القانون الجديد والذي يفترض أن يتم تطبيقه من أول يونية المقبل , والذي يقدمه ويدافع عنه وزير المالية بحماس, يقدم معاشا لمن لا معاش له, وبموجبه يستحق كل مصري مقيم في مصر معاشا أساسيا متي بلغ السن القانونية للمعاش ورغم كل الجدل الذي أثير أخيرا حول قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي استغرق إعداده أكثر من ثلاثة أعوام, فإن القاريء له سيكتشف أنه يغطي جانبا مهما وشريحة كبيرة من المصريين من كبار السن, ويسد ثغرات كثيرة في القانون القديم, ويكفي أنه سيحقق هدفا مهما في برنامج الحكومة أن يكون هناك معاش لكل مصري علي أرض مصر, أن يكون هناك لكل مصري تزيد سنه علي65 سنة معاش سواء كان مسجلا في نظام المعاشات أم لا. القانون الجديد الذي يفترض أن يتم تطبيقه من أول يونية المقبل , والذي يقدمه ويدافع عنه وزير المالية بحماس, يقدم معاشا لمن لا معاش له, وبموجبه يستحق كل مصري مقيم في مصر معاشا أساسيا متي بلغ السن القانونية للمعاش, ويضع آليات تسمح بالزيادة السنوية, وبشكل منتظم لإجمالي المعاشات, وبما يتماشي مع التضخم ومع ارتفاع الأسعار, وأعتقد أن هذه مشكلة دائمة إذا نجح القانون في حلها بهذا الشكل فهذا يحسب له, كما أن حساب المعاش في ظل القانون الجديد اصبح بمثابة حسابات شخصية بإسم الفرد يمكن الاقتراض بضمانها او استبدال جزء منها, بمعدل عائد يساوي معدل ارتفاع الاسعار ويتم استثماره في حزمة من سندات الشركات والاوراق المالية وفق معايير محددة عالميا ويتم الاعلان عنها دوريا. أيضا في قانون التأمينات والمعاشات الجديد ولأول مرة يتم التأمين علي العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية بحيث يتم ذلك في حساب شخصي يغطي مدة3 أشهر بعد توقف الفرد عن دفع نصيبه, كما أن القانون الجديد يسري بنفس النسب علي العاملين بالداخل والخارج بحيث يجمع قوانين المعاش المعمول بها حاليا بمصر. القانون الجديد الذي سيحقق ذلك في رأي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية سيعيش مائة عام قادمة, وهو ما وضعه واضعو القانون في حسبانهم وهم يضعون القانون, ما يقوله الوزير يعني أن القانون وضع من أجل المستقبل, تأمين مستقبل ملايين المصريين, و يعني أيضا أن واضع القانون لا ينظر تحت قدميه بل أراد به أن يصلح لأجيال قادمة القانون استغرق إعداده ثلاث سنوات, لكننا نأمل أن يعيش مائة عام قادمة بالفعل كما يأمل وزير المالية, وأعتقد أنه أيضا هو ما نأمله جميعا. [email protected]
