20 مليار جنية زيادة فى المركز المالى

أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري, أن نمو الاقتصاد المصري مرهون بعودة الاستقرار والأمن وتغليب سيادة القانون, مشيرا الي ان مؤشرات الاقتصاد تتأثر سلبيا نتيجة الانفلات الأمني,
لكن رغم ذلك يتمتع الوضع المالي للبنوك بالقوة نتيجة الإصلاح المصرفي الذي تم منذ‏8‏ سنوات لسد فجوة المخصصات وتدعيم حقوق الملكية‏.‏
وفي حواره مع الأهرام المسائي أوضح أن البنك الأهلي بصدد التوسع في الأسواق الخارجية وخاصة الدول العربية لكن ينتظر استقرار الأوضاع الداخلية الذي بدأ يلوح في الأفق‏,‏ وقال إنه تم تخصيص‏150‏ مليون جنيه لتمويل‏6‏ آلاف سيارة في المرحلة الثالثة من مشروع احلال التاكسي‏..‏
والي نص الحوار‏...‏
‏*‏ متي يستعيد الاقتصاد المصري فرصة نهوضه مرة أخري؟
‏**‏ الاقتصاد المصري أمام تحديات كبيرة وجميعها ليست متعلقة بالقدرة الانتاجية والمرافق وامكانات المستثمرين ولكنها مرتبطة باستقرار الشارع المصري وعودة الأمن وسيادة القانون‏,‏ فمؤشرات الاقتصاد المباشرة تأثرت سلبيا نتيجة الانفلات الأمني‏,‏ حيث انخفض الاحتياطي النقدي لزيادة الاستهلاك منه لسد عجز ما يقارب من‏40%‏ من الاحتياج المحلي للسولار وغيره من السلع المدعمة‏,‏ مما أثر علي الاحتياطي وزاد من عجز الموازنة دون ان يتمتع المواطن المصري بهذه المبالغ نتيجة تهريب السلع المدعمة‏.‏
‏*‏ القطاع المصرفي لا شك أنه يتأثر بالوضع العام للاقتصاد‏..‏ فماذا عن الوضع المالي للبنوك؟
‏**‏ الوضع المالي للبنوك المصرية قوي نتيجة الاصلاح المصرفي الذي تم منذ‏8‏ سنوات لسد فجوة المخصصات وتدعيم حقوق الملكية وادخال حزمة من التعليمات والقرارات الرقابية التي تحد من تعرض الجهاز المصرفي لعدد من المخاطر وهو ما أدي الي تغلب القطاع علي الأزمة المالية العالمية دون أي خسائر وسمح باستمرار دوره في دعم الاقتصاد علي مدار العامين الماضيين علي الرغم من الحركة الاقتصادية والتجارية والاحتقان الموجود في الشارع‏.‏
‏*‏ ماذا عن وضع محفظة القروض بالبنك؟
‏**‏ زاد إجمالي القروض الممنوحة إلي‏105‏ مليارات جنيه‏,‏ كما حدث تطور إضافي خلال الشهرين الماضيين بزيادة بلغت‏10‏ مليارات جنيه لتصل القروض الشخصية إلي‏20‏ مليار جنيه بينما سجلت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلي الشركات الكبري‏85‏ مليار جنيه‏.‏
‏*‏ وبالنسبة لمحفظة الودائع؟
‏**‏ وصلت الودائع في نهاية العام الماضي إلي نحو‏286‏ مليار جنيه بزيادة‏10‏ مليارات علي نهاية يونيه الماضي‏,‏ كما زادت الودائع خلال الشهرين الماضيين لتصل إلي‏300‏ مليار جنيه‏,‏ وبلغت أرباح البنك‏15‏ مليار جنيه خلال العام الماضي‏.‏
‏*‏ المخصصات من المشكلات التي تواجه البنوك‏..‏ فكيف استطاع البنك مواجهتها؟
‏**‏ استطاع البنك سد فجوة المخصصات حيث بلغ مركزه المالي‏340‏ مليار جنيه مقارنة بنحو‏320‏ مليار جنيه في‏30‏ يونيه الماضي‏,‏ وتم الانتهاء من فجوة المخصصات للديون المتعثرة منذ ميزانية عام‏2009,‏ وكل مايستجد منذ ذلك التوقيت ما هو إلا مستجدات في حجم المعاملات الطبقية وفقا لمتغيرات العملاء والسوق‏.‏
‏*‏ ماذا عن الديون المتعثرة؟
‏**‏ كان لدي البنك‏26‏ مليار جنيه عام‏2008‏ بعجز في المخصصات بلغ حوالي‏12‏ مليار جنيه‏,‏ ولكن لايوجد الآن أي عجز في المخصصات كما انخفضت الديون المتعثرة في ميزانية‏30‏ يونيه‏2012‏ إلي‏6.5‏ مليارات جنيه‏,‏ وبلغ إجمالي المتحصلات أكثر من‏6‏ مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية‏,‏ إضافة إلي إعادة هيكلة بعض الشركات بضخ تمويل جديد لها بما ينعكس بصورة ايجابية علي الاقتصاد بشكل عام وعلي نشاط العملاء وجودة محفظة البنك مع الاستمرار في متابعة تحصيلات أخري من العملاء الذين تم إعداد تسويات لهم‏.‏
‏*‏ ما هي الحصة السوقية للبنك حاليا بعد الانخفاض الذي شهدته الفترة الماضية؟
‏**‏ انخفضت الحصة السوقية للبنك علي مدار السنوات الاخيرة ولكن يمكن بمتنجاته وقيادته استعادة جزء من الصحة المفقودة ليصل إلي‏27%‏ من اجمالي السوق المحلية ونستهدف من هذه الزيادة المحافظة علي التوازن في السوق المصرية في اطار منافسة شريفة‏.‏
‏*‏ وهل هناك قطاع محدد يوليه البنك اهتماما اكبر في الوقت الحالي؟
‏**‏ هناك توجه استراتيجي نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية وهو المجال الوحيد الذي سيسهم في سرعة تدفق السيولة في شرايين الاقتصاد القومي اضافة الي استيعاب عدد كبير من العمالة مما يحجم نمو البطالة كما انه سيضاعف من الناتج القومي في حالة دخوله المؤشرات الرسمية‏.‏
‏*‏ ولماذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
‏**‏ لقدرتها علي الاسهام بما يتراوح بين‏50%‏ و‏80%‏ من الناتج القومي لذا لابد من الاهتمام بهذا القطاع وتدريب العاملين فيه وتسويق منتجاته خاصة انه في حالة استغلاله بصورة جيدة سيسهم في تحقيق طفرة حقيقية في حجم هذه المحفظة خلال‏4‏ سنوات‏.‏
وقد وصل اجمالي عدد المستفيدين من محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين نحو‏7500‏ عميل بإجمالي قروض بلغ‏3.2‏ مليار جنيه مقارنة بالمبلغ نفسه الذي تم توفيره للمحفظة خلال ال‏8‏ اشهر الماضية‏.‏
‏*‏ هل معني توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة انه سيتم علي حساب المشروعات الكبري؟
‏**‏ البنك مستمر في تمويل الشركات الكبري والمشروعات القومية علي أسس اقتصادية ذات جدوي مالية جدية‏,‏ فلا يمكن أن تغطي محفظة علي حساب محفظة أخري أو شريحة من العملاء‏,‏ فالبنك يسعي دائما لإحداث توازن في المجالات المختلفة‏,‏ والتوسع في التجزئة المصرفية وتنويع المنتجات المقدمة‏.‏
‏*‏ وماذا عن أحدث خدمات البنك؟
‏**‏ عملية التحويلات داخل مصر باستخدام ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة إلي التردد إلي فروع البنك والارتباط بمواعيد محددة‏,‏ وذلك بعد مشاركة العميل الراغب في تلقي هذه الخدمة‏.‏
‏*‏ هل انتهي البنك من البنية الأساسية لذلك؟
‏**‏ لا يزال البنك يعمل علي تطوير تقنية المعلومات من خلال تحديث البرمجيات ورفع سعة الاتصالات للمعلومات المتبادلة بين الفروع وقنوات خدمة العملاء من الصراف الآلي ومراكز الاتصالات‏,‏ إضافة إلي العمليات المصرفية‏,‏ وتطبيق المركزية في بعضها بما يتيح للزملاء مزيدا من الوقت لتقديم الخدمة للعملاء والتواصل معهم وتسويق المنتجات‏.‏
‏*‏ ماهي الخدمات التي تم تطبيق المركزية فيها حتي الآن؟
‏**‏ هناك مركزية في الحوالات الواردة والصادرة ويتم حاليا العمل علي مركزية فتح الحسابات والإجراءات الخاصة بها ومركزية العمليات الخاصة بالقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات‏.‏
‏*‏ اشترك البنك في المرحلتين الأولي والثانية من مشروع إحلال التاكسي فهل سيشترك في الثالثة وكم حجم المبالغ المرصودة لهذه المرحلة؟
‏**‏ البنك شارك في المرحلتين الأولي والثانية من مشروع إحلال التاكسي حيث تم تمويل‏6600‏ سيارة بمبلغ‏342‏ مليون جنيه ويبلغ رصيد المرحلتين حاليا نحو‏183,‏ كما تم تخصيص نحو‏150‏ مليون جنيه لتمويل‏6‏ آلاف سيارة من المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسي‏.‏
‏*‏ كيف قام البنك بدعم العاملين في السياحة؟
‏**‏ البنك الأهلي كان أحد ركائز دعم قطاع السياحة منذ عام‏1997,‏ ومنذ‏25‏ يناير أعطي البنك المركزي مهلة لقطاع السياحة‏6‏ أشهر‏,‏ ومنذ هذا التاريخ يقوم البنك بدعم ومساندة عملاء في مجال السياحة التي تصل محفظتها إلي‏11‏ مليار جنيه‏,‏ وتوقف عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد العملاء المتعثرين من قطاع السياحة خاصة العاملين في سيناء‏,‏ مع تقديم منتج لمساندة الالتزامات الجارية للفنادق المنتظمة بنحو‏200‏ مليون جنيه‏,‏ حيث يحصل كل متقدم علي مصروفات تشغيل تعادل‏6‏ أشهر استنادا إلي الجدارة الائتمانية وأدائهم قبل‏25‏ يناير‏.‏
‏*‏ ماذا عن قطاع التمويل العقاري؟
‏**‏ أسس البنك شركة للتمويل العقاري منذ عام ولها أعمالها وأنشطتها في هذا المجال الذي يعتبر من القطاعات الحيوية‏.‏
‏*‏ لماذا انشأ البنك شركة زراعية؟
‏**‏ لتطوير واستصلاح مزرعة علي مساحة‏5‏ آلاف فدان بالنوبارية حيث تتابع الشركة الفرص المتاحة لأراضي أخري للعمل علي تنميتها‏,‏ كما لها‏5‏ آلاف فدان في منطقةأم درمان بالسودان‏,‏ حيث تم البدء في استصلاح ألف و‏500‏ فدان كمرحلة أولي‏.‏
‏*‏ كيف يسترد البنك أمواله من القطاع العام؟
‏**‏ التسوية من قطاع الاعمال العام مقابل الحصول علي اراض هو الحل الوحيد لاسترداد اموال المودعين من هذه الشركات بعد ما تدهورت اوضاعها الاقتصادية‏,‏ وهناك بعض الاراضي تعرض للبيع والبعض الآخر يتم تطويره وفقا لخطة يتم التنسيق فيها ما بين البنك الاهلي وبنك مصر‏.‏
‏*‏ وماذا عن خطة البنك لفروعه خارج مصر؟
‏**‏ فكرة الادارة الحكيمة علي مدار الثلاثة اعوام الماضية ادت الي الاتجاه للتوسع في الاسواق الخارجية الموجودة بها تكتلات مصرية وهناك دراسة وثقة في اسم البنك الاهلي المصري‏,‏ الامر الذي ادي الي افتتاح مؤسسة تابعة للبنك في كل من السودان ومركز للاستثمار العالمي بدبي ولكن تم ارجاء الخطط التوسعية في الدول العربية نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية في مصر خاصة ان الوجود في مثل هذه الاسواق يتطلب استثمارات ضخمة‏.‏
‏*‏ الحصة السوقية للبنك‏..‏ هل زادت؟
‏**‏ انخفضت الحصة السوقية للبنك علي مدار عدة سنوات ولكن طبقا للخطة الموضوعة يمكن للبنك بمنتجاته وقياداته وجهود موظفيه وثقة عملائه الاستفادة من الحصة السوقية لتصل إلي‏27%‏ من السوق المصرية‏,‏ لكن لا نستهدف الزيادة عن هذه الحصة للمحافظة علي التوازن في السوق المصرفية في إطار منافسة شريفة ومهنية‏.‏
‏*‏ وماهي نتائج اجتماعكم مع مسئولي البنك الأوروبي؟
‏**‏ تم الاتفاق علي حصول البنك الأهلي علي قرض قيمته‏125‏ مليون دولار‏,‏ بواقع‏100‏ مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمولهاالبنك‏,‏ و‏25‏ مليون دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة‏.‏
‏*‏ تم الإعلان منذ أيام عنفوز البنك الأهليالمصري بشهادة تفعيل تقنية البطاقات الذكية‏..‏فماذا عن هذه الشهادة؟
‏**‏ بالفعل فاز البنك الأهليالمصري بشهادة تفعيل تقنية البطاقات الذكية علي رابط شبكة المحول القومي لبطاقاتالخصم والصارف الآلي‏123‏ كأول بنك علي المحول القومي يحصل علي هذه الشهادة‏.‏
وقد انتهينا من الاختبارات اللازمة لتفعيل هذه التقنية‏,‏ مع تطبيقها أيضا علي شبكة الصارف الآلي المملوكة للبنك والبالغ عددها‏1500‏ صارف آلي لحاملي البطاقات التي تحمل نفس التقنية بالبنوك الأخري العاملة في السوق المصرية‏.‏ ويعد البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي طبقت هذه التقنية سواء لشبكة المحول القومي لبطاقات الخصم والصارف الآلي‏123‏ أو الشبكات العالمية التي يتعامل معها البنك‏.‏
كذلك‏,‏ أصدرنا البطاقات الذكية الجديدة للصراف الآلي بدلا من البطاقات الممغنطة‏,‏ حيث زودت بشريحة ذكية توفر مزيدا من الحماية للمدفوعات الإلكترونية تجعل من الصعب جداتزوير البطاقة‏.‏

رابط دائم :