والخبراء يضعون الحلول: إعادة هيكلة الصناعة

لزيادة القدرة التنافسية داخليا وخارجيا

دعا خبراء الاقتصاد إلي ضرورة سعي الحكومة لوضع خطة اقتصادية واضحة المعالم تتضمن إزالة جميع التحديات امام المنتج المصري بهدف تصديره للخارج خاصة وان الصادرات المصرية تدور في فلك15 مليارا بينما صادرات اسرائيل تفوق المائة مليار دولار.
يؤكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد اهمية البدء في وضع خريطة متكاملة للمنتجات الصناعية التصديرية من خلال فريق بحثي مسئول عن وضع قواعد تصديرية مكودة من مجموعة من المنتجات الصناعية تتميز فيها المنتجات المصرية بالتنافسية داخليا وخارجيا‏,‏ مؤكدا ان هذه الخريطة تهتم بتنمية جوانب الاستثمار والانتاج والتصدير معا‏.‏
وأضاف ان هناك عدة محاور ترتكز عليها عملية النهوض بالقدرات التنافسية الصناعية المصرية في السوق المحلية والخارجية تتمثل في إعادة هيكلة القطاع الصناعي وإعطاء الاولوية لصناعات التكامل الاقليمي بجانب تعميق مراحل التصنيع وتنمية الصناعات الموجهه لتصدير وتحقيق الاندماج العميق للصناعات المصرية داخل الاقتصاد العالمي‏.‏ وأكد ضرورة إزالة الفجوة التكنولوجية بين الصناعة المصرية والعالمية مع محاولة الوصول إلي منتج مصري ذي جودة عالية بأقل تكلفة ممكنة من خلال القضاء علي الاعباء الضريبية المباشرة وغير المباشرة مع إلغاء سياسة الاسعار الاحتكارية والتي اصبحت سائدة نتيجة غياب الدور الرقابي لأجهزة الدولة وخضوع القطاع التوزيعي والانتاجي للأهواء الشخصية في رفع الاسعار للحد من الغش الصناعي وجشع التجار‏.‏
واشار إلي وجود طلب علي المنتجات المصرية ولكنه بدأ يتلاشي نتيجة غياب عنصر الجودة‏,‏ مؤكدا أن الفهلوة المصرية تؤثر بشكل مباشر علي المنتج المصري وتعطي انطباعا سيئا عن الصناعة المصرية‏.‏ واضافت الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة انه لابد من وضع سياسات جديدة تدرس معوقات الوصول إلي منتج مصري ودراسة المزايا التنافسية للموارد المصرية الديناميكية والتي يمكن تطويعها لتواكب التطور الصناعي ومحاولة تدارك الهجوم العنيف من قبل المنتجات الاجنبية علي الاسواق المصرية بأسعار وجودة تنافسية والتي كانت أحد اسباب اندثار الصناعة المصرية‏.‏
وأكدت علي ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي نظرا لحيويته وتداخله اماميا وخلفيا مع جميع القطاعات الاخري بجانب ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي عن القطاع التجاري‏.‏
ويري الدكتور محمود كمال مدير مكتب هيئة الامم المتحدة لتنمية الصناعات سابقا ضرورة الربط بين الصناعات الصغيرة يحيث تغذي الصناعات الكبيرة حتي نصل إلي المنتج النهائي‏,‏ أو الاتجاه إلي انتاج أجزاء من المنتجات النهائية لدي بعض الدول الاخري وتصديرها لأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر جزءا متكاملا للسياسة الصناعية في معظم دول العالم حيث تتركز السياسات الاساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا ومعلومات السوق والدعم الفني والاداري والتدريب المهني والترابطات من القطاعات المختلفة‏.‏
وأكد اهمية تعاظم دور مراكز المعلومات في الحصول علي المعلومات المناسبة عن الخامات والمواد الخام الداخلة في الانتاج‏,‏ مشيرا إلي توافر عمالة فنية ذات خبرات صناعية وفنية متميزة ولكننا لا نعرف كيفية الاستفادة منها‏,‏ بالاضافة إلي تنقية القوانين والتشريعات المحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إرساء مبدأ أن شراء السلعة المصرية لفرصة عمل اضافية وان إنشاء وزاراة للتصدير والتسويق الدولي تعتبر نهضة للصناعات المصرية‏,‏ بالاضافة إلي ضرورة تطبيق نظام مشاركة الوقت‏Timeshare‏ المطبق في الفنادق والتسوق السياحي علي نزلاء السجون كأحد سبل الاصلاح والتأهيل للمساجين
رابط دائم :