الرمال السوداء.. كنز البرلس لتبييض اقتصاد مصر

· تحتوى على معادن نفيسة تستخدم فى صناعات الطائرات والمفاعلات النووية والسيراميك
· 324 مليون دولار خسائر سنوية جراء عدم استغلالها.. والدولة تركتها لمافيا التهريب
· مصر تملك أكبر احتياطى فى العالم منها متفوقة على أمريكا والهند والبرازيل وأستراليا
· النظام السابق أدرج استغلالها فى الخطة الخمسية "92– 97".. وظلت "حبرًا على ورق"
· يصل تركيزها فى البرلس إلى 80%.. وتمتد بين الإسكندرية ودمياط وبورسعيد
· تحذير "رسمى": عدم استغلال الرمال السوداء يعرضها للتآكل من البحر
· الزيركون والروتيل والمونازيت والجارنت والألمنيت والماجنتيت.. كنوز دفينة بشواطئ بلطيم والبرلس
فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من نقص فى الاستثمار الأجنبى وتدنٍ فى مخزون العملة الصعبة، الأمر الذى يهدد بتوقف الكثير من المشروعات، فإنه حتى الآن لم يتخذ المسئولون إجراءات ملموسة للاستفادة من الكنوز المدفونة فى رمال البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والتى تركتها الأجهزة المعنية عرضة للسرقة والنهب والاتجار أمام سمع وبصر كافة المسئولين.
تحتضن تلال البرلس كنزا كبيرا يسمى بالرمال السوداء، تعد المصدر الأساسى لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية التى تعود على الدخل القومى بملايين الدولارات سنويا.
وذكر أحد التقارير العالمية أن مصر تمتلك أكبر احتياطى من الرمال السوداء على مستوى العالم، متفوقة على كثير من الدول، مثل البرازيل والهند وأمريكا.
بالرغم من ذلك تقاعست الأجهزة المعنية المتعددة فى الحفاظ على الأمن القومى، وعلى رأسها هيئة الطاقة النووية التابعة لوزارة الكهرباء وجهاز حماية البيئة وحماية الأراضى بوزارة الزراعة وهيئة حماية الشواطئ، بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ وأجهزتها المتعددة.
البداية
بداية الاهتمام بمشروع الرمال السوداء كان فى عام 95، حيث شرعت وزارة الكهرباء فى إنشاء مصنع لها فى منطقة "أبو خشبة" على ساحل البحر غرب محافظة كفر الشيخ، وكان قد صدر قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية يحمل رقم 20 فى 1995 بضرورة عمل التخطيط للساحل الشمالى والتنسيق بين هيئة التنمية السياحية وهيئة المواد النووية فى إطار مشروع الرمال السوداء.
ومنذ هذا التاريخ بدأت تظهر أهمية التلال الرملية فى منطقة البرلس بعد الدراسات التى أجرتها هيئة الطاقة النووية مع كل من أستراليا والهند، وهو ما أكده الدكتور ممدوح عبد الغفور، نائب رئيس هيئة المواد النووية، خلال هذه الفترة (1996) فى أحد الاجتماعات التى تم عقدها فى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وتم الاتفاق على إنشاء مصنع فى أبو خشبة لتجميع هذه الرمال واستخلاص المعادن منها بالخبرات الهندية والأسترالية.
وأضاف نائب رئيس هيئة الطاقة النووية فى ذلك الوقت أن الدولة اعتمدت فى خطتها على 25 مليون جنيه لإنشاء هذا المصنع خلال الخطة الخمسية (92/97)، ورغم مرور أكثر من 16 عاما على هذه الخطة إلا أن الدولة تقاعست فى إنشاء هذا المصنع، وتركت الرمال السوداء التى تحتوى على دخل قومى عالمى لمافيا الرمال، محذرا فى خطاب أرسله إلى محافظ كفر الشيخ من أن عدم إقامة هذا المصنع يهدر التنمية الشاملة فى الساحل الشمالى.
الطريق الدولى
وعقب إنشاء الطريق الساحلى الدولى فى أواخر التسعينيات، وأصبح الوصول إلى التلال الرملية على شاطئ البرلس سهلا، ظهرت أهمية الرمال السوداء مرة أخرى مع بداية القرن الجديد، وبعد دراسات استغرقت شهورا تم اكتشاف كميات هائلة منها فى الكثبان الرملية المنتشرة على ساحل البحر من برج البرلس حتى شرق مصيف بلطيم، وتكلفت هذه الدراسات ملايين الجنيهات قامت بها هيئة الطاقة النووية، والتى أشارت إلى أن متوسط المعادن الثقيلة فى الرمال السوداء فى مناطق كثيرة يتراوح ما بين 1% إلى 7%، إلا أن هذه النسبة قد تصل فى منطقة البرلس إلى 80%، مما يؤكد العائد الاقتصادى العالى جدا من الاستخدام الأمثل لهذه المنطقة.
وقد أوضحت الدراسات أن هذه المنطقة تعتبر مصدرا ذات الأهمية الاقتصادية التى يمكن أن تعود على مصر بالملايين من الدولارات، وحسب الدراسة تقدر بنحو 324 مليار جنيه سنويا، بل إن استغلالها يوفر علينا ملايين من العملات الصعبة التى تنفقها الدولة فى استيراد المعادن مثل الزيركون، وهو أحد العناصر الأساسية فى صناعة السيراميك التى تزدهر بها مصر، بالإضافة إلى معادن أخرى، منها الحديد والجرانيت والمونازيت والتيتانيوم، الذى يستخدم فى صناعة أجسام الطائرات.
ويقول الدكتور جودة على، أستاذ متفرغ بهيئة المواد النووية، إن الرمال السوداء تنتشر فى بعض الدول مثل أستراليا والهند والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذه الدول تستغلها استغلالا اقتصاديا وتربح منها ملايين الدولارات التى تدخل خزينتها، إلا أن مصر التى تمتلك أكبر احتياطى عالمى من تلك الرمال لا تستفيد منها بأى عائد، بل إنها تستورد من الخارج المعادن التى هى أصلا موجودة عندنا فى الرمال السوداء، ويوجد فى منطقة البرلس وحدها كميات تقدر بحوالى 200 مليون متر مكعب من هذه الرمال.
وأشار الدكتور جابر بركات، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إلى أن منطقة شرق بوغاز البرلس حتى منطقة العياش غرب بلطيم يمكن الاستفادة منها فى الرمال السوداء لمدة 50 عاما قادمة لوجود تلال رملية فى هذه المنطقة يتراوح عرضها ما بين 3 إلى 8 كيلو مترات، وتمتد لحوالى 15 كيلو مترا كمنطقة واحدة متلاحمة التلال.
ويؤكد بركات أن ترك هذه الرمال عرضة للسرقة والنهب يعد إهدارا للاقتصاد القومى، كونها ذات عائد اقتصادى عال، يوفر العملة الصعبة التى نحن فى حاجة إليها، مطالبا بضرورة إنشاء مصانع لاستخراج المعادن من الرمال السوداء بتلك المناطق لتحقيق تنمية صناعية فى منطقة.
ويتساءل أستاذ العلوم عن كيفية ترك هذا الكم الهائل من الرمال السوداء التى ستحقق دخلا كبيرا بالعملة الصعبة وتركها هكذا للتهريب والاتجار؟
مناقصة عالمية
الغريب فى الأمر أن النظام السابق كلف إحدى الشركات العالمية، وهى شركة "روش"، بعمل دراسة عن استغلال هذه الرمال، وطرحت الدولة مناقصة عالمية لاستغلال تلك الرمال، وتقدمت 4 شركات لهذا المشروع، منها شركة سعودية وأخرى مصرية أوروبية وشركة أخرى مع بيت خبرة أسترالى إلا أن العجلة توقفت فجأة.. وإلى الآن.
هذا الملف تم عرضه على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، من خلال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة السابق، لإعادة طرح هذه المناقصة مرة أخرى على الشركات، نظرا لكونها لم ترسُ إلا على شركة واحدة فقط، وتضمنت مذكرة وزير الصناعة أهمية هذا المشروع للبلاد، حيث سيتم تسليم العناصر المشعة الموجودة بهذه الرمال إلى الجانب المصرى، ويأتى ذلك فى إطار جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإتاحة فرص عمل عديدة، وسوف تقوم الشركة الفائزة بهذا المشروع بضخ أكثر من 120 مليون دولار وإتاحة 1000 فرصة عمل.
وحذَّر الوزير، فى عرضه على رئيس الوزراء، من أن عدم استغلال هذه الرمال يجعلها عرضة للتآكل من عوامل البحر، وأن هذا المشروع تم طرحه مرة أخرى فى إبريل عام 2011، للوصول إلى أعلى مزايدة علنية لأعلى سعر للمتر المكعب من الرمل الخام.
وفى تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"، أكد المهندس محمد عامر، عضو مجلس الشعب السابق، أنه أثار موضوع سرقة رمال البرلس أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، وكانت المفاجأة أن مسئول الحكومة والشرطة أكد أنهم ليس لديهم أية شكاوى من سرقة الرمال.
وأوضح المهندس عامر أنه سيتقدم بشكاوى بخصوص إهدار المال العام جراء ترك هذه الكميات من الرمال السوداء دون الاستفادة منها لصالح الدولة.