قالت مصادر بشركة سيناء للفحم. إن الشركة بدأت العمل لإعادة تشغل منجم فحم المغارة أواخر العام الجاري. لإنتاج نحو 125 ألف طن تزداد إلي 600 طن سنويا من فحم الكوك المستخدم وقودا لمحطات الكهرباء الحرارية لتوليد الكهرباء. وأضافت المصادر أن كلفة تجهيز المنجم الذي يوجد في وسط سيناء للتشغيل كانت قد بلغت نحو 259 مليون جنيه. وأن إعادة تشغيل المنجم تتم بتمويل ذاتي من وزارة الصناعة التي قامت بتوفير المعدات اللازمة لإعادة التشغيل. ويقدر احتياطي الفحم الموجود في المنجم بنحو 21 مليون طن فيما يصل العمر الإنتاجي للمنجم إلي نحو 30 عاما. وأشار إلي أن إنتاج الفحم كان قد توقف نتيجة ظروف فنية ويتم حاليا إعادة فتح الممرات لبدء تشغيل المنجم في نهاية العام الجاري. قال المسئول إنه سيتم تصدير جزء كبير من إنتاج المنجم للخارج عبر ميناء العريش المصري علي البحر المتوسط فيما سيتم طرح باقي الإنتاج في الأسواق المحلية. يذكر أنه في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي تم اكتشاف الفحم في منطقة المغارة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية. وقدر الاحتياطي بحوالي 52 مليون طن. وقد بدأ في إعداد أول منجم لاستغلال الفحم خلال الفترة من 1964 وحتي 1967. حيث تم إنشاء الممرات الرئيسية. وإعداد أول واجهة استغلال بطول 100 متر. ولكن العمل توقف خلال العدوان الإسرائيلي علي سيناء. وفي عام 1983. وبعد عودة منطقة المناجم للسيادة المصرية بثلاث سنوات. وضعت دراسة اثبتت حينها أن إنتاج المشروع يبلغ 125 ألف طن سنوياً تزيد إلي 600 ألف طن بعد 5 سنوات. ويعطي إنتاجا لمدة 30 سنة. ومع بداية المشروع أعدت شركة "بايوك" البريطانية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة التصنيع وهيئة التعدين وشركة النصر الدراسات اللازمة للمشروع. ووافقت الحكومة البريطانية علي منحة قدرها 50 مليون استرليني منها 12 مليوناً و 500 ألف استرليني منحة لا ترد والباقي قرض. ليصدر بعدها القرار الوزاري رقم 155 في 11 يوليو 1988 بتأسيس شركة سيناء للفحم شركة مساهمة مصرية تتبع هيئة المساحة الجيولوجية برأس مال 70 مليون جنيه. وتملك الشركة المنجم. وتم شراء المعدات والآلات من بريطانيا وتدريب المهندسين والعمالة الذين بلغ عددهم 630 موظفاً وعاملاً. وتقرر بداية الإنتاج في 1994 أي بعد 12 عاما من افتتاح المشروع. وتم انفاق ما يقرب من مليار و 600 مليون أهدرت لعدم التشغيل وخسارة المعدات المستوردة التي أكلها الصدأ علاوة علي فوائد القرض البريطاني. إلي أن توقف المشروع في العام 2003 لارتفاع تكلفة الإنتاج.