ثروات سيناء في خطر

تنمية سيناء.. حلم اقترب تحقيقه وخاصة مع تشكيل جهاز تنمية سيناء لبحث جميع معوقات سبل التنمية علي أرض الواقع, خاصة أن الجميع يتساءل عن ثروات سيناء المدفونة والتي لم تستثمر ورغم ذلك,
‏ فإننا نبحث عن المعونة الخارجية والتي يرفضها جميع أبناء الشعب المصري والاعتماد فقط علي ثرواتنا الأهرام المسائي ترصد جميع المشروعات الموجودة بسيناء وغير المستغلة فضلا عن معوقات الاستثمار لتضعها أمام الأجهزة التنفيذية لتكون بداية لتشكيل جهاز يهدف إلي تنمية سيناء تنمية حقيقية وازالة معوقاتها ويصبح الاعتماد علي مصادرنا بدلا من البحث عن المعونات الخارجية
و يقول الشيخ محمد المنيعي من مشايخ سيناء‏:‏ سأتحدث فقط عن منجم فحم المغارة والذي يعتبر احد الكنوز المهمة بسيناء ولم يستغل الاستغلال الأمثل وترجع قصة هذا المنجم إلي أن شركة سيناء للفحم بدأت العمل لإعادة تشغيل منجم فحم المغارة‏.‏ لإنتاج نحو‏125‏ ألف طن تزداد إلي‏600‏ طن سنويا من فحم الكوك المستخدم وقودا لمحطات الكهرباء الحرارية لتوليد الكهرباء‏.‏
وأضاف أن كلفة تجهيز المنجم الذي يوجد في وسط سيناء للتشغيل كانت قد بلغت نحو‏259‏ مليون جنيه‏.‏ وأن إعادة تشغيل المنجم تتم بتمويل ذاتي من وزارة الصناعة حيث قامت بتوفير المعدات اللازمة لإعادة التشغيل‏.‏ ويقدر احتياطي الفحم الموجود في المنجم بنحو‏21‏ مليون طن فيما يصل العمر الإنتاجي للمنجم إلي‏30‏ عاما‏.‏
وأشار إلي أن إنتاج الفحم كان قد توقف نتيجة ظروف فنية موضحا أنه في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي تم اكتشاف الفحم في منطقة المغارة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية‏.‏ وقدر الاحتياطي بحوالي‏52‏ مليون طن‏.‏ وبدأ في إعداد أول منجم لاستغلال الفحم خلال الفترة من‏1964‏ وحتي‏.1967‏ حيث تم إنشاء الممرات الرئيسية‏.‏ وإعداد أول واجهة استغلال بطول‏100‏ متر‏.‏ ولكن العمل توقف خلال الاحتلال الإسرائيلي لسيناء‏.‏
وفي عام‏.1983‏ وبعد عودة منطقة المناجم للسيادة المصرية بثلاث سنوات‏.‏ وضعت دراسة أثبتت أن إنتاج المشروع يبلغ‏125‏ ألف طن سنويا تزيد إلي‏600‏ ألف طن بعد‏5‏ سنوات‏.‏ ويعطي إنتاجا لمدة‏30‏ سنة‏.‏ ومع بداية المشروع أعدت شركة بريطانية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة التصنيع وهيئة التعدين وشركة النصر الدراسات اللازمة للمشروع‏.‏ ووافقت الحكومة البريطانية علي منحة قدرها‏50‏ مليون إسترليني منها‏12‏ مليونا و‏500‏ ألف إسترليني منحة لا ترد والباقي قرض‏.‏ ليصدر بعدها القرار الوزاري رقم‏155‏ في‏11‏ يوليو‏1988‏ بتأسيس شركة سيناء للفحم شركة مساهمة مصرية تتبع هيئة المساحة الجيولوجية برأس مال‏70‏ مليون جنيه‏.‏ وتملك الشركة المنجم‏.‏ وتم شراء المعدات والآلات من بريطانيا وتدريب المهندسين والعمالة الذين بلغ عددهم‏630‏ موظفا وعاملا‏.‏ وتقرر بداية الإنتاج في‏1994‏ أي بعد‏12‏ عاما من افتتاح المشروع‏.‏ وتم إنفاق ما يقرب من مليار و‏600‏ مليون أهدرت لعدم التشغيل وخسارة المعدات المستوردة التي أكلها الصدأ علاوة علي فوائد القرض البريطاني‏.‏ إلي أن توقف المشروع في العام‏2003‏ لارتفاع تكلفة الإنتاج‏.‏ ويضيف الشيخ عكر أنه يجب محاسبة المسئولين عن إهدار المال العام ويجب تشغيل منجم فحم المغارة لأنه كنز من كنوز سيناء مشيرا إلي ان بداية التنمية بسيناء يجب أن تكون من خلال توفير الأمن لجميع المستثمرين مع النظر لأبناء القبائل وتشغيلهم في المشروعات المختلفة
ويري المهندس عز الدين شاكر رئيس مركز المعلومات بشمال سيناء أن هناك العديد من معوقات الاستثمار في سيناء لعل من أهمها عدم توفير شبكة مواصلات وخاصة بمنطقة وسط سيناء وخاصة مع تواجد قطار السكة الحديدية حتي منطقة بئر العبد ويجب أن يصل القطار إلي منطقة وسط سيناء وهي المنطقة المستهدف تنميتها والتي تتوافر بها الخامات التعدينية والزراعية إضافة إلي ضرورة أن يصبح ميناء العريش البحري كهيئة ليصبح هيئة مستقلة لها ميزانيتها الخاصة وميزانيتها المستقلة بما يتيح لها العمل بشكل مستقل لتنمية أعمال الميناء والصيد وكافة الأنشطة المتعلقة بالمواني البحيرة
ويفجر الدكتور وهبي عبد الله مدير عام الاستثمار السابق بمحافظة شمال سيناء مفاجأة من العيار الثقيل عن انسحاب‏125‏ مستثمر من سيناء بسبب عدم صدور قانون للملكية بالمحافظة وان قانون حق الانتفاع لايتماشي مع المستثمرين الذين سينقون أموالهم في مشروع قد يعود في النهاية الي الدولة ويخرج المستثمر بخفي حنين وهذا بالطبع اثر سلبا وكان عائقا من عوائق الاستثمار بسيناء وأشار إلي أن العائق الأخر هو عدم قيام وزارة الإسكان والمرافق بتدبير التمويل اللازم بإنشاء مرافق داخلية لكل من منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء ومنطقة الصناعات المتوسطة ببئر العبد مما أدي أيضا إلي عزوف المستثمرين عن إقامة اكثر من‏100‏ مصنع بهذه المنطقة كذلك عدم توفير خط مياة بقطر‏1000‏ مللي لهذه المنطقة خاصة وان هناك اعتمادات مالية قدرت ب‏50‏مليون جنية إلا أن هذا لم ينفذ حتي الآن ليضاف إلي معوقات الاستثمار بسيناء وأشار أنه بإزالة هذه المعوقات فأنة خلال عامين فقط سيصبح بسيناء مصانع تمثل نصف ماهو متواجد حاليا بمدينة العاشر من رمضان كما يوضح سلامة الرقيعي عضو مجلس الشعب السابق بمنطقة بئر العبد أنة سيتم التقدم بسؤال عاجل لكل من تسبب في أهدار المال العام بمنجم فحم المغارة وهناك أيضا العديد من التساؤلات المطروحة والذي سيتم عرضها بمجلس الشعب حول عدم استثمار طاقات سيناء من الثروات التعدينية‏.‏
وفي النهاية فان ثروات سيناء اذا ماتم استغلالها الاستغلال الامثل فان مصر ليست في حاجة الي صندوق النقد الدولي
رابط دائم :