نشأت فكرة نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات كحل جزئي لمشكلات النظام الحالي معاش لمن لا معاش له..معاش لكل مصري..هذه هي فلسفة قانون التأمينات والمعاشات الجديد استغرق إعداده اكثر من ثلاث سنوات ويعتبر تحولا مهما في سياسة المعاشات بمصر ويصلح كما قال وزير المالية لأن يستمر مائة عام قادمة. يضع قانون المعاشات الجديد آليات تسمح بالزيادة السنوية وبشكل منتظم لإجمالي المعاشات الممولة وبما يتماشي مع التضخم, وبموجب هذا القانون يستحق كل مصري مقيم علي الاراضي المصرية معاشا اساسا متي بلغ سن المعاش وليس له معاش آخر دون اشتراط الاشتراك أو المساهمة في النظام ويسدد المؤمن عليه اشتراكات اقل وذلك لضمان وضع افضل للمواطنين عند التقاعد وتخفيض التكلفة علي العامل وصاحب العمل. نشأت فكرة نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات كحل جزئي لمشكلات النظام الحالي والتي يمكن تلخيص اهمها فيما يلي: عدم قدرة النظام الحالي علي الوفاء بالتزاماته علي المدي الطويل وارتفاع مستوي الاشتراكات بالنظام الحالي والتي تصل في مجملها الي41 في المائة من الاجور مما يؤدي الي وجود العديد من المشكلات منها ارتفاع تكلفة العمالة ومن ثم عدم تشجيع الشركات علي إيجاد وظائف جديدة مما يزيد من مشكلة البطالة, كما انه يؤدي الي معاناة هؤلاء العاملين واسرهم لاحقا عند التقاعد أو عند حدوث الوفاة أو العجز حيث يحصلون علي معاشات متدنية نتيجة لتهربهم. ولكن المهم ان الفلسفة الرئيسية لهذا القانون الذي سنعود إليه لاحقا والذي أقره مجلس الشعب هي معاش لمن لا معاش له. [email protected]