"الشورى" يقر مشروع قانون الصكوك بصفة نهائية خلال 3 ساعات فقط

استغرق مجلس الشورى ما يقرب من 3 ساعات، لإقرار مشروع قانون الصكوك بصفة نهائية، وأقر المجلس خلال جلسة اليوم، المواد من 23 إلى 33، ومنها "يجوز لمالكي الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، كما يجوز إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار، بنسبة لا تتجاوز 5% من القيم الإسمية للإصدار خلال مدة الصك، ويعاقب القانون كل من أصدر صكوكا أو عرضها للتداول، على خلاف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وشهدت الجلسة جدلا واسعا بين النواب، حول المواد المتعلقة بالعقوبات، وشأن اختصاص رئيس الهيئة في تحريك الدعوى في جرائم الصكوك، وهو الأمر الذي يخالف الدستور في اختصاص النائب العام بتحريك الدعوى، وعقب مناقشات مطولة، وافق المجلس على المادة كما هي، وكان الخلاف بدأ عندما اعترض عدد من النواب على المادة الخاصة بالتصالح عن الجرائم، والتي اختصت رئيس الهيئة بالتصالح وتحريك الدعوى الجنائية، وهو الأمر الذي حذر النواب من أن فيه مخالفة دستورية على أساس أن الذي يحرك الدعوى الجنائية هو النائب العام.
وأثار النائب المستقل، ثروت نافع، أزمة حادة خلال الجلسة، بعد الموافقة على مجمل مواد مشروع قانون الصكوك، حيث رفض عرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر، كما طالب نواب حزب النور السلفي.
وقال نافع إنه إذا حدث ذلك فستكون سابقة خطيرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، حيث لم يحدث من قبل أن كانت هناك جهة يؤخذ رأيها في تشريع إلى جانب المجلس التشريعي، رافضا أي ولاية على مجلس الشورى، الذي يعتبر أعلى جهة تشريعية، مضيفا أنه إذا عرض القانون على هيئة كبار العلماء ستكون أعملهم مبدأ ولاية الفقيه.
ورد النائب الدكتور رمضان بطيخ، أن الشورى يأخذ رأي هيئة كبار العلماء، حين يكون هناك نص أو قانون عليه خلاف، هل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما جاء في المادة الثانية من الدستور أم لا.
وطالب أسامة فكري، ممثل حزب النور، بحذف كلمة ولاية الفقيه التي وردت على لسان النائب ثروت نافع، وقال فكري إن عرض القانون على هيئة كبار العلماء لا يقلل أبدا من النواب.
وأوضح الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن الدستور حدد الجهات التي يؤخذ رأيها في القوانين التي تنظم عملها، ومنها الهيئات القضائية ومجلس الدفاع الوطني.