المحاكمات الكنسية‏..‏ عود علي بدء‏1‏ رؤية قداسة البابا

استأذن القارئ العزيز في قطع سلسلة‏'‏ التعليم‏..‏ لماذا وكيف ؟‏!'‏ لنتوقف حينا عند حجر ألقي في بحيرة المحاكمات الكنسية المتجمدة‏,‏ بصدور قرار قداسة البابا بعزل احد الكهنة الذين يعملون في خدمة الكنيسة المصرية باليونان
وهو القس الدكتور أثناسيوس حنين‏,‏ والذي يحمل درجة الدكتوراة في العلوم اللاهوتية‏,‏ وتأسس القرار علي قيام الكاهن بمخالفات عقائدية خطيرة‏,‏ رفض المقر البابوي الإعلان عنها‏.‏
وبحسب المعلن يلف الغموض هذا القرار‏,‏ ولا يصلح تبريرا للاقتضاب القول بالحرص علي سمعة الكاهن واسرته‏,‏ فنحن لسنا يصدد اتهامات خلقية أو فساد مالي‏,‏ بل أمام مخالفات عقائدية‏,‏ وهو أمر يستوجب الإعلان والمكاشفة‏.‏
وهو قرار يعيدنا للمربع‏'‏ صفر‏'‏ لأنه يحمل نفس الأركان التي تعرضنا لها قبل ما يقرب من عشرين سنة‏,1992‏ 1994‏ علي صفحات مجلة مدارس الأحد‏,‏ وتناولها قداسة البابا قبلنا بنحو سبع وعشرين سنة 1965‏ علي صفحات مجلة الكرازة في اصدارها الأول‏,‏ وكأن أحدا لا يقرأ‏,‏ أو لا يحرك ساكنا إذا قرأ‏!!.‏
ماذا قلنا وماذا قال قداسته ؟‏,‏ طبعا لن اكرر الكلام بنصه وإنما أجمله‏,‏ فإشكالية المحاكمات الكنسية‏,‏ لا يمكن النظر إليها بعيدا عن رسالة الكنيسة وطبيعة تكوينها‏,‏ ولا يمكن حصرها في جانبها الإجرائي الغائب علي أهميته وحسب‏,‏ أو باعتبارها شأنا كنسيا يختص به الإكليروس وحدهم‏,‏ إذ تمتد آثاره لكل الكنيسة‏,‏ فتطول المدنيين أيضا‏,‏ بحسب قراءة واقع الحال والنماذج العديدة التي طالتها‏,‏
ولعل علامة الاستفهام التي تبحث عن إجابة‏,‏ هي كيف يستساغ وقد عبرنا مشارف القرن الواحد والعشرين‏,‏ وفي ضوء حتمية التوثيق والتقنين‏,‏ مازلنا نتعاطي ضبط العلاقات البينية في مؤسسة بحجم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفقا للعرف والتقدير الشخصي؟‏!,‏ وبحدة مشخصنة تمتد آثارها إلي الأبدية‏,‏ بحسب الذهنية القبطية الشعبية‏.‏
وتمثل المحاكمات الكنسية‏,‏ واحدة من الإشكاليات المتفجرة كنسيا‏,‏ ليس فقط لغياب القواعد القانونية المكتوبة المجردة والعامة والملزمة لكل الأطراف‏,‏ الأمر الذي يدفع لإعمال العرف والتقدير الشخصي‏,‏ بل أيضا لإسنادها إلي أحد المطارنة المتشددين‏,‏ حتي إن إحالة أي من رجال الإكليروس إليه تعني إدانته مسبقا‏.‏
كانت إشكالية‏'‏ المحاكمات الكنسية‏'‏ تؤرق أسقف التعليم الأنبا شنودة حتي إنه أفرد لها افتتاحية مجلة الكرازة‏(‏ يناير وفبراير‏1965),‏ أي المقال الأول للعدد الأول من المجلة الجديدة‏,‏ وهي بمثابة بحث كتابي آبائي موثق يستعرض فيه أهمية المحاكمات الكنسية وضوابطها‏,‏ ثم يختتمه بسؤال وإجابته‏;‏
كان السؤال‏:‏ ماذا يفعل الأسقف بالخاطئ بعد معاقبته ؟‏...‏
وكانت الإجابة‏:‏ يقول الآباء الرسل في الباب الرابع من الدسقولية‏[‏ أحد أعمدة الكتب القانونية الكنسية التراثية‏),‏ والذي مال ياأسقف أعده‏],,‏ لا تدعه خارجا بل اقبله‏..‏ الذي ضل‏,‏ اسأل عنه‏],‏ بل يصل حنان الآباء الرسل إلي حد قولهم فليحمل الأسقف علي نفسه إثم ذاك الذي أخطأ‏,‏ ويصيره خاصة له‏.‏ ويقول للمذنب ارجع أنت‏.‏ وأنا أقبل الموت عنك‏,‏ مثل سيدي المسيح‏.‏
وظلت إشكالية‏'‏ المحاكمات الكنسية‏'‏ تؤرق الكنيسة‏,‏ في سنوات الأزمة‏,‏ الأمر الذي دفع مجلة مدارس الأحد‏(1992‏ 1994)‏ قبل العصف بها وبسببها إلي تناولها في العديد من مقالاتها ضمن اهتمامها بالإشكاليات الكنسية الأخري آنذاك‏.‏
وهي اشكالية يفضل المدققون تسميتها التأديبات الكنسية لاتساق هذا المسمي مع طبيعة هذا الإجراء وهدفه بحسب تعليم الكتاب المقدس والآباء‏'‏ ايها الاخوة إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد‏,‏ فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا‏'‏ يع‏5:20.‏
ويؤسس ق بولس في رسالتيه الي كنيسة كورنثوس منهجا كنسيا رائدا في قضية التأديب الكنسي‏,‏ فبعدما أصدر قراره لشخص ارتكب واقعة زني محارم‏,‏ في رسالته الأولي‏:‏ فأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتي يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل‏.‏ فإني انا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا‏.‏ باسم ربنا يسوع المسيح اذ انتم و روحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح‏.‏ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع‏.‏
ولأن الكنيسة لا تقر العقوبة المفتوحة‏,‏ وهي تعاقب بحنو الأبوة‏,‏ كما أكد أسقف التعليم في ختام مقاله المشار إليه‏,‏ فقد بادر ق‏.‏ بولس في رسالته الثانية بطلب العفو عن هذا المخطئ‏,‏ لأنه أي القديس بولس يعيش في حالة حزن من أجله بكل مشاعر الأبوة فيقول لهم‏:‏ لاني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت اليكم بدموع كثيرة لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم‏.‏ ولكن ان كان احد قد احزن فإنه لم يحزني بل احزن جميعكم بعض الحزن لكي لا اثقل‏.‏ مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الاكثرين‏.‏حتي تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط‏.‏ لذلك اطلب ان تمكنوا له المحبة‏.‏ لأني لهذا كتبت لكي اعرف تزكيتكم هل انتم طائعون في كل شيء‏.‏ والذي تسامحونه بشيء فأنا ايضا لاني انا ما سامحت به ان كنت قد سامحت بشيء فمن اجلكم بحضرة المسيح‏.‏ لئلا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكاره‏.'‏
يؤكد اسقف التعليم وهو نفسه البابا شنودة حاليا أن الظالم في حكمه يخرج الحكم من فمه علي نفسه‏,‏ فإن الله لا يأخذ الخاطئ بهذا الحكم الظالم‏,‏ ويدعم مقولته هذه بنص من كتاب الدسقولية في الباب الرابع ,'‏ إن البار إذا قتل بلا سبب‏,‏ يكون في راحة عند الله إلي الأبد‏,‏ هكذا من يخرجه الأسقف باطلا‏',‏ ويقول تحت عنوان لا حكم بغير محاكمة‏:‏
لا يجوز للأسقف مهما علا سلطانه أن يقول لإنسان بدون محاكمة‏'‏ اذهب‏,‏ أنت محروم‏'‏ أو‏'‏ اذهب‏,‏ أنت ممنوع‏'...‏ أو غير ذلك من الأحكام‏.‏ إنما لابد من محاكمة عادلة‏,‏ قبل إصدار الحكم‏.‏ وإلا فإن الكنيسة تكون قد انحدرت إلي درجة لم يقبل أهل العالم في عدلهم أن ينحدروا إليها‏..!!‏
ويواصل قداسته طرح رؤيته بقوله‏:‏ إن القاتل يضبط وفي يده السكين‏,‏ وملابسه ملطخة بالدماء‏,‏ وإلي جواره القتيل‏,‏ ومع ذلك لابد من تحقيقات طويلة قبل الحكم عليه‏...‏ وعلي الرغم من كل هذه الأدلة المادية الواضحة‏,‏ لا يؤخذ القاتل إلي الإعدام‏..‏ وإنما يمر في سلسلة من التحقيقات‏:‏ تحقيق يجريه البوليس‏,‏ ثم تحقيق آخر تجريه النيابة‏,‏ ثم تحقيق ثالث تجريه المحكمة‏..‏ وتعطي فرصة للمتهم أن يجيب عن نفسه‏,‏ ولابد من دفاع يترافع عنه‏,‏ وإن لم يوجد من يدافع عنه‏,‏ تنتدب المحكمة من قبلها محاميا يترافع عن هذا الذي ضبط في ذات الفعل‏...‏ وقد تستمر المحاكمة شهورا حتي تصدر المحكمة حكمها‏..‏ وقد ينتهي الأمر بحكم مخفف‏,‏ لأسباب نفسية أو أسباب عقلية أو غير ذلك من الأسباب‏....‏
فهل يليق والكلام مازال لأسقف التعليم بالأسقف وهو خليفة الرسل ووكيل الله‏,‏ أن يلقي الأحكام بدون فحص ولا تحقيق‏,‏ ودون فرصة للدفاع عن النفس؟‏!..‏ كل ذلك بسبب دسيسة من مغرض أو من متملق أو من عدو‏!!.‏ ويختتم قداسته هذه الفقرة بقوله‏:‏ لهذا اشترطت قوانين الكنيسة أنه لابد أن‏:‏ لا يكون الأسقف سماعا
أين هذا مما يحدث بيننا‏..‏
دعونا نواصل البحث عن اجابات في مقال تال
‏Kaal_zakher@yahoo.com‏