إهدار مليار و600 مليون جنيه في مشروع فحم المغارة بسيناء.. وبانتظار خيرت الشاطر ومستثمرين أتراك لإحيائه

طالبت القوى الثورية بشمال سيناء ضرورة استغلال ثروات المحافظة، خاصة مشروع فحم المغارة، حيث طالب محمد هندي منسق حركة أحرار سيناء بضرورة تشغيل المنجم في أقرب وقت؛ للاستفادة منه ولإيقاف نزيف إهدار المال العام.
ومشروع منجم فحم المغارة من المشروعات التي ظلت متعثرة لسنوات طويلة في وسط سيناء بمنطقة جبل المغارة المليئة بخامات الفحم نتيجة التضارب في القرارات الخاصة بالمشروع، ومؤخرًا تداركت الحكومة المصرية أخطاء تعطل المشروع وقررت طرحه خلال الأيام المقبلة بنظام حق الانتفاع للمستثمرين، وهناك عدد من المستثمرين الأتراك بدعم من المهندس خيرت الشاطر يسعون لاستغلال المشروع، وهناك 4 عروض فعلية لاستغلاله حتى الآن نتيجة ارتفاع أسعار الفحم عالميًّا، منها عروض من تحالف مستثمرين خلايجة ومصريين لشراء المنجم من الحكومة المصرية بنظام حق الانتفاع السائد في بيع الأراضي بسيناء والخاص بعدم تملك المصانع للمصريين أو للجنسيات الأخرى.
"البديل" ترصد تفاصيل تعثر المشروع وخطة إعادة تشغيله:
في 2005 تم تصفية شركة سيناء للفحم التي تأسست برأس مال 70 مليون جنيه بعد 17 سنة من تأسيسها؛ بحجة عدم جدوى مشروع منجم فحم المغارة بوسط سيناء، وهو المنجم الذي استعادته مصر من إسرائيل في 1980 وتم افتتاحه 1982 بعد عمل كل دراسات الجدوى.. حيث أثبتت دراسة بريطانية أن إنتاج المشروع يصل إلى 125 ألف طن سنوياً تزيد إلى 600 ألف طن بعد 5 سنوات، ويعطي إنتاجاً لمدة 30 سنة. ومع بداية المشروع أعدت شركة "بايوك" البريطانية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة التصنيع وهيئة التعدين وشركة النصر كل الدراسات اللازمة للمشروع، ووافقت الحكومة البريطانية على منحة قدرها 50 مليون جنيه إسترليني منها 12 مليون و500 ألف منحة لا ترد والباقي قرض، وافق مجلس الشعب المصري على الاتفاقية في 25 يناير 1986، وتم التوقيع عليها في 9 مارس 1989، ثم صدر القرار الوزاري 155 في 11 يوليو 1988 بتأسيس شركة سيناء للفحم شركة مساهمة مصرية تتبع هيئة المساحة الجيولوجية وتملك الشركة المنجم، وبالفعل تم الانتهاء من الإجراءات التأسيسية الحكومية وشراء المعدات والآلات من بريطانيا وتدريب المهندسين والعمالة الذين بلغ عددهم 630 موظفاً وعاملاً وتقرر بداية الإنتاج في 1994 أي بعد 12 سنة من افتتاح المشروع وتم إنفاق ما يقرب من مليار و600 مليون أهدرت لعدم التشغيل وخسارة المعدات المستوردة التي أكلها الصدأ علاوة على فوائد القرض البريطاني.
وبحسب المصادر فمن أسباب تعثر المشروع أنه كان يحتاج خط مياه عذبة من الإسماعيلية كانت تصل تكلفته وقتها إلى 300 مليون جنيه أو يزيد قليلاً، لكن لأسباب غريبة وغير مفهومة لم يتم مد خط المياه بحجة عدم الجدوى رغم أن هناك مياهًا عذبة على بعد 60 كيلو أو أقل تم مدها لمصنع حسن راتب.
الآن خط المياه يتكلف مليار جنيه، ونأمل أن تتم سرعة استغلاله لاسترداد ما أنفق على المشروع.
مصدر رفيع المستوى قال: "إن المشروع متوقف ولا نعرف الأسباب الجوهرية لذلك وللأسف ما أنفق عليه مجرد أموال أنفقت بلا جدوى، فلا سيناء استفادت ولا أحد اشتغل، بل تم تسريح العمالة في 2005 بعد قرار حل الشركة لعدم الجدوى وبعد دمار المعدات الحديثة. والسؤال: من يتحمل قيمة القرض 50 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 500 مليون جنيه مصري؟ ومن يتحمل بقية النفقات التي تتخطى المليار جنيه طوال 25 سنة من بداية المشروع؟ وأعتقد أن قرار إعادة تشغيل المنجم بصورة سليمة سيغطي كافة النفقات السابقة".
المهندس عز الدين أمين شاكر مدير عام مركز المعلومات بشمال سيناء قال: "إن جدوى المشروع باتت مهمة، فطن الفحم من 20 سنة كان لا يتعدى 25 دولارًا، أما الآن فيتخطى 120 دولارًا، وبالتالي المنجم به كميات مهولة من الفحم ويحقق أرباحًا في حالة استغلالها، وجارٍ بالفعل بحث عمل مزايدة عالمية لاستغلال المشروع، وتقدم عدد من مستثمري الخليج العربي بالتعاون مع مستثمرين مصريين لشراء أو استغلال المنجم عن طريق وزارة البترول".
وأضاف: "إن توقف المشروع وفقًا للمرحلة الماضية يرجع لدراسات أفادت عدم جدواه الاقتصادية واحتياجه لتكاليف مالية ضخمة، ونحن كمحافظة نرحب بأي فكر لتشغيل المشروع العملاق الذي يتبع وزارة البترول. وعلمنا أن هناك عروضًا جادة، 4 عروض لتشغيل المشروع بعد ارتفاع قيمة الفحم عالميًّا، خاصة أن وزارة الاستثمار وضعت المشروع على أجندتها خلال مؤتمر الاستثمار وعرضته لعدد من المستثمرين العرب بالتحديد من الخليج العربي والمستثمرين المصريين، ونحن نرحب بتشغيل المشروع لدفع الاستثمار بسيناء وتوفير وظائف جديدة واستغلال مشروع معطل".
يذكر أن المشروع استفادت منه إسرائيل كثيرًا خلال فترة الاحتلال، وبالتالي فإن هناك مطالب بطلب استرداد ما تم السطو عليه من فحم المنجم.
البديل - تحقيقات وملفات - ملفات
تعثر المشروع لاحتياجه خط مياه عذبة من الإسماعيلية، رغم أنها تم مدها لمصنع حسن راتب.
طن الفحم من 20 سنة لم يتجاوز 25 دولارًا، والآن تخطى 120 دولارًا، والمنجم به كميات مهولة
توقف المشروع لدراسات أفادت عدم جدواه الاقتصادية واحتياجه لتكاليف مالية ضخمة