يترقب الآلاف من شباب مدينة بورسعيد مصير طلباتهم المقدمة للحصول علي وحدات مشروعات الاسكان بالمحافظة خاصة مشروعي الإسكان الاجتماعي والتعاوني وكذلك الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات التي انتهت محافظة بورسعيد من تخصيص الأراضي اللازمة لإنشائها وجاءت النتائج النهائية التي أسفرت عنها مرحلة التقدم لتلك المشروعات الإسكانية الكبري لتفجر أزمة مبكرة بين المحافظة والمتقدمين البالغ عددهم28 ألفا و755 مواطنا للاسكان التعاوني و14 ألفا و691 مواطنا للمشروع التعاوني ممن تساءلوا عن كيفية تصرف المحافظة مع تلك الأعداد الرهيبة من المتقدمين والتي تفوق عدد الوحدات السكنية المقرر بناؤها علي مراحل وهو ماسيؤدي إلي وقوع ظلم بالغ علي من ستتخطاهم الأحقية, والأولويات المختلفة. وكانت هيئة البريد( فرع بورسعيد) قد أعلنت عن الحصر النهائي لعملية تقديم طلبات الاسكان بالمدينة, وإجمالي المبالغ المالية التي جري تحصيلها كمقدمات للوحدات السكنية المطلوبة والتي جري توجيهها لبنك الإسكان والتعمير وكشف الحصر النهائي عن تحصيل خزينة بريد محافظة بورسعيد أكثر من233 مليون جنيه موجهة لبنك التعمير والإسكان من حوالات للمشروع الاجتماعي والتعاوني حيث بلغ إجمالي مبالغ المشروع الاجتماعي86 مليون جنيه ومبالغ المشروع التعاوني حوالي مليون جنيه وهكذا يكون إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها233 مليون جنيه. وقال المواطن عصام نصر: إن الغموض هو سيد الموقف حاليا في قضية الإسكان الجديد بالمحافظة فلا أحد يعلم أسباب إخضاع المتقدمين للمشروع التعاوني المدفوع القيمة المالية علي دفعات للبحوث الاجتماعية المقررة علي المتقدمين لمشروعات الإسكان الاجتماعي المخصص مركزيا لحل مشكلات إسكان محدودي الدخل والزواج الحديث, ولا أحد يعرف مصير آلاف الطلبات التي تقدم بها المواطنون للمشروعات التعاونية بأسماء أبنائهم غير المتزوجين, ولا أحد يعرف موقف المحافظة ممن سيؤكد البحث الاجتماعي أحقيتهم ولن تكفيهم الوحدات السكنية المتاحة.