رغم الموافقة علي القانون

وكيل »الشوري « يطالب بإعلان مشروعات »الصكوك«و التأني قبل طرحها عالميا

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. احمد فهمي رئيس المجلس نهائيا علي قانون الصكوك، وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول احاله القانون الي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، ووافق المجلس علي المادة 23 من المشروع والتي تنص علي ان يجوز لمالكي الصكوك من كل اصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لاعضائها، ويكون لها ممثل قانوني يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والاوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية ويشترط الا تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، والا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة اعضاء الجماعة، ويباشر ممثل الجماعة ماتقتضيه حماية المصالح المشتركة لها .
كما وافق المجلس علي المادة 30 من القانون، والتي تنص علي انه لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء علي طلب كتابي من رئيس الهيئة او شكوي من ممثلي حملة الصكوك ولرئيس الهيئة حق التصالح عن هذه الجرائم في اي حالة كانت عليها الدعوي وذلك مقابل اداء مثلي الحد الادني للغرامة علي الاقل .
واقترح حزب النور الغاء هذه المادة لان النص يغل يد النائب العام في توجيه الاتهامات لربطها بتقديم الطلب الي رئيس الهيئة، وتسأل ماذا اذا كانت المخالفة من رئيس الهيئة نفسه .. واشار الي ان الامر يثير الشكوك لامكانية فساد ذمة رئيس الهيئة، واستقر الرأي بعد المقترح الذي تقدم به د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة علي ان يكون من له حق التقدم الطلب الكتابي كل من ممثل جماعة مالكي الصكوك او رئيس الهيئة علي ان يحق لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم، الا ان عددا من اساتذة القانون من اعضاء المجلس من بينهم النائب ممدوح رمزي واكدوا ان المادة بهذه الصياغة تجعل القانون عرضة الي عدم الدستورية من قبل المحكمة العليا، لان احالة الدعوي الجنائية لا تكون الا من خلال النائب العام وليس من خلال جماعة مالكي الصكوك او رئيس الهيئة وتمت اعادة المداولة علي المادة وتمت الموافقة عليها بالاجماع كما وردت في مشروع اللجنة وقد تمت الموافقة علي المادة بالاجماع . ومن جانبه أكد د. طارق السهري وكيل مجلس الشوري عن حزب "النور" السلفي ان مشروع قانون الصكوك يعد أحد أهم القوانين التي لها مردود إيجابي علي الوضع الاقتصادي المصري . وأوضح السهري أن أول التحفظات علي القانون هي ضرورة تقديم الحكومة لخطة تفصيلية معلنة حول المشروعات الاستثمارية التي ستطرح للتمويل من خلال الصكوك.. بالإضافة الي وضع تعريف واضح للأصول العامة والخاصة.. للتأكيد علي عدم المساس بتلك الاصول العامة المملوكة للدولة، والتي تعد أًصولاً سيادية لا يمكن السماح بتصكيكها.
وقال السهري في تصريحات صحفية قبل بدء جلسة المجلس أمس لمناقشة تعديلات مواد مشروع قانون الصكوك: يجب علي الحكومة طرح برنامج واضح عن المشروعات التي سيتم طرحها للتمويل عن طريق الصكوك لسد الطريق امام ما يثار عن ان قانون الصكوك يهدف لسد العجزفي الموازنة العامة للدولة، ودعا وكيل مجلس الشوري إلي التأني في عملية طرح الصكوك في السوق العالمي في ظل تراجع التصنيف الائتماني للسوق المصرية بسبب عدم الاستقرار السياسي بمصر.