة من الضوابط للالتزام بها في التأمين البنكي بما يحفظ حقوق جميع الاطراف ويحل المشكلات التي كانت وراء قرار محافظ البنك المركزي بمنع توقيع اتفاقيات جديدة بين البنوك وشركات التأمين في هذا النشاط. وأضاف ان القضية الثانية تتعلق بإعادة إنشاء شركة مصرية متخصصة في نشاط اعادة التامين لخدمة السوق المحلي والإقليمي, مشيرا إلي ان وجود مثل هذه الشركة امر ضروري لخدمة السوق وزيادة معدلات الاحتفاظ بإقساط التامين بمصر خاصة وان القانون يفرض علي الشركات المحلية توزيع المخاطر التي تؤمن عليها من خلال اعادة التأمين علي محفظتها من الوثائق التأمينية. وبالنسبة للقضية الثالثة اشار إلي انها تتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي لم يتم تطبيقه حتي الآن, حيث سيؤثر تطبيق القانون سلبا علي شركات التأمين, مطالبا بإعادة النظر في مجمل القانون لمراعاة مصالح قطاع التامين خاصة ما يتعلق بتأمين المعاش التكميلي.