طالبت قيادات أقباط المهجر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بفتح تحقيق في شلح القس أثناسيوس حنين راعي كنيسة الأقباط الأرثوذكس باليونان، دون التحقيق معه، حيث لم يشر قرار الشلح إلى أسباب عقائدية ولاهوتية وراءه، ما أثار تساؤلات حول أسبابه. وكان البابا شنودة قرر شلح القس أثناسيوس في مارس الماضي بالقرار رقم 14 لسنة 39 دون إبداء أسباب، وعلى إثر ذلك توجه الدكتور عوض شفيق وحنا حنا المحاميان بالتماس إلى البابا يطالبان فيه بإعلان حقيقة شلح الكاهن لإعلاء الحقائق. وعلمت "المصريون" من عضو بلجنة المحاكمات الكنسية أن شلح القس المذكور جاء بعد تطوره في وقائع فساد داخل الكنيسة باليونان، مشيرًا إلى أن المقر البابوي تلقى عشرات الشكاوى "السلوكية" من أقباط اليونان التابعين للكنيسة القبطية المصرية بالتحقيق معه أو عزله. إلا أن البابا تكتم على أسباب الشلح ورفض إعلان الأمر لعدم إثارة بلبلة، لكن بعض القساوسة صرحوا بأنه هناك مخالفات "عقائدية" ارتكبها كاهن اليونان، لكن هذا ليس السبب الوحيد لشلحه. ويعتبر أثناسيوس أحد علماء اللاهوت المسيحي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة ليموج الفرنسية في رسالته المعنوية (الرهبان الأقباط وحفاظهم على التراث والثقافة واللغة الروحانية) في 30 سبتمبر 2008. يشار إلى أن قرارات الشلح للكهنة أو الأساقفة تقررها محكمة تتشكل من محكم بدرجة أسقف ومعه بعض رجال الكهنوت المتخصصين بدرجة قمص أو شماس. ويرأس المحاكمات الكنسية البابا شنودة، لكن ينيب الأنبا بيشوي عنه في رئاسة هذه المحاكمات، فيما يشترط في أعضاء المحاكمة أن يكون مشهود لهم بسعة الصدر وموضع ثقة، وأن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال القانون الكنسي، ومن بين أعضائها القمص بولس عبد المسيح أستاذ القانون الكنسي بالكلية الإكليركية بالقاهرة والقمص ميخائيل فهمي أقدم كهنة الكنيسة، بالإضافة إلى الأنبا أرميا الأسقف العام وسكرتير البابا. وتصدر أحكام المحاكمات من المجلس الإكليركي العام بعد موافقة البابا شنودة عليها بعد إطلاعه على ملف كامل عن القضية المحكوم فيها ملحق به كل الأدلة والبراهين التي استند إليها الحكم الكنسي. تبدأ الأحكام الكنسية من الإنذار والتحذير ثم المنع من تناول الأسرار المقدسة والإيقاف عن ممارسة بعض أو كل الأسرار الكنسية مثل وقف الكاهن عن إجراء مراسم الزواج الكنسي فقط مع عدم إيقافه عن باقي الخدمات الكنسية ومن ضمنها الإيقاف عن أخذ سر الاعتراف وهو أحد أسرار الكنيسة وهناك أيضا عقوبة الإيقاف عن كل الخدمات الكنسية لمدة محدودة أو لأجل غير مسمي. وهناك أسباب نظرية عديدة لتوقيع هذه العقوبات؛ أهمها أن يكون الكاهن ارتكب أخطاء عقائدية تمس الإيمان المسيحي الأرثوذكسي، أو أن يكون تورط في اختلاسات مالية أو أساء استخدام سر الاعتراف عن طريق إفشاء الأسرار، أو بسبب سلوكياته الشخصية كأن يقوم الكاهن بضرب زوجته، وهنا إذا أرادت الزوجة الطلاق منه فلابد أن تجرده الكنيسة أولا من الكهنوت.
