سيف النصر ل"الشعب" : مصر ستدخل العصر النووي باستثمارات 2 مليار دولار

خطوط التصنيع على المعادن المقرر إنشاؤها بعد 3 سنوات.. تتعدى استثماراتها مليارَىْ دولار
القرار فى المشروع «مصرى خالص» دون شريك أجنبى يفرض شروطه كما فى المشروعات الأخرى
عائد مبيعات المعادن السنوى ارتفع من 47.7 مليون دولار إلى 176 مليونًا فصار يفوق رأس مال المشروع
«كفر الشيخ» ستتحول إلى قلعة صناعات التيتانيوم فى مصر وتصبح محافظة صناعية مهمة
قال الدكتور حمدى سيف النصر رئيس هيئة المواد النووية الأسبق والخبير السابق فى هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية؛ إن مصر ستدخل العصر النووى من أوسع أبوابه بمشروع «الرمال السوداء» المقرر إنشاؤه فى محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن خطوط التصنيع على المعادن المقرر إنشاؤها بعد 3 سنوات، تتعدى استثماراتها مليارى دولار.
وفى هذ الحوار، يكشف د. سيف النصر عن الأهمية الاستراتيجية ل«الرمال السوداء» فى الصناعة عامة، وعن آفاق التعدين فى هذه المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة. وإلى الحوار:
* ما هى «الرمال السوداء»؟ وما المعادن التى تحتويها؟
توجد رسوبيات الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط فى مواقع متفرقة؛ حيث ترسبت خلال العصور الجيولوجية السحيقة. ويرجع مصدرها إلى فتات صخور أواسط إفريقيا التى حملها النيل إلى البحر، ثم تكفلت الأمواج بنقلها إلى الساحل؛ حيث ترسبت معادن الرمال السوداء مختلطة برمال الشاطئ، وتركزت حول مصبات فروع النيل الحالية أو القديمة المندثرة.
ومنذ عشرات السنين، لفتت هذه الرواسب الأنظار إليها بما تحمله من معادن ذات قيمة اقتصادية، أبرزها معدنا التيتانيوم والزركون، بجانب معادن الجارنيت والماجنتيت والمونازيت المشع. وهذه المعادن تمثل الخامات الأساسية لعشرات الصناعات التعدينية لإنتاج فلزات التيتانيوم والزيركونيوم والعديد من مركباتهما، بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة.
* وهل أجريت تجارب للاستفادة منها اقتصاديا؟
أجريت العديد من الدراسات لاستغلال تلك المعادن، لكنها لم تتوصل لا إلى الاحتياطى ولا إلى التركيز اللازمين لإقامة مشروع تعدينى ذى جدوى اقتصادية؛ فقد تركزت على منطقة «أبو خشبة» شرق فرع رشيد، إلى أن أجرت هيئة المواد النووية فى الفترة 2000 - 2003 دراسات استكشاف وتقييم حديثة ومتكاملة لاحتياطيات التعدينية والتنجيمية للرمال السوداء فى منطقة كثبان البرلس. وأجريت هذه الدراسة لأول مرة فى مصر وفق الأسس العالمية للتعدين الآمن الواردة بالكود الأمريكى للتعدين، وصدرت فى 6 مجلدات. واختيرت هذه المنطقة لأن الدراسات المبدئية الأرضية أشارت إلى أنها تحتوى على تركيزات معادن أعلى نسبيا من أى منطقة أخرى على الساحل. وهذه المنطقة تمتد من قرية البرلس على حافة البوغاز غربا إلى مصرف الغربية، وشرقا على امتداد أكثر من 20 كيلومترا. وتتسم المنطقة بحزام من الكثبان الرملية يتراوح ارتفاعها من عدة أمتار إلى حوالى 30 مترا؛ ما يبشر بالوصول إلى احتياطى كبير فى هذه المنطقة المحصورة بين البحر والطريق الدولى السريع. ويتراوح عرضها بين 300 متر إلى أكثر من كيلومتر. ويقع مصيف بلطيم فى وسط هذه المنطقة تقريبا، وقد استُبعد من الاستغلال.
وتخلو هذه المنطقة تقريبا من السكان؛ لتضاريسها الصعبة التى لا تسمح بالسكن ولا الاستغلال؛ حيث يمكن استغلال هذه الرمال فى صناعات البلاستيك والورق، والمطاط والسيراميك، والتجميل والجلود، والأدوية والصلب الكربوني، وغيرها.
* وماذا عن بدء استغلالها فى الصناعة بالفعل؟
أثبتت دراسة الجدوى المبدئية لمشروع استغلال الرمال السوداء بمنطقة كثبان البرلس، أنها تحتوى على أعلى متوسط تركيز معادن على الساحل، يبلغ حوالى 3.4%، كما أثبتت وجود احتياطى كاف لمشروع استغلال لمدة لا تقل عن 20 عاما، بطاقة استغلال 15 مليون طن سنويا، ويحقق الجدوى الاقتصادية من عمليات تركيز وفصل المعادن وتسويقها؛ هذا بالإضافة إلى أن مشروع الاستغلال سيفتح الباب مستقبلا لإنشاء صناعات ضخمة فى مصر، قائمة على هذه المعادن المستخرجة، تفوق استثماراتها مليارى دولار، وتدر عائدات تبلغ عدة أضعاف عائد بيع المعادن. وفى 2003 عرض وزير الكهرباء والطاقة وقتها الأمر على رئيس مجلس الوزراء الذى أشار بإنشاء شركة وطنية حدد المشاركين فيها ورأس مالها، وشُكّلت لجنة وزارية لذلك، وعُرض المشروع عليها مع توضيح أن المشروع سوف ينتج 6 معادن رئيسية؛ منها مواد نووية وغير النووية؛ أهمها التيتانيوم والزركونيوم، يمكن أن تكون أساسا لصناعات مستقبلية تتجاوز استثماراتها حوالى مليارى دولار، ومعدل عائدها يفوق المشروع التعدينى بمراحل.
ولتأكد جدوى المشروع الاقتصادية، قررت اللجنة إجراء دراسات جدوى دولية شاملة للمشروع، ووضع كراسة شروطها بيت خبرة تعدين ألمانى، ونفذها بيت خبرة دولى من أستراليا متخصص بالتعدين، خاصة الرمال السوداء.
* السؤال المهم هنا هو: ماذا حدث للمشروع بعد الثورة؟
عُرض المشروع على وزارة الدكتور عصام شرف فى مايو 2011، وقررت إعادة طرحه بين المستثمرين المحليين والأجانب، وكُلفت هيئة المواد النووية وهيئة التنمية الصناعية، للاستفادة من المعادن فى التصنيع، بإجراءات إعادة الطرح، لكن الإجراءات استغرقت وقتا للظروف التى مرت بها البلاد فى هذه الفترة، إلى أن أتى النصف الثانى من عام 2012؛ حين اتصل الدكتور محسن محمد على بمحافظ كفر الشيخ الذى أبدى اهتماما غير مسبوق بهذا المشروع الواعد، باعتباره أحد محاور التنمية بالمحافظة. وكلف المحافظ فريقا من المحافظة بالتواصل المستمر مع وزارة الكهرباء والهيئة لمتابعة المشروع. وبالفعل، فلقد بُدئ أولا فى إجراءات تحديث جدوى المشروع الاقتصادية، وكانت المفاجأة مذهلة؛ إذ ارتفعت أسعار المعادن المنتجة إلى ما يقارب 4 أضعاف الأسعار التى حُسب على أساسها دراسات الجدوى السابقة، فيما لم تتغير كثيرا التكلفة الرأسمالية للمشروع، كما ارتفعت تكاليف مصاريف التشغيل السنوية بنسبة محدودة؛ الأمر الذى رفع الجدوى الاقتصادية للمشروع جذريا، فأصبح العائد السنوى على الدولار يقارب دولارا، وهى جدوى تفوق الخيال؛ ليس بالنسبة للمشروعات التعدينية فقط، بل أيضا بالنسبة إلى المشروعات الدولية. وبمعنى آخر، ارتفع عائد مبيعات المعادن السنوى من 47.7 مليون دولار إلى نحو 176 مليون دولار، وأصبح يفوق رأس مال المشروع التعدينى برمته (فقط 125 مليون دولار)؛ الأمر الذى أدى إلى عقد اجتماع على أعلى مستوى حضره كل من وزير الكهرباء والطاقة ومحافظ كفر الشيخ ورئيس الهيئة ووكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة وقيادات تعدينية على أعلى مستوى، وكان القرار وطنيا خالصا بتكوين كيان اقتصادى، عبارة عن شركة تضم الجهة المالكة للخامات والخبرة الوطنية المصرية، ممثلة فى هيئة المواد النووية، والشركات المتخصصة فى مصر مثل «المقاولون العرب» و«إنبى» و«بتروجيت» و«هيئة قناة السويس»؛ وكلها ستنفذ ما يقارب 70% من رأس المال، وسوف يتبقى ما يقارب نحو 30% تُرك للخبرة الأجنبية ممثلة فى تكنولوجيا تنجيم واستخراج وفصل المعادن.
* وهل المشروع مكود تعدينيا وفق الأنظمة الدولية للتكويد؟
بالطبع، المشروع مكود تعدينيا؛ ما أدى إلى حصوله على أربع شهادات ضمان دولية؛ الأمر الذى يجعل البنوك الدولية مستعدة لتمويل رأس المال كله، أو ما يطلب منها حصص فى رأس المال. ولقد شكّل المحافظ لجنة متخصصة من المحافظة وهيئة المواد النووية برئاسة مستشار المحافظ، تضم نائب رئيس هيئة المواد النووية، ورئيس المشروع، ومتخصصين لدى الطرفين لبحث تشكيل الكيان الاقتصادى، وبعدها يُعاد العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائى جديد، يزيد هذه المرة من الحصة الوطنية فى كامل المشروع إلى أضعاف الحصة الأجنبية، وهو وضع جديد فى مشروعات التعدين والبترول المصرية.
وكان السبب فى ذلك هو أن الدراسات مصرية، رغم أن المراجعة على الدراسات أجنبية؛ الأمر الذى جعل القرار مصريا خالصا دون وجود شريك أجنبى يفرض شروطه كما فى المشروعات الأخرى. وحتى إذا استعنت بشريك أجنبى فإن الباب مفتوح فى جزء محدود من المشروع لكافة الشركاء الأجانب، وليس شريكا واحدا أجرى دراسات استكشاف الخامات. هذه هى فائدة إجراء الدولة دراسات دقيقة لاستكشاف خاماتها. وإن شاء الله، سوف تنتهى اللجنة من عملها قريبا، ونأمل الاستفادة من هذه الثروة فى وقت قريب جدا، ويدخل المشروع حيز التنفيذ قريبا.
* ما الأسس التى يقوم عليها المشروع؟
حسب الدراسة، يجب توضيح أن استغلال كثبان البرلس سوف يقتصر على الكثبان الرملية المرتفعة وغير المأهولة فقط، وبعيدا بما يكفى عن القرى والمزارع والطرق والمصيف، وحتى مناطق مزاولة نشاط الأهالى. وخطة التنجيم أُعدت بحيث يُسوّى الساحل فوريا وتباعا وتنظيف رماله من أى تلوث من المعادن، كما سيدعم الردم بالطفلة والطمى لتدعيمه بدلا من الرمال السائبة التى تتكون منها الكثبان، وبذلك يصبح قابلا للاستغلال فى الأغراض الزراعية والسياحية والإسكان والتصنيع وغيرها، وسوف يسهل ذلك مد الساحل الممهد بالخدمات من كهرباء ومياه وطرق، وغير ذلك من متطلبات المرافق.
ويقتصر المشروع على استغلال وتمهيد الكثبان فقط، ولا يتعلق بملكية الأراضى، وسوف تُسلّم المناطق الممهدة تباعا إلى الملاك دون تقاضى مقابل للتسوية والتمهيد، وسيُوضع جدول زمنى لذلك مع المحافظة يتراوح بين 3-6 شهور من بدء التنجيم، وتسلم المناطق الممهدة. ويبلغ إجمالى هذه المساحات نحوا 3500 فدان تُستغَل وتُمهّد تباعا.
وماذا عن الخدمات المرتبطة بالمشروع؟
سيقام طريق خاص بعمليات التنجيم، وسيُمد خط مياه عذبة من بحر «تيرة» إلى منطقة المشروع لمده باحتياجاته من المياه، وبالطبع يمكن للأهالى الاستفادة من هذه الخدمات، كما سيُدعم شاطئ حزام الكثبان بعد تمهيده، ووقايته من أخطار النحر؛ وذلك بالتعاون مع هيئة حماية الشواطئ، لكن على نفقة المشروع.
وفى هذا الخصوص، اقترحت الدراسة إقامة حاجز صخرى فى مواجهة حزام التآكل مشابه لذلك المقام على شاطئ قرية برج البرلس، ونتج منه وقف التآكل تماما فى شاطئ القرية؛ هذا بالإضافة إلى حواجز تكسير الأمواج التى تستكمل إقامتها الآن هيئة حماية الشواطئ داخل البحر فى مواجهة ساحل الكثبان، كما سيُغذّى الساحل بطوله بالرمال النظيفة المتخلفة عن التنجيم بعد استخلاص المعادن منها. وهذه الخطة المحكمة من إجراءات حماية شاطئ الساحل الممهد ستوقف إلى حد بعيد تآكل الكثبان بفعل نحر الأمواج القائم حاليا.
وسينتج من تنفيذ المشروع تخلص المنطقة نهائيا من الأخطار البيئية الناجمة عن وجود الكثبان، وعلى رأسها زحف الكثبان على القرى والمزارع والطرق والمنشآت جنوب الكثبان والمصيف. وبدلا من ذلك سيُمهد الساحل بما يسمح باستغلاله فى تنمية المنطقة وخلق مساحات لامتدادات المصيف والقرى المحيطة، مع العلم أنه سينتج من المشروع التخلص من أخطار التلوث فى بعض المعادن الضارة التى تحتويها الكثبان.
وتتضمن خطة الاستغلال، التعاون مع المحافظة لخدمة أهالى المنطقة بردم البرك والمستنقعات والسبخات المحيطة بالقرى باستخدام رمال نظيفة من نواتج التعدين، ونقلها إلى هذه المناطق لهذا الغرض؛ ما سيؤدى إلى التخلص من الحشرات والمياه الآسنة المحيطة بتلك القرى، ويمنع الأمراض الناشئة عنها، كما يتسبب بخلق مساحات إضافية جديدة لامتدادات هذه القرى، أو استغلالها فى أغراض التنمية بوساطة الجهات المالكة لها، كما أن مصر ستدخل العصر النووى من أوسع أبوابه بمشروع «الرمال السوداء».
وهل من إمكانية لتشغيل أهالى المنطقة فى المشروع؟
سينتج من المشروع تشغيل المئات من أهالى المنطقة عمالة مباشرة؛ هذا بالإضافة إلى العمالة الأخرى المطلوبة لأغراض التمهيد، كما أن العمالة غير المباشرة المقدرة للمشروع تقدر بآلاف الفرص العاملة فى نقل المنتجات وتسويقها وتنشيط التجارة والسياحة والخدمات وأعمال المقاولات المطلوبة للمنطقة عند تنفيذ المشروع. ويمتد تشغيل العمالة إلى المشروعات العمرانية والسياحية التى سوف تقام فى منطقة الكثبان بعد تنجيمها.
إن خطوط التصنيع على المعادن المقرر إنشاؤها بعد 3 سنوات من إنتاج المعادن، التى تتعدى استثماراتها مليارى دولار؛ سوف تستوعب عشرات الآلاف من العمال، وسوف تتحول كفر الشيخ إلى قلعة صناعات التيتانيوم بمصر، وتصبح محافظة صناعية مهمة بالدولة.