الرمال السوداء

ثروه مصر الذهبيه

جاء إعلان رئاسة الجمهورية منذ أيام عن مشروعها الجديد لاستغلال الرمال السوداء ليفتح ملفا حكم عليه بالاعدام منذ الخمسينات
و فشلت جميع محاولات احيائه من قبل رؤساء مصر و حكوماتها المتعاقبة علي مدار أكثر من‏60‏ عاما‏.‏
و الرمال السوداء هي رواسب مياه النيل و البحار التي تكونت علي مدار سنوات طويلة منذ أن خلقها الله نتيجة اصطدامها بمصبات الوديان و تمتلك مصر منه أكبر احتياطي في العالم وفقا لاحدي الدراسات التي أجرتها هيئة المواد النووية منذ‏10‏ سنوات و هو الاحتياطي الذي تغافلت عنه حكومات سابقة كان من الممكن أن ينهض بالاقتصاد و الصناعة المصرية و يقفز بها قفزات واسعة‏.‏
و كانت إحدي محاولات احياء هذا المشروع في عام‏1995‏ حينما تبنت وزارة الكهرباء و الطاقة مسألة إنشاء مصنع لاستغلال تلك الرمال في محافظة كفر الشيخ و هي المحافظة التي تمتلك أكبر كمية من هذه الرمال و وضع حجر الأساس لهذا المصنع علي ساحل البحر الغربي بالمحافظة‏,‏ حيث تزامن ذلك مع صدور قرار وزير الصناعة و الثروة المعدنية في ذلك التوقيت حمل رقم‏20‏ لسنة‏1995‏ بعمل تخطيط شامل للساحل الشمالي وتحديد مناطق تمركز الرمال السوداء بطول الساحل‏.‏
تكلف إنشاء هذا المصنع أكثر من‏20‏ مليون جنيه طبقا للمعلومات التي حصلت عليها الأهرام المسائي من وزارة الكهرباء‏-‏ علي أن يتم الانتهاء منه بحلول‏1997‏ إلا أن هذه الخطوة حكم عليها بالفشل مرة أخري لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستغلال تلك الرمال خاصة و أن هناك عدد من الدول المنافسة لمصر في هذا المجال و إن كانت مصر تمتلك أكبر احتياطي منه‏,‏ و هي دول أربع رئيسية هي الهند و أستراليا و الولايات المتحدة الأمريكية و البرازيل و كل منها تستغل تلك الرمال الاستغلال الأمثل لها‏.‏
تحتوي الرمال السوداء علي عدد هائل من المعادن الثقيلة تتراوح نسبتها من تكوين الرمال بين‏1%‏ إلي‏8%‏ و تصل إلي أكثر من‏80%‏ في منطقة البرلس في محافظة كفر الشيخ و هذا هو أحد الأسباب التي دفعت رئاسة الجمهورية إلي إقامة أول كيان لاستغلالها في هذه المنطقة نظرا لكمية الرمال الكبيرة في تلك المنطقة و التي قدرت دراسة صادرة عن هيئة الطاقة النووية بأن استغلال الرمال الموجودة بها قد يعود علي مصر سنويا بما يجاوز‏320‏ مليار جنيه‏.‏
وطبقا لأحدث مسح جوي قامت به الهيئة فإن مصر تمتلك‏11‏ موقعا علي طول الساحل الشمالي غنية بهذه الرمال فيما يصل الاحتياطي من تلك الرمال علي مستوي السواحل المصرية إلي مليار و‏300‏ مليون متر مكعب تحتوي علي‏8‏ أنواع من المعادن بخلاف المواد المشعة التي تفيد كثيرا في الصناعات النووية و يتوزع علي‏4‏ مناطق تشمل شمال سيناء بواقع‏200‏ مليون متر مكعب‏,‏ و دمياط بواقع‏300‏ مليون متر مكعب‏,‏ و رشيد بواقع‏600‏ مليون متر مكعب‏,‏ و بلطيم بواقع‏200‏ مليون متر مكعب‏.‏
و جاءت تصريحات د‏.‏خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لملف البيئة‏-‏ لتؤكد أن المشروع الجديد سيدخل لمصر مليارات الجنيهات و سيحول منطقة شمال الدلتا إلي ريفيرا مصر لتصبح أفضل من الجزر الاماراتية‏,‏ و هو ما طالب معه الخبراء الذين التقت بهم الأهرام المسائي بالاهتمام بهذا المشروع بالشكل الذي يختلف عما كان عليه الحال طوال الأعوام الستين الماضية و أن يتم استغلال كل معدن من معادنها حتي و ان تطلب الأمر استحداث صناعات جديدة لاستخدامها فيها‏.‏
كيف نستفيد من الرمال السوداء في النهضة الاقتصادية
القرار السياسي والجدية أهم شرطين للنجاح
الجدية المطلوبة والقرار السياسي كانت أبرز الشروط التي طرحها الخبراء لنجاح مشروع الرمال السوداء وضمانة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي علي مصر‏.‏
في البداية يؤكد د‏.‏علي الصعيدي وزير الكهرباء الأسبق أن فترة الخمسينيات شهدت الاهتمام الحقيقي بهذا الملف من قبل الدولة حيث أنشأت شركة لاستغلال الرمال السوداء في عام‏1956‏ لكنها توقفت لعدم التعامل مع هذا الملف بالجدية المطلوبة‏,‏ علاوة علي هذه الثروة المعدنية مهددة بخطر الزحف العمراني الذي يزيد عاما تلو الاخر بما يقلل من كمية هذه الرمال
وأوضح الصعيدي أنه في أثناء توليه وزارة الكهرباء والطاقة في التسعينيات كانت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربي قد قامت بمحاولة استغلال الرمال السوداء إلا أنها توقفت عن العمل للأسباب التي ذكرتها سابقا‏.‏
وعن الجدوي الاقتصادية لاستغلال الرمال السوداء‏,‏ قال‏:‏ إن لدينا رمالا علي الساحل الشمالي من أول فرع رشيد علي ساحل الدلتا حتي حدودنا مع اسرائيل إلا أن أكثرها تتركز في سواحل الدلتا وشمال وجنوب الطريق الدولي لكن للأسف الشديد هناك زحف عمراني رهيب في هذه المناطق‏,‏ مؤكدا أن المعادن الموجودة بتلك الرمال ستسهم في زيادة الدخل القومي المصري خاصة اذا تم استغلالها بمنطق القيمة المضافة وليس تصديرها كمواد خام‏.‏
وطالب الصعيدي رئاسة الجمهورية بضرورة تحديد ضوابط واضحة لاستغلال تلك الرمال خاصة إذا تم اسناد حق استغلال المشروع لشركة أجنبية‏,‏ مع استخلاص كل المعادن واستغلالها جميعها دون استثناء‏,‏ فضلا عن أن تضمن الشروط أكبر عائد لمصر من البدء في المشروع‏,‏ منوها الي أن إسرائيل حاولت من قبل الحصول علي تصريح يسمح لها باستغلال الرمال علي حدودنا معها علي بعد‏15‏ كيلو من الشاطئ‏,‏ وذلك لاستغلال المواد النووية الموجودة بها‏.‏
وطالب بأن تضع الدولة برنامجا نوويا لاستغلال المواد النووية الموجود بهذه الرمال خاصة مادة المونازايت المشعة‏,‏ وألا يتم التعامل مع تلك الرمال علي أنها رمال رخيصة والإيمان بأن استغلالها وما يترتب عليها من نهضة في العديد من الصناعات يحتاج إلي قرار سياسي علي أعلي مستوي وأن تكون جزءا من التخطيط الشامل لاقتصادنا حتي لا تباع هذه الرمال عالية القيمة برخص التراب‏.‏
ويؤكد د‏.‏أحمد عبد العظيم مدير معهد الفلزات‏-‏ أن مصر لديها احتياطي كبير جدا من الرمال السوداء يمتد من العريش علي ساحل البحر الأبيض المتوسط حتي دمياط‏,‏ مشيرا إلي أنه لا توجد احصائيات حديثة حول كمية هذا الاحتياطي بدقة إلا أنه وصفها بالضخمة‏,‏ مضيفا أن محافظات العريش وكفر الشيخ ودمياط والساحل الشمالي لمصر من ناحية الشرق حتي نهاية الدلتا تحتوي علي أكبر الكميات من هذه الرمال‏.‏
و أكد أن الرمال السوداء مخزن كبير للعديد من المعادن الهامة التي تدخل في العديد من الصناعات مشيرا إلي أنها تحتوي علي‏8‏ معادن تدخل في صناعات السيراميك والبويات والصواريخ والعديد من الصناعات الاستراتيجية والحرارية فكل معدن منها له قيمته الاقتصادية العالية‏.‏
و أوضح أن عملية فصل هذه المعادن واستخلاصها من الرمال سهلة جدا يمكن اجراؤها بتقنية الفصل المغناطيسي حيث تنجذب المعادن للاداة المستخدمة بتلك التقنية وتترسب المكونات الأخري ويتم ذلك بدرجة نقاوة عالية جدا‏.‏
و أشار د‏.‏ ناجي عبد الخالق إلي أن مادة الزركون الموجودة بالرمال السوداء مادة أساسية جدا تدخل في صناعة السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وهي مادة من شأنها النهوض بهذه الصناعة في مصر إذا احسن استخدامها لافتا إلي أن معهد الفلزات أجري العديد من الدراسات والتجارب الناجحة في استخلاصه من الرمال السوداء وتم منح المنتج لمصانع السيراميك لتجربته وبالفعل نجحت التجربة‏.‏
و أضاف أن الرمال السوداء تحتوي علي مادتين مشعتين مهمتين جدا من الممكن استغلالهما بعد استخلاصهما من قبل هيئة الطاقة الذرية وهيئة الطاقة النووية كما أن لهما استخدامات طبية‏,‏ كما أن هذه الرمال تحتوي علي مادة أكسيد الحديد والتي من الممكن استغلالها في صناعة الحديد والبويات وبطانات البويات مؤكدا أن كل مادة ومعدن وله أهميته الاقتصادية التي تدعم صناعات قائمة وتقيم صناعات جديدة وذات قيمة اقتصادية عالية‏.‏
و أكد أن أهم عقبة تواجه عدم الاستغلال الأمثل لهذه الرمال علي مدار سنوات هو عدم وجود الوعي الكافي لدي مواطني المناطق التي تتركز فيها الرمال السوداء بأهميتها وقيامهم باستغلالها في أعمال البناء بما يشكل كارثة بيئية حقيقية بسبب زيادة نسبة معدن المونازايت المشع واثارها الضارة بعيدة المدي تظهر كل‏10‏ سنوات فضلا عن تنازع السلطات حيث أن هذا الملف يخضع لعدد كبير من الجهات تشمل وحدات اصدار تراخيص البناء بالمحافظات وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة الطاقة الذرية وغيرها مؤكدا أن تعدد الجهات بهذا الشكل وتضارب قراراتها ينجح في إعدام أي محاولة للاستثمار في هذا الملف‏.‏
و لفت عبد الخالق إلي أن ملف الرمال السوداء حظي بقسط كبير من الدراسات علي مدار سنوات طويلة كاشفا عن وجود مصنع تابع لهيئة الطاقة النووية أنشئ منذ سنوات لاستغلال هذه الرمال إلا أنه خارج نطاق الخدمة منذ أكثر من‏15‏ عاما‏.‏
د‏.‏محسن محمدين رئيس هيئة الطاقة النووية ل الأهرام المسائي‏:‏
‏176‏ مليون دولار عائد مشروع استغلال الرمال السوداء
لأن هيئة الطاقة النووية هي التي تتولي منذ سنوات ملف استغلال الرمال السوداء علي مستوي الجمهورية كان حوارنا مع د‏.‏محسن محمدين رئيس الهيئة‏-‏ للوقوف علي اخر مستجدات هذا المشروع والرد علي مزاعم هيئة المساحة الجيولوجية باستبعادها من المشروع الذي وصفه بأنه لن يدر علي البلاد عائدا اقتصاديا كبيرا‏.‏
و إلي نص الحوار‏:‏
‏*‏إلي أي مرحلة وصل مشروع استغلال الرمال السوداء؟
‏**‏ نعكف حاليا علي إنشاء كيان اقتصادي علي أن يمثل به كل من محافظة كفر الشيخ وهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء بصفتهما ملاكا للمشروع ومشرفين عليه‏.‏
‏*‏و ما هي مهمته الأساسية؟
‏**‏ مهمة هذا الكيان اجراء المناقصة والمزايدة علي المشروع‏;‏ حيث سيتم عمل مناقصة لاختيار الشركة التي ستتولي إدارة المشروع وعمل مزايدة بالنسبة للشركات التي تود شراء منتجات هذه الرمال‏.‏
‏*‏و هل سيفتح المجال أمام الشركات الأجنبية في هذا الصدد؟
‏**‏ المجال مفتوح أمام الشركات المصرية والأجنبية علي حد سواء وستجتمع اللجنة المشكلة لاقامة هذا المشروع خلال أيام لاعداد كافة ما يتعلق بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع‏.‏
‏*‏ ومتي يتم طرح كراسة الشروط؟
‏**‏ من المنتظر الانتهاء من دراسة المشروع وطرح كراسة الشروط خلال أيام‏.‏
‏*‏و مع فتح المجال أمام الشركات الأجنبية‏....‏هل وضعتم ما يلزم من اجراءات تكفل استفادة مصر من المشروع بأكبر قدر ممكن؟
‏**‏ تم وضع هذا المشروع بالشكل الذي يضمن تحقيق أعلي عائد اقتصادي لمصر وسبق وأن ذكرت أن هيئة المواد النووية ومحافظة كفر الشيخ هما المالكان للمشروع وهذه أكبر ضمانة للاستفادة القصوي من المشروع‏.‏
‏*‏ وماذا عن ضوابط استغلال المعادن الموجودة بهذه الرمال؟
‏**‏ وضعنا ضوابط تكفل استغلال جميع المواد الخام والمعادن التي تحتويها الرمال السوداء في منطقة البرلس ولكن بالنسبة لمعدن المونازايت الذي يحتوي علي مادتي اليورانيوم والثوليوم المشعتين فللهيئة الحق في الحصول عليهما دون أي مقابل‏.‏
‏*‏و لماذا هذا المعدن تحديدا؟
‏**‏ هذا المعدن وما يحتويه من مواد مهم جدا بالنسبة للبرنامج النووي السلمي المصري كما أن‏60%‏ من هذا المعدن يحتوي علي عناصر أرضية نادرة وتدخل في الصناعات المتقدمة التي تشمل صناعة الالكترونيات والطائرات وأجهزة المحمول والكمبيوتر والكاميرات الحديثة‏.‏
‏*‏ هل فعلا كراسة الشروط التي ستطرح للمشروع هي ذاتها التي طرحتها من قبل هيئة التنمية الصناعية منذ سنوات؟
‏**‏ لا نستطيع القول بذلك ولكننا سنعتمد عليها في وضع كراسة الشروط الجديدة وقد تدخل عليها بعض التعديلات وتضمين شروط أفضل للجانب المصري‏.‏
‏*‏ لماذا استبعدتم هيئة المساحة الجيولوجية من اللجنة المشكلة للاعداد للمشروع؟
‏**‏ ليس لهيئة المساحة الجيولوجية أية دور في هذا الملف ومن بالهيئة ينحازون لأنفسهم دون سند‏,‏ خاصة وأن دراسة الجدوي من أولها لأخرها أعدتها هيئة المواد النووية وهي من أجرت الدراسات وهي من تتولي ادارته برئاسة الجمهورية كما أن القانون منحها الحق في استغلال ما تراه مناسبا لمجال عملها من معادن بهذه الرمال‏.‏
‏*‏هل يعني ذلك استبعاد الهيئة نهائيا من هذا الملف؟
‏**‏ للجنة المشكلة حاليا أن تستعين بمن تراه يشكل إضافة لهذا الملف وان رأت اللجنة ضرورة اضافة هيئة المساحة الجيولوجية فستضيفها بلا شك‏.‏
‏*‏ما الذي رصدته دراسة الجدوي فيما يتعلق بالعائد الاقتصادي من المشروع؟
‏**‏ دراسة الجدوي التي تم اجراؤها أثبتت أن قيمة العائد علي مصر من استغلال تلك الرمال يصل إلي‏176‏ مليون دولار سنويا بعد أن قدرهذا العائد في الثمانينات ب‏48‏مليون دولار فقط وهذه أحد أهم مميزات هذا المشروع‏.‏
‏*‏ لكن هناك من يري بأن نسبة المعادن بهذه الرمال لا تتعدي‏5%‏ ؟
‏**‏ النظر إلي هذا الملف لا يمكن أن يحنصر في المواد الخام فقط وهذا هو السبب وراء رؤية البعض عدم جدواه علي مصر ولكننا ننظر إلي المنتجات الناتجة عنه والتي سيسهم في انتاجها واقامة صناعات جديدة لم تكن قائمة مما يعود علينا بايجاد فرص عمل جديدة‏.‏
‏*‏ماذا عن الشركة الأسترالية التي سبق وأن أسند إليها المشروع في عهد النظام السابق؟
‏**‏ في عام‏2008‏ تولت شركة استرالية اجراء دراسة شاملة عن الرمال السوداء في مصر وتحديد الجدوي الاقتصادية منها وأكدت أنه مشروع واعد اقتصاديا كما أن عددا كبيرا من البنوك المصرية عرضت حينها تمويل المشروع بالكامل لكن هذه الأمور تعطلت كثيرا‏.‏
‏*‏و لماذا تعطلت؟
‏**‏ تعطلت بسبب تداعيات ما بعد الثورة وموجة الاحتجاجات التي لا تزال تجتاح البلاد حتي الان وأذكر هنا أن شركة أجنبية تدعي كريستال وهي شركة أمريكية بإدارة سعودية تقدمت لاسناد المشروع لها أثناء تولي د‏.‏عصام شرف رئاسة الوزراء إلا أنه رفض اسناده لها علي اعتبار أنه عرض وحيد ومازالت مصرة علي ادارة المشروع وستطرح أوراقها من جديد‏.‏
‏*‏لماذا يمكن اعتبار هذا المشروع مختلفا عن مشروعات مماثلة تمت علي مدار سنوات ثم توقفت؟
‏**‏ أتمني أن ينجح هذا المشروع لمميزاته العديدة ومنها توفير عملة صعبة وتحقيق الزيادة في الانتاج وتوفير منتجات جديدة كما أنه سيحول محافظة كفر الشيخ من منطقة تعتمد علي الزراعة والصيد بالأساس إلي منطقة صناعية كبري ل‏50‏ عاما مقبلة‏.‏
‏*‏و كيف ستواجهون سوء استغلال تلك الرمال في بعض المناطق الغنية بها؟
‏**‏ قمنا بمخاطبة جميع الجهات المعنية منذ أن تبنت مؤسسة الرئاسة هذا الملف لعدم البناء علي الأراضي التي تحتوي علي رمال سوداء فضلا عن العمل علي تركيز المعادن الموجودة بالمناطق الأخري الغنية بالرمال السوداء ثم نقلها إلي محافظة كفر الشيخ لاستغلالها بشكل نهائي وفي النهاية جميع الرؤي في هذا الملف سيحكم عليها الواقع وحده‏.‏
‏*‏إن كانت لك كلمة في نهاية الحوار فماذا تقول فيها؟ ولمن توجهها؟
‏**‏ أوجه كلمتي إلي القيادة السياسية في البلاد التي اهتمت كثيرا بهذا الملف وأتمني أن يري هذا المشروع النور بخطوات جادة وأشكر لمحافظ كفر الشيخ اهتمامه بهذا المشروع وحضوره جميع الاجتماعات المتعلقة به وتقديم الدعم والتشجيع الكافي‏.‏
رابط دائم :