علم اليوم السابع أن هيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول ستطرح مزايدة عالمية لاستغلال منجم فحم المغارة نهاية العام الجارى، بنظام اقتسام الإنتاج أو الأرباح، فى حالة استغلال الفحم فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، حيث انتهت الهيئة من إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية الخاصة بمنجم فحم جبل المغارة بشمال سيناء، تمهيدا لطرحه، حيث أثبتت الدراسات وجود احتياطى يصل إلى 27 مليون طن متوقع زيادة إلى 50 مليون طن. كان المهندس سامح فهمى وزير البترول أكد أن إعادة تشغيل المنجم من خلال طرح مزايدة عامة سيستهدف الاستثمارات الوطنية المصرية بنسبة 100%، خاصة وأن الفحم مكتشف بالفعل فى المنجم وباحتياطيات كبيرة وجميع الأنفاق جاهزة، لافتا إلى أن إعادة فتح باب العمل فى هذا المشروع ستخدم الاقتصاد المصرى من نواح عديدة، أهمها تحقيق عائد مجز من خلال إنتاج وتصدير الفحم وتشغيل المئات من الفنيين والمتخصصين. كان عدد من خبراء التعدين أكدوا أن المشروع قام على فلسفة اقتصادية خاطئة، ودراسات جدوى غير دقيقة، وأنه لم تتمكن شركة سيناء للفحم وهى الشركة التى كانت متولية تنفيذ المشروع وهى شركة حكومية منذ إنشائها من تحقيق أهدافها، مما أدى إلى تضخم ديونها بنحو 1.3 مليار جنيه. وتعثرت الشركة لعدد من البنوك أبرزها بنك الإسكندرية والتى تم التفاوض مع رئيس البنك باعتبار الدائن الأكبر بعد تنزيل مليار جنيه فوائد تأخير، تمت إضافتها على رصيد القرض لعدم التزام الشركة فى السداد حتى تم التمكن من التفاوض، وتزامن ذلك مع بيع بنك الإسكندرية والذى ساعد على الإسراع فى تسوية ديون الشركة، حيث تم الاتفاق على إلغاء نصف الديون وجدولة النصف الثانى على عشرين عاما. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أصدر قرارا عام 2005 بإخراج المنجم من الشركة، الأمر الذى يعد فرصة جيدة للاستثمار وجذب المستثمرين خاصة بعد أن أصبح للفحم قيمة.
