الشوري يوافق نهائيا علي قانون الصكوك

كشف الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أنه كلف لجنة تضم عددا من المستشارين القانونيين
بإعداد مذكرة حول مدي جواز عرض قانون الصكوك علي هيئة كبار علماء الأزهر الشريف وانتهت إلي عدم جواز عرضه عليها‏.‏
وكان مجلس الشوري قد شهد جدلا واسعا ومشادات بين نواب المجلس عقب الانتهاء من مناقشة مواد قانون الصكوك حيث طالب عدد من النواب بإرسال القانون إلي هيئة كبار العلماء لأخذ رأيها في القانون قبل اقراره إلا أن جانبا آخر من النواب رفض ذلك علي أساس أن ذلك يمثل مخالفة دستورية واعتداء علي سلطات البرلمان التشريعية‏.‏
وأوضح فهمي خلال الجلسة أنه طلب إعداد مذكرة من مستشارين قانونيين حول مدي جواز أخذ رأي هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك من عدمه‏.‏
وأكد فهمي أن اللجنة انتهت إلي رفض عرض القانون وذلك علي أساس أن الدستور لم يجز أخذ رأيها في القوانين التي تعرض علي البرلمان ثانيا حدد الدستور عددا من الاستثناءات التي يأخذ فيها رأي عدد من الجهات علي القوانين التي يناقشها البرلمان ولم تتضمن هذه الاستثناءات منح الأزرهر استثناء في أخذ رأيه علي القوانين‏.‏
وثالث أسباب رفض اللجنة لعرض قانون الصكوك علي الأزهر أن قانون الأزهر لم يمنحه الحق في أخذ رأيه علي مشروعات القوانين‏.‏
ومن ثم وفقا للدستور لا يجوز عرض مشروع قانون الصكوك علي الأزهر‏.‏
ومن جانبه أكد ممثل الحكومة أن عرض القانون علي الأزهر من عدمه هي مسالة تتعلق بمراحل اصدار القانون وأخذ الرأي النهائي حوله وهذا هو من اختصاص البرلمان ولا علاقة للحكومة به مشيرا إلي أن دور الحكومة يتوقف علي مناقشة المواد أما آلية اصدار القانون فهذا اختصاص برلماني بحت‏.‏
ووافق مجلس الشوري بصفة نهائية علي مشروع قانون الصكوك في جلسة استغرقت نحو الساعتين أول أمس‏,‏ بعد إقرار مواده مادة مادة‏.‏
وأقر المجلس في الجلسة المواد من‏23‏ إلي‏33‏ ومنها أنه يجوز لمالكي الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها‏..‏كما يجوز إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز‏5%‏ من القيم الاسمية للإصدار خلال مدة الصك‏.‏
وعاقب القانون كل من أصدر صكوكا أو عرضها للتداول علي خلاف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏.‏
وشهدت الجلسة جدلا واسعا بين النواب حول المواد المتعلقة بالعقوبات وشأن اختصاص رئيس الهيئة في تحريك الدعوي في جرائم الصكوك وهو الأمر الذي يخالف الدستور في اختصاص النائب العام بتحريك الدعوي وعقب مناقشات مطولة وافق المجلس علي المادة كما هي‏.‏
وكان الخلاف بدأ عندما اعترض عدد من النواب علي المادة الخاصة بالتصالح عن الجرائم والتي اختصت رئيس الهيئة بالتصالح وتحريك الدعوي الجنائية وهو الأمر الذي حذر النواب من أن ذلك فيه مخالفة دستورية علي أساس أن الذي يحرك الدعوي الجنائية هو النائب العام‏.‏
وتنص المادة التي أقرها المجلس بأنه لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء علي طلب كتابي من رئيس الهيئة أو ممثل جماعة حاملي الصكوك ولرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي وذلك مقابل أداء مثلي الحد الأدني للغرامة علي الأقل‏.‏
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها و تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا‏.‏
كما شهدت الجلسة اعتراضا من النائب ناجي الشهابي علي لفظ الجماعة الوارد في نصوص القانون علي أساس أنها قد تؤدي إلي فهم أن المقصود بها هم جماعة الإخوان المسلمين‏,‏ مطالبا باستبدال ذلك اللفظ بكلمة مجموعة حاملي الصكوك‏.‏
وأثار النائب المستقل ثروت نافع أزمة حادة خلال الجلسة بعد الموافقة علي مجمل مواد مشروع قانون الصكوك حيث رفض عرض القانون علي هيئة كبار العلماء بالأزهر كما طالب نواب حزب النور السلفي‏.‏
وقال نافع إنه إذا حدث ذلك فستكون سابقة خطيرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية حيث لم يحدث من قبل أن كانت هناك جهة يؤخذ رأيها في تشريع إلي جانب المجلس التشريعي ونحن نرفض أي ولاية علي مجلس الشوري الذي هو أعلي جهة تشريعية‏.‏
وأضاف إذا عرض القانون علي هيئة كبار العلماء نكون أعملنا مبدأ ولاية الفقيه الأمر الذي عارضه نواب حزب النور بشدة‏.‏
‏.......‏
وكيل الشوري‏:‏ الصكوك آلية تغني عن الاقتراض الخارجي
وصف الدكتور طارق سهري‏,‏ وكيل مجلس الشوري وممثل حزب النور‏,‏ مشروع قانون الصكوك بانه واحد من اهم القوانين التي لها مردود ايجابي علي الوضع الاقتصادي المصري‏.‏
وقال سهري في تصريحات صحفية له أمس‏,‏ إن القانون الجديد يمثل آلية مهمة من آليات التمويل الشرعية ويغني عن اللجوء للقروض الاجنبية الا ان هناك بعض التحفظات حوله يجب مراعاتها قبل اقراره اولها ان تقدم الحكومة خطة للمشروعات الاستثمارية التي ستطرح للتمويل من خلال الصكوك اضافة إلي وضح تعريف واضح للأصول العامة والخاصة للتأكيد علي انه لا مساس بتلك الاصول والتي تعد اصولا سيادية لا يمكن السماح بتصكيكها‏.‏
وأضاف انه يجب علي الحكومة طرح برنامج واضح عن المشروعات التي سيتم طرحها للتمويل عن طريق الصكوك لسد الطريق امام ما يثار عن ان قانون الصكوك الهدف منه سد العجز في الموازنة العامة للدولة‏.‏
واستنكر سهري غياب رؤية للحكومة حول هذه الخطة الاستثمارية مشيرا الي ان الحكومة تسير بخطي عكسية‏..‏ وتساءل كيف يقبل ان تتبني الحكومة استصدار قوانين لتوفر آليات للتمويل قبل ان تحدد خطتها للمشروعات الواجب توفير التمويل لها ولابد من ايجاد رؤية ومشاريع واضحة اولا قبل البحث عن آليات التمويل‏.‏
ودعا وكيل مجلس الشوري إلي التأني في عملية طرح الصكوك في السوق العالمي في ظل تراجع التقييم الائتماني للسوق المصرية بسبب عدم الاستقرار السياسي بمصر و تأثير ذلك علي الوضع الاقتصادي وهو الامر الذي قد يؤدي الي ان تطرح الصكوك المصرية في الاسواق العالمية بأسعار متدنية جدا‏.‏
وطالب بضرورة الحرص علي توحيد المذهب الفقهي الذي سيعتمد عليه في اخذ الآراء الفقهية حول الصكوك بالإضافة الي توفير الاستقلال الكامل للهيئة الشرعية التي تتولي بحث المسائل الشرعية في الصكوك من الحرص علي ان تشكل عن طريق الانتخاب من خلال ترشيحات من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف‏.‏
رابط دائم :