علم الأهرام المسائي أن مجلس الوزراء انتهي من إعداد مشروع قانون يسمح للمسافرين عبر المطارات والموانئ المصرية بدخول مصر أو مغادرتها وبحوزتهم أي مبالغ مالية تزيد عن ال10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري. شريطة أن يتم الإفصاح عنها أو إثباتها في الإقرار المعد لذلك بالدوائر الجمركية بالمطارات والموانئ, وكذلك السماح للمواطن أو السائح بمغادرة مصر وبحوزته المتبقي من تلك العملات عند إنهاء فترة زيارتهم, وذلك في إطار حرص الحكومة علي التيسير علي القادمين لزيارة مصر سواء كانوا مصريين عائدين من الخارج, أو رجال أعمال, أو السائحين تجيعا للسياحة والاستثمار ودفع عجلة التنمية. وصرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن مشروع القانون متوقع أن يصدر خلال أيام قليلة, وفور إقراره سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل علي القادمين, وسرعة إنهاء إجراءات الدخول للبلاد, مشيرا إلي أن سلطات الجمارك ستقوم فور إقرار القانون بتوزيع إقرارات الإفصاح الجمركي, والمطلوب إثبات المبالغ المقررة عليها مجانا, بحيث تتولي شركات الطيران العاملة في مصر توزيعها علي الركاب برحلاتها القادمة إلي مصر, حتي يتمكنون من القيام بهذا الإجراء بسهولة ويسر, ومنعا لحدوث أي تكدس أو زحام بالمطارات أثناء إنهاء إجراءات مغادرة الدائرة الجمركية. رابط دائم :